برنامه ریزی برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در کشور با وجود مشکلات فراوان در مناطق آزاد قدیمی ، با واکنش‌های متعدد و غالباً از جناح مخالف و منتقدان این طرح مواجه شده است. مناطق آزاد جدید به فراخور پیشرفت ستادی و عملیاتی هر منطقه علاوه بر برخی مشکلات و معضلاتی که کشور و مناطق قدیمی با آن دست و پنجه نرم می کنند، چالش‌های دیگری همچون نبود زیرساخت ادراکی، شناختی و قانونی بین مردم و نهادهای ذینفوذ در این مناطق، ضعف شدید زیرساخت‌های پسکرانه‌‌ای، جانمایی غیر کارشناسی (در برخی مناطق)، تصرفات غیرقانونی اراضی، ساختار سازمانی ناقص و مهمتر از همه «نارسایی اعتبار و منابع مالی ناکافی» برای بارگزاری پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را نیز پیش روی خود می‌بینند.

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

سیزدهمین نشست کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و هشتاد و پنجمین رویداد سیاستی شریف با همکاری اندیشکده صنعت و توسعه پایدار برگزار می‌شود.

بهرام شهریاری نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید در دستور جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نگاهی به عملکرد 25 ساله مناطق آزاد نشان می‌دهد، این مناطق که در ابتدا با هدف تولید و صادرات تشکیل شده بودند ، نه تنها به رسالت خود عمل نکرده اند، بلکه بر خلاف ماهیت خود به محلی برای قاچاق و واردات بی رویه تبدیل شدند.