شعارسال: امروز از راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بطور گسترد‌های در اغلب اقتصاد‌های در حال توسعه و توسعه یافته استفاده و از رونق و شکوفایی آن‌ها بهعنوان بخشی از موج جدید سیاست‌های توسعه صنعتی صادرات محور و راهبرد کسب برتری در رقابت‌های فزاینده جذب سرمایه‌های بین المللی سیال و درحال حرکت به همراه ارتقای رقابت پذیری اقتصاد یاد میشود. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، انتقال دانش و فناوری و کسب درآمد ارزی به عنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی و تعاملات عرضه کنندگان و تامین کنندگان خارج از مناطق با کسب وکار‌های فعال در آن‌ها و ایجاد اشتغال غیرمستقیم و القایی به عنوان بخشی از آثار غیرمستقیم اقتصادی میباشدکه در مجموع منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزبان مناطق و تعمیق پیوند اقتصاد ملی آن با اقتصاد‌های بین المللی و منطق‌های شده و بالمآل به تقویت اقتصاد‌های ملی و افزایش قدرت اقتصادی کشور‌ها کمک مینماید. در این میان علاوه بر شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان مناطق، مکانیابی مناسب و مزیت‌های جغرافیایی اقتصادی، برخورداری از مولفه‌های تولید رقابتی (از جمله مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان)، زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضای کسب وکار سهل و آسان، مدیریت با ثبات، یکپارچه و حرف‌های آنها، مشوق‌ها و امتیازات قانونی با ثبات و انگیزشی نقش مهمی در توفیق این مناطق در تحقق اهداف و جلب وجذب سرمایه گذاری‌ها و ایجاد کسب وکار‌های موجد اشتغال پایدار و صادرات محور درآن‌ها ایفا مینماید.

خوشبختانه پس از سهدهه از شکل گیری نهادینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درکشور ما و چالش‌های فراوان پیشروی آنهاهمانندکلیت نظام توسعه ملی، علاوه بر اینکه توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جذب منابع ضروری به عنوان یکی از سیاست‌های کلی تقویت و مقاومسازی اقتصاد ملی از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردیده و هم چنان به عنوان یک دستورکار ملی پیش روی نظام حکمرانی در کشور است، ایشان اخیرا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز بار دیگر بهره مندی هوشمندانه از این مناطق را به عنوان یکی از فرصت‌های مهم پیشروی توسعه کشور یادکردهاند. اینچنین وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور و به نمایندگی از دولت چهاردهم در برنامه‌های خود بر فعالسازی ظرفیت‌های مناطق آزاد با سه محور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اشتغال و صادرات و احیای کارکرد این مناطق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کردهاندکه طبعا دستیابی به این اهداف، علاوه بر بازمهندسی سیاست‌های کلان اقتصادی وحرکت در مسیر ثبات و غلبه بر عدم قطعیت‌ها و ناترازی‌ها و کاهش ریسک‌های کشوری در دستورکار دولت جدید، مستلزم جوانسازی سازمانی، بازسازی مدل کسب وکار و متعاقبا نوسازی استراتژیک مناطق آزاد کشور با بهره مندی موثر از شایستگان صادق و موعود رئیس مردمی دولت چهاردهم به ملت در نظام مدیریت این مناطق میباشد و همه علاقمندان به شایسته سالاری متعهدانه مبتنی بر دانایی، تجربه، مهارت، بینش، صداقت و عملگرایی نیز همچنان امیدوارانه بر تحقق این مهم ولو به شکل تدریجی در انتظار نشسته اند و البته در این راه از هیچ کوششی برای توفیق دولت محترم دریغ نخواهند نمود. در این مجال ضمن مروری بر فلسفه وجودی و ماموریتها، الزامات توفیق، چالش‌ها و باید‌ها و انتظارات و بالاخره ویژگی‌های مدیران ارشد مورد انتظار برای هدایت و راهبری مناطق میپردازم و امیدوارم با مشارکت و همفکری همه نخبگان فکری و ابزاری این حوزه و وفاق و انسجام ملی و همکاری و همراهی همه دستگاهها، کشور بتواند در این دوره جدید از مدیریتکلان متصف و به دنبال حاکمیت شایستگان، قانونمندی و عدالت محوری، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در مسیر توسعه همه جانبه توشه‌ها و بهره‌های ارجمندی را برچیند.

مناطق آزاد، فلسفه وجودی و کارکرد‌ها

لازم است در ابتدا به برخی از پایه‌های بنیادین موضوع بپردازیم تا به یک فهم مشترک از فلسفه وجودی مناطق و الزامات توفیق آن‌ها برسیم. همه ما مطلعیم که دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهرهمندی از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملتها، کشور‌ها و دولت‌ها را ناگزیر از اهتمام و تدبیر برای توانمندسازی در عرصه‌های مختلف متناسب با مزیت‌های نسبی و مطلق خود و توسعه اقتصادی کردهاست. لیکن از آنجائیکه طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشور‌های مختلف نداشته است، لذا اقتصاد‌هایی که به دنبال پویایی بیشتر و قدرتمند شدن و دستیابی به سهم بیشتر از منابع و اقتصاد جهانی بودهاند، حوزه عمل خود را فراتر از مرز‌های ملی تعریفکرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک خود قرار دادهاند. در فرایند غلبه بر چالش جدی کسب سهمی برتر از منابعکمیاب و نیز اقتصاد جهانی، استفاده از قدرت سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های جهانی، تلاش و سختکوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فنآوری و بهره وری منابع بویژه سرمایه‌های انسانی و مادی، تدابیر هوشمندانه و سازوکار‌های مزیتآفرین داده و آن را به شعارحاکم بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیلکرده است. از این رو پیوند اقتصاد‌های ملی با اقتصاد‌های منطق‌های و جهانی بهعنوان راهکاری اجتنابناپذیر برای دستیابی به فنآوری‌های نوین، جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان از تامین تضمینشده مواد اولیه، دانش فنی، ماشینآلات و … مورد نیاز صنایع و از دیگر سو امکان حضور موثر در بازار‌های جهانی را فراهمکرده است. با مروری به روند توسعه اقتصادی کشور‌ها در مییابیم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهعنوان یکی از مطرحترین راهبرد‌ها برای نیل به این مهم بودهاست و بهرهمندی اصولی از این چارچوب حقوقی با فراهمسازی الزامات موفقیت آنها، قابلیت‌های بالقوه کشور‌ها درعرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و… را بالفعل ساخته، دگرگونشدن چهره اقتصادی و توسعه کشور‌ها را باتسهیل شرایط اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی رقم زده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محیط‌هایی متمایز و محدوده‌های جغرافیایی معینی هستند که دولت‌ها درآن‌ها فعالیت‌های اقتصادی را از طریق مدیریت کارآمد و یکپارچه، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و زیرساخت‌های نهادی مطلوب و مشوق‌های مالی انگیزشی و فضای کسبوکار سهل و آسان و فارغ از دیوانسالاری‌های معمول سرزمین اصلی، تسهیل میکنند. این چنین طی بالغ بر نیم قرن اخیر، کشور‌های زیادی همانند چین متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ژئوپولیتیکی خود و با بهرهگیری از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به منظور جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی، زمینه‌های رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبرد‌های همافزا، به کشور‌هایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل شدهاند. براساس گزارش سال ۲۰۱۹ کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در حالیکه از دهه شصت میلادی تا سال ۱۹۹۵ حدود ۵۰۰ منطقه در نقاط مختلف دنیا تاسیس شده بوده، این تعداد طی ده سال در سال ۲۰۰۶ به ۳۵۰۰ منطقه و در سال ۲۰۱۸ به ٥٤٠٠ منطقه در ١٤٧ کشور دنیا رسیده که از میان آن‌ها ١٤٠٠ منطقه جدید تنها طی پنج سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ ایجاد شده و٥٠٠ منطقه جدید نیز در حال راهاندازی بوده است. گروه آدریاناپول یکی از شرکت‌های مهندسین مشاور برتر این حوزه در گزارش ۲۰۲۳ خود با حذف مناطق غیرفعال، تعداد مناطق فعال را در سطح جهانی ۴۹۲۱ منطقه در ۹۰ کشور اعلام کرده و افزوده است ۷۵۰ منطقه جدید نیز در حال شکلگیری میباشند. براین اساس میتوان ادعا نمود امروز از راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بطور گسترد‌های در اغلب اقتصاد‌های در حال توسعه و توسعهیافته استفاده و از رونق و شکوفایی آن‌ها بهعنوان بخشی از موج جدید سیاست‌های توسعه صنعتی صادراتمحور و راهبرد کسب برتری در رقابت‌های فزاینده جذب سرمایه‌های بین المللی سیال و درحال حرکت یاد میشود. بیشک این مناطق علاوهبر کمک به توسعه اقتصادی میتوانند در رشد و توسعه عمومی کشور‌ها نیز نقشآفرین باشند. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، کسب درآمد ارزی به عنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی مناطق و ارتباط و درآمد عرضهکنندگان و تامینکنندگان خارج از منطقه با کسبوکار‌های منطقه و ایجاد اشتغال غیرمستقیم و القایی بهعنوان بخشی از آثار غیر مستقیم اقتصادی مناطق می‌باشدکه در مجموع منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزبان مناطق و پیوند آن با اقتصاد‌های بینالمللی و منطق‌های و بالمآل به تقویت اقتصاد ملی و افزایش قدرت اقتصادی آن کشور کمک می‌نماید.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و الزامات توفیق

براساس تجربیات منبعث از کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق در نقاط مختلف عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر ارتباطات و تصویرکلان کشور میزبان در سطح بین المللی، تحتتاثیر عوامل خارج از آن‌ها و همچنین عوامل قابل مدیریت توسطدولت‌ها و توسعه دهندگان آن‌ها قرار دارد. عوامل خارجی شاملرقابت بالا برای جذب سرمایهگذاری بینالمللی و تغییر در محیطسیاستگذاری، مانند تغییر تنظیمات تجاری همچون محدودیتهایواردات و صادرات و ثبات در محیط کلان اقتصادی و سیاسی مـیباشد. از عوامل قابل کنترل مـی توان به چارچوب نظارتی ونهادی، مدیریت یکپارچه، زیرساختها، خدمات و مشوق‌های ارائهشده به سرمایهگذاران مناطق اشاره کرد.

براین اساس علاوه بر شرایط باثبات اقتصادی و سیاسیکشور‌های میزبان مناطق از مکانیابی مناسب و مزیتهایجغرافیایی اقتصادی، برخورداری از مولفه‌های تولید رقابتی (از جمله مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان)، زیرساختهایفیزیکی مناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضایکسبوکار سهل و آسان، مدیریت باثبات، یکپارچه و حرفهایآنها، مشوق‌ها و امتیازات قانونی با ثبات و انگیزشی به عنوان الزامات و عوامل توفیق این مناطق در تحقق اهداف و جلبوجذب سرمایهگذاری‌ها و ایجاد کسبوکار‌های موجد اشتغال پایدار و صادراتمحور درآن‌ها در چارچوب یک برنامهریزی راهبردی یاد میشود.

البته لازم است تاکید کنم درفضای امروز کسبوکار وسرمایهگذاری جهانی، تمرکز استراتژیک، مدل‌های حکمرانی وتنظیمگری و بسته مشوق‌های ارائه شده، عناصر اصلی چارچوبسیاستی موفق مناطق مـیباشند که در ادامه به هریک از آن‌ها میپردازیم:

تمرکز استراتژیک: دستیابی موفقیتآمیز اقتصاد‌هایی با استفاده ازساز وکار مناطق به توسعه سریع صنعتی، نشان میدهد مناطق نهتن‌ها یک ابزار جلب و ترویج سرمایهگذاری هستند، بلکه اولین ومهمترین ابزار سیاست توسعه صنعتی نیز محسوب میشوند. اقتصاد‌های شرق و جنوب شرق آسیا چه در طراحی و چه باپیادهسازی، موارد زیادی از مناطقِ متمرکز روی صنایع خاص یافعالیت‌های اقتصادی و اجزای زنجیره ارزش که بر عوامل تولید، مهارت‌ها و فناوری‌ها و ارتباطات بازار مشابه موثرند، را معرفیکرده اند. دامنه همافزایی و همینطور اشتراک منابع و هزینه‌ها درچنین خوشههایی، یک عامل مهم پیشران موفقیت این مناطق و کمکآن‌ها به توسعه اقتصاد ملی محسوب میشود. در این میان کشور‌هایی که دیرتر به تاسیس مناطق اقدام کردهاند از جملهکشور‌های کمتر توسعهیافته، اغلب یک رویکرد چند فعالیتی بدونتلاش فعال برای ترویج تخصصی بودن و یا خوشهبندی مناطق رادنبال کردهاند و جایگاه مناطق را صرفا به ابزار‌های ترویج و جلبسرمایهگذاری تقلیل دادهاند.

چارچوب تنظیمگری و حکمرانی مناطق: تدبیر برای ایجاد مناطق آزاد وویژه اقتصادی به عنوان قلمرو‌های سرزمینی با نظامات متفاوت ازقواعد ملی، لزوما یک اقدام دولتی میباشد. با این حال، احداث، مالکیت و مدیریت یک منطقـه میتواند دولتی، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعهدهندگان خصوصیاغلب به دنبال به حداقلرساندن هزینه‌های اولیه عمومی و بهرهگیری از تخصص‌های بینالمللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـیباشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه میتواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی، منطقهای، ملی)، سرمایهگذاران و کـسبوکار‌های فعال در منطقه و بسیاری ازذینفعان دیگر مانند تامینکنندگان مالی، انجمن‌های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه‌های علاقهمندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانونی واحد مدلهایحکمرانی متعددی وجود دارند و مدل انتخابی به اهداف و تمرکزاستراتژیک هر منطقـه بستگی دارد. اغلب چارچوب حقوقی برایمناطق قوانین ملی مناطق یا مقررات گمرکی یا دیگر چارچوبهایحقوقی است که پارامتر‌های اداره و حکمرانی این مناطق وتنظیمات نهادی آن‌ها را تعیین مـیکند.

بسته مزایا و مشوق‌های سرمایه گذاری: تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق‌های مناطق برای سرمایهگذاران، بویژه معافیت از عوارضگمرکی، مالیات و سایر مقررات تنظیمگری ملی را، چارچوبهایقانونی مناطق تعیین میکنند. همانطورکه همه انواع مناطق ازمفهوم مناطق آزاد یعنی آزاد از تعرفهها، مالیات‌ها و بروکراسیزاید و به تعبیری کاغذ بازی‌های اداری مشتق شدهاند، از این رویاجزای اصلی بسته مشوق‌ها در اکثر انواع مناطق و بیشترجغرافیا‌ها بسیار مشابه هستند. تحقیقات زیادی نشان مـیدهندفراهمسازی زیرساخت‌های سخت و نرم در مناطق، در دسترسبودن نیروی کار ماهر و مهارت‌ها و مراکز تأمین کافی و تسهیلاتکسبوکار و خدمات مشترک بهعنوان عوامل مهم موفقیت در ایجاد، توسعه و اثرگذاری مناطق محسوب مـیشوند. این‌ها همچنینمزایایی هستند که راحتتر میتوانند از خوشهبندی فعال وتلاش‌های تخصصیکردن مناطق پشتیبانی کنند.

با این حال، سیاستگذاران با چالش‌های درحال ظهور ناشی ازالزامات توسعه پایدار، انقلاب صنعتی جدید و الگو‌های در حالتغییر تولید بینالمللی مواجه هستند. برنامه جهانی توسعه پایدار کهدراهداف توسعه پایدار ملل متحد تجسم یافته است بر تصمیماتاستراتژیک فعالیت کسبو کار‌ها در سراسر دنیا تأثیر میگذارد. کارآیی و صرفه جویی در هزینههاکه ممکن است با استانداردهایپایین اجتماعی و زیستمحیطی همراه شود، به خصوص درصنایعی که متحمل خسارت یا در معرض خطر بالایی از تخریبوجهه و شهرت خود هستند، دیگر یک مزیت رقابتی مناسبمحسوب نمیشوند. به عبارتی، دستورالعمل‌ها و کنترل‌های سهلتراجتماعی و زیستمحیطی دیگر برای جذب سرمایهگذاری درمناطق یک مزیت رقابتی نمیباشد. همانطور که در یک مطالعهاخیر کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ملل متحد در مورد کمکمناطق به اهداف توسعه پایدار گزارش شده است، بعضی ازمناطق در حال بهبود و ارتقا از استاندارد‌های پایینتر هستند والزامات توسعه پایدار را در مدل عملیاتی خود با خدمات عمومیمرتبط با پایداری (مانند خدمات بهداشتی و ایمنی عمومی، کارخانه‌های مدیریت پسماند، تاسیسات انرژی‌های تجدید پذیر) درمیان همافزایی‌های خوش‌های که مناطق مـی توانند ارایه کنند، وارد میکنند. انقلاب صنعتی چهارم که بکارگیری فنآوری هایدیجیتال در تمام صنایع، رباتیک پیشرفته، چاپ سه بعدی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا نمایانگر‌های مهم آن محسوب میشوند امروز فرآیند‌های تولید، خدمات مرتبط و مدل‌های کسبوکار باپیامد‌های گسترده برای تولید بینالمللی و زنجیره ارزش جهانی راتغییر مـیدهد. برخی از این تغییرات با کاهش اهمیت هزینههاینیروی کار بهعنوان یک عامل محلی برای سرمایهگذاری، پیامدهایاساسی برای مناطق و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های توسعهصنعتی و جلبوجذب سرمایهگذاری خواهند داشت. انقلابصنعتی جدید همچنین فرصت‌هایی را برای مناطق (یا برنامههایتوسعه مناطق) به وجود میآورد که میتواند دسترسی به منابع وخوشه‌های مربوط به ارائهکنندگان خدمات کسب و کار و فناوریمرتبط را فراهم سازد. تغییر الگو‌های تولید بینالمللی، بخشی ازتغییرات ساختاری در کسبوکار بینالمللی میباشدکه عمدتا از سرمایه‌های سنگین به سمت دارایی‌های نامشهود و فعالیتهایخارج از کشور‌ها که به طور فزآیند‌های از مدل‌های کسبوکارموسوم به دارایی سبک تبعیت میکنند، منتقل میشوند. بنابراین، این الگو‌های جدید تولید، کمتر دغدغه مزایا یا مشوق‌های ارائهشدهتوسط مناطق برای سرمایهگذاری‌های کاربر و سرمایه بر را دارند. با این وجود تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارند. رشد فزاینده بازار‌های نوظهور در تجارت و سرمایهگذاری جهانیپیامد‌هایی برای مشتری‌های مناطق دارد. بازگشت تمایلاتحمایتگرایانه و پیشرفت آرام در ترتیبات سیاستی بین المللی برایتجارت و سرمایهگذاری موجب میشود در سایه موانع احتمالیجدید پیشروی تجارت یا جابجایی‌ها در دستیابی به بازار‌های ترجیحی، سرمایهگذاران صنعتی برای تولید کمهزینه مکانهایاستراتژیک را به طور مداوم ارزیابی کنند. منطق‌های شدن موافقتنامه‌های تجارت و سرمایهگذاری پیامد‌های بیشتری برایرقابتپذیری مناطق دارند که البته به مبادی وارداتی و مقاصدصادراتی و همچنین جایگاه مناطق در موافقتنامه‌های منطقهایبستگی دارد.

مناطق آزاد در ایران و چالش‌ها

همزمان با موج جهانی و بینالمللی بهرهگیری از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کشورمان نیز با شروع بازسازی و توانمندسازی اقتصاد ملی پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی سیاست‌های جدید اقتصادی در دستور کار نظام توسعه ملی قرار میگیرد. اقتصاد بسته، تک محصولی و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای خروج از وضعیت موجود، علاوه بر دانشبنیان شدن، ورود بخش‌های غیر دولتی و بهرهگیری از همه ظرفیت‌های داخلی خود، نیازمند تحولی بزرگ و رویکردی مثبت در برونگرایی و ایجاد تعاملات و مشارکت‌های بین المللی بود. در این میان بدون وجود دریچه‌هایی سهل و محدودیت‌های حداقلی بوروکراتیک و قانونی نسبت به سرزمین اصلی کشور، حضور وکسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین الملل سخت مینمود. از طرفیمزیت‌های نسبی در زمینه موقعیت جغرافیایی سیاسی، مسیر‌های حمل و نقلی و ترانزیت و منابع طبیعی و زیرزمینی بویژه نفت و مشتقات آن، معادن غنی و محصولات و جاذبه‌های فراوان گردشگری درکنار تولید محصولات نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزیوکانی‌های غیرفلزی و…کشور در قیاس با کشور‌های نوظهور در عرصه اقتصاد‌های منطق‌های و جهانی آنچنان قابلتوجه بود کهصاحبان سرمایه‌های فکری و مادی و بسیاری از تصمیمگیران وتصمیمسازان کشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانیمناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوقداد. با وجود اینکه از سال ۵۹ جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالا‌های مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولین اقدام قانونی برای ایجاد و استفاده از مناطق آزاد بهعنوان یکی از راهبرد‌های عملیاتی ذیل سیاست کلی توسعه صنعتی صادراتگرا در برنامه اول توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرارگرفت و نمایندگان مجلس شورایاسلامی طی تبصره ۱۹ قانون مزبور، به دولت اجازهدادند حداکثردر سه نقطه مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تاسیس نمایدو بدین ترتیب گام اول قانونگذاری در ایجاد مناطق آزاد شکلگرفت. ضمن آنکه تبصره ۲۰ قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی (وقت) را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق‌ویژه حراست شده‌ای را درمبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات وابزار و مواد تولیدیکه بدون انتقال ارز وارد می‌شود، تأسیس نمایند. بر اساس تبصره ۱۹ مورد اشاره، در ۷/۱۱/۶۹ هیات وزیران بخشی از جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی تعیینکرد. متعاقبا در تاریخ ۱۸/۲/۷۰ نیز با تصویب هیات وزیران منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. لیکن قانون و رژیم حقوقی و حکمرانی ناظر بر مناطق آزاد در هفتم شهریور ماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد که در ماده یک قانون مذکور ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره ۱۹ قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. ضمن اینکه علاوه بر اهداف رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقهای، موضوع تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی به مناطق محل استقرار آن‌ها نیز بر اهداف اضافه میشود. بدین ترتیب فعالیت سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار قانونمند و نهادینه گردید و متعاقبا بعد از یک دهه، تاسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس، انزلی در ۲/۶/۸۲ و بالاخره منطقه آزاد ماکو در تاریخ ۴/۷/۸۹ طی دو قانون مجزا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ضمن اینکه طی قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه ۱۳۸۹ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام ره و نهایتا در خردادماه سال ۱۴۰۰ تاسیس هفت منطقه آزاد اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بوشهر، بانه-مریوان و قصرشیرین و شهریور ۱۴۰۲ سه منطقه آزاد مازندران، سرخس و دوغارون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. براین اساس در حال حاضر ۱۸ منطقه آزاد و ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی مصوب داریم که از این تعداد با احتساب برخی از مناطق آزاد جدید که اخیرا با تعیین مدیران عامل و اعضای هیات مدیره کار خود را شروع کردهاند، هماکنون ۱۱ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال میباشند. بدیهیست با تاسیس سازمان‌های ادارهکننده این مناطق، همزمان ایجاد و تکمیلزیرساخت‌ها و امور زیربنایی، حملونقلی و ارتباطی وعملیاتاجرایی بهرهگیری از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌ها و مزیت‌های مصرح در قانون فوق الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظاردر چارچوب نظام درآمد هزین‌های و بدون برخورداری از بودجه دولتی آغاز گردیده است. این مناطق علیرغم اینکه در مسیر حرکت خود برای تحقق اهداف همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده اند، با وجود این کماکان حرکت رو به جلوی خود را ادامه داده اند. تا امروز ده‌ها هزار میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه زیرساختی و زیربنایی متناسب با کسب وکار‌های محوری و البته جامعه محلی با اتکا به منابع خود این مناطق انجام پذیرفته و همچنان این فرایند ادامه دارد. از طرفی در همین شرایط نیز ده‌ها هزار واحد کوچک، متوسط و بزرگ با اشتغال قریب ششصد هزار نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات در حال فعالیت میباشند که قطعا در صورت بهبود شرایط و پیادهسازی الزامات توفیق و اجرای دقیق قوانین و مقررات اختصاصی و البته به کار گیری مدیران توانمند و شایسته این ارقام به چندین برابر قابل افزایش خواهد بود.

بیتردید از بدو تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورمان چالش‌های متعددی در مسیر تحقق اهداف آن‌ها ایجاد گردیده و همچنان ادامه دارد که طبعا دستیابی کامل به اهداف مناطق آزاد و بهره مندی موثرکشور از آثار فراوان اقتصادی آن‌ها را با موانع مواجه کردهاست. اگر بخواهیم آسیبشناسی منصفان‌های از مناطق آزاد کشور از منظر رویکرد‌های کلان ملی و چالش‌های پیشرو داشته باشیم، متوجه خواهیم شد علیرغم اینکه بهرهگیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرارگرفته است، لیکن با مروری به نحوه برخورد دستگاه‌های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس وتصویب قوانین موضوعه، به نظر میرسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، همپیوندی آن با اقتصاد‌های منطق‌های و بینالمللی و توسعه، عمران و توازن منطق‌های و درنتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاه‌های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است. ماده ۲۷ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزادکشور مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند. ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد، به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد: الف – مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. ب – وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی ازکشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. متعاقبًا بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه کشور مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت: الف – مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرًا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند. مراتب مجددا بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد، به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهاستثنای نهاد‌های دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. ضمن اینکه به استناد تبصره یک این ماده واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری نیز با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد. ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد میباشد. متاسفانه می‌توان ادعا نمود که هیچکدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسئولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد و اجازه صدور مجوز‌های لازم از جمله برای احداث زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، بندر و تاسیس بانک و بیمه، تاییدیه‌های زیست محیطی و … تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیت‌های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز میباشند که از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهلتر و دیوانسالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند. از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی متاسفانه فراهم آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه گذاری و در نتیجه تولید و صادرات و اشتغال با آن‌ها رابطه علّی دارند، به سازمان‌های متولی این مناطق تحمیل گردیده است و البته طبیعیست که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمان‌های غیر برخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و طولانی و بعضا نیز غیرممکن و درنتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با چالش مواجه شده است. بدیهیست به این مهم باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های سهولت فضای کسبوکار، شفافیت و رقابتپذیری در سطح بینالمللی و ریسک بالای کشور در رتبهبندی‌های بینالمللی، شرایط و تکانه‌های تحمیلی و خارج از کنترل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه را در حوزه‌های کلان محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد. این درحالیست که در سال‌های اخیر متاسفانه به دلایل مختلف علیرغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعالان و سرمایه گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح‌های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعالان موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است. از اینرو میتوان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقشآفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کلانی موثر بر توسعه ملی، با چالش‌ها و تنگنا‌هایی مواجه هستند که در صورت رفع آن‌ها میتوانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجرب‌های که طی سال‌های گذشته اندوختهاند، در همافزائی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهرهگیری از همکاری‌های مشترک منطق‌های و بینالمللی (با تأکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل گردند. اگر بخواهم چالش‌های اصلی را به اختصار جمعبندی کنیم میتوان گفت:

▪ فقدان تعریف مشترک از ساز وکار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آن‌ها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی درمیان ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پایبندی به الزامات توفیق آنها.
▪ عدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد از بدو تاسیس آنها.
▪ نداشتن ساختار هماهنگ کننده قدرتمند در مجموعه دولت
▪ فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، موضوع اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقاومت دستگاه‌های ملی در پذیرش قواعد حکمرانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق.
▪ بی ثباتی در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق و تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق و حذف برخی از مشوق‌های قانونی قبلی
▪ فقدان نظام شایسته سالار در انتخاب مدیران ارشد و هیات مدیره‌های حرفه‌ای مجرب و کارآمد مناطق
▪ عدم مشارکت دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های لازم در مناطق -که جلب سرمایهگذاری و در نتیجه گسترش تولید و صادرات و… منوط به تامین حداقلی آنهاست- و ابتنای این مهم به درآمد‌های محدود داخلی سازمان‌های مناطق آزاد.
▪ تکانه‌ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب وکار در کشور،
▪ جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های سهولت فضای کسب وکار، شفافیت و رقابتپذیری در سطح بینالمللی،
▪ ریسک بالای کشور در رتبه بندی‌های بین المللی،
▪ عدم شکل گیری نظام مالی (پول، سرمایه و بیمه) متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر جریان سرمایه گذاری بین المللی در مناطق آزاد.
▪ بهره وری پایین نیروی انسانی و درنتیجه بالا بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند
▪ مشوق‌های برتر و تسهیلات بیشتر رقبای منطقه‌ای مناطق آزاد، به عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایهگذاران در منطقه آزاد جبل علی امارات متحده عربی ۵۰ سال و این معافیت در مناطق آزاد کشورمان ۲۰ سال میباشد،
▪ تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و تصویرسازی نامطلوب علیه جمهوری اسلامی ایران که کلیت نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر سلبی خود قرار داده است
خوشبختانه با وجود همه نقد‌های سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیشروی آن‌ها طی سه دهه اخیر درکشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادیکشور بهمنظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع و نیاز‌های ضروری کشور از خارج بهعنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرارگرفته و دولت مکلف شده است راهبرد‌های اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و بهمورد اجرا درآورد. بیتردید گسترش تولید مستلزم سرمایهگذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، همه و همه در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصاد‌های منطق‌های و جهانی میتواند به نحو اثربخشی محقق شوند و به همین دلیل نیز برونگرایی موثر در کنار درونزایی، مردمی سازی، دانش بنیانی به عنوان ویژگی‌های اصلی مقاوم سازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید واقع شده است. این درحالیست که افزایش قدرت مقاومت وکاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ی پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان بویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه از جمله راهبرد‌های عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله یند‌های ۱۲ و ۱۰ آن می‌باشندکه به نظر میرسد، بهرهگیری از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهعنوان یکی از راهکارهایعملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها باشد. قرارگرفتن مناطق آزاد کشور در همجواری و همسایگی با کشور‌های منطقه، این مناطق را در خط مقدم ارتباط و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد این کشور‌ها و بهرهگیری از بازار‌ها و منابع آن‌ها و ایجاد یک تعامل پرمنفعت برای طرفین و پیوند موثر اقتصادی زمینهساز پیوند‌های اجتماعی و سیاسی امنیتی قرار داده است که در صورت فراهم شدن زمینه‌های کلان سیاسی و رفع و غلبه برچالش‌های تحریم‌ها در سطح بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نظام پولی فیمابین، مناطق آزاد کشور به قطب‌های اصلی پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهند شد. خوشبختانه در برنامه‌های وزیر محترم دارایی و اموراقتصادی دولت چهاردهم بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری نظام توسعه اقتصادی کشور، بر فعال سازی ظرفیت‌های مناطق آزاد با سه محور صادرات، اشتغال و جذل هدفمند سرمایه‌های داخلی و خارجی و احیای کارکرد این مناطق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان اهداف کلان و تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازار‌های پول و سرمایه و ارز در مناطق، بهبود محیط کسبوکار حاکم، توسعه زیرساخت‌های مربوط به کسبوکار‌های محوری مناطق، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای هماهنگی دستگاه‌ها برای مدیریت مطلوب و تسهیلگرانه سازمان‌های مناطق به عنوان برنامه‌های پیش رو تاکید شده است که قطعا رویکرد ارجمند منبعث از دانایی و اشراف بر باید‌های کلیدی کارکرد اثربخش این مناطق میباشد.

اما آنچه که امروز فعالان اقتصادی و کارشناسان از دولت محترم انتظار دارند اولا بازگشت به اجرای کامل و پایبندی به قوانین خاص مناطق و اجتناب از هرگونه خرق و مخدوشنمودن قوانین و تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق میباشد. ثانیا انتظار میرود نسبت به مزیتدار نمودن مشوق‌های مالی و غیرمالی مناطق آزاد کشورمان نسبت به رقبای منطق‌های اقدام لازم صورت پذیرد. چرا که مبرهن است با وجود برخی چالش‌های محیطکلان کـسبوکار و شرایط نامناسب کشورمان در رتبهبندی‌های بینالمللی شاخص‌های مهمی، چون رقابتپذیری جهانی، سهولت انجام کسبوکار و ریسک‌های کوتاه، میان و بلندمدت کشوری نسبت به رقبای منطق‌های که بخشی از آن‌ها ناشی از تحمیلهایخارجی و بخشی نیز منبعث از ضعف‌ها و عدم تدبیر داخلی طی سال‌های گذشته مـیباشد، مشوق‌های مالی پیشبینیشده درقانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشورمان نیز بعد از حدود سیسال، نسبت به مشوق‌های ارائهشده در مناطق آزاد سایرکشور‌های منطقـه فاقد مزیت بوده و طبیعی است برای جلبوجذب سرمایهگذاران در رقابت با مناطق مذکور از جذابیت کمتریبرخوردار باشد. به عنوان مثال در برابر معافیت ۲۰ ساله مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشورمان، مناطق آزاد فرودگاهی امارات متحده (دبی، ابوظبی و راس الخیمه) با معافیت دائم مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص، منطقه آزاد جبل علی این کشور با ۵۰ سال معافیت مالیاتی قابل تمدید شرکت‌ها و معافیت دائم مالیاتی درآمد اشخاص، منطقه آزاد صلاله عمان با معافیت دائممالیاتی درآمد اشخاص و شرکتها، منطقه ویژه اقتصادی دقم عمان با معافیت مالیاتی٣٠ سال از زمان شروع کـسب و کار وقابل تمدید تا ٣٠ سال دیگر، هیجده منطقه آزاد فعال ترکیه با معافیت دائم مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و خدمات ویژه لجستیک، مناطق آزاد جمهوری‌های قزاقستان و گرجستان با معافیت دائم مالیاتی شرکت‌ها در حال فعالیت هستند که تایید خواهند فرمود نسبت به معافیت مالیاتی مناطق آزاد کشورمان از برتری جدی برخوردارند. از اینرو با توجه به شرایط و ریسک‌های مضاعف سیاسی و اقتصادی تحمیلی به کشورمان و نیز فضای کسبوکار نیازمند به بهبود جدی و اساسی حاکم بر کشور، برای اینکه بتوانیم از فرصت مناطق آزاد کشورمان برای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده موثری داشته باشیم، لازم است نه تنها کاهشی در مشوق‌های موجود صورت نپذیرد، بلکه باید مشوق‌های ارائه شده به نحوی بازطراحی شوند که با فراهمکردن صرفه ریسک مناسب موجبات ایجاد انگیزه و تصمیم سرمایهگذاران اعم از ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور و سرمایهگذاران منطق‌های و بین المللی را برای حضور و فعالیت در مناطق آزاد کشورمان فراهم نماید. بیشک هرگونه تضییق و محدودکردن مشوق‌های فعلی منجر به دورشدن سرمایه گذاران از مناطق آزاد کشور و حضور آن‌ها در مناطق آزاد کشور‌های منطقه میشود و البته نیک میدانیم طی دو دهه گذشته نیز فرصت‌های بیشمار اقتصادی مقتضای حال موقعیت ژئواکونومیکی و منابع سرشار انسانی، طبیعی و زیرزمینی کشورمان، به شکل عمد‌های عاید چند کشور همسایه جنوبی و شمال غربی گردیده است و مطمئن هستیم عدم تدبیر شایسته در این ارتباط بازهم به زایلشدن فرصت‌های آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد انجامید.

ضمنا لازم می‌دانم در این مجال به مدیران آتی حوزه مناطق تاکید کنم که در ایجاد نسل جدید مناطق آزاد کشور ضروریست درس‌های آموخته شده از طراحی، بهره برداری و مدیریت آثار مناطق قبلی؛ پاسخ به چالش‌های جدید ناشی از ضرورت‌های توسعه پایدار، دیجیتالی شدن اقتصاد، انقلاب صنعتی جدید و تغییر الگو‌های تولید بین المللی و آزمون ایده‌های جدید از جمله مدل مناطق با اهداف توسعه پایدار، مورد توجه جدی قرار گیرد. در طراحی مناطق، نکته بسیار مهم، ادغام پویای آن‌ها در استراتژی توسعه بلند مدت کشور است. مناطق آزاد یک ابزار سیاستی ایستا نیستند؛ تجربه طی پله‌های توسعه کشور‌ها نشان میدهدکه مراحل مختلف توسعه به اشکال مختلفی از مناطق نیاز دارند. همزمان با توسعه کشورها، مهم است که ارزیابی مستمری از میزان تناسب مناطق با اهداف، انجام گیرد و برنامه‌های مناطق با زمینه‌های تحولی و اهداف توسعه‌ای منطبق شوند. ضمن اینکه تنظیم برنامه‌های مناطق مستلزم این است که این برنامه‌ها از انعطافپذیری داخلی برخوردار باشند و در ایفای تعهدات تجاری و سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی، سیاست‌های بلند مدت برای منطقه مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های مناطق باید به دنبال تکمیل مزیت‌های رقابتی موجود باشند و قابلیت‌های پویایی براساس منابع پایدار رقابتپذیری ایجاد نمایند. طراحی و ساخت مناطقی که نیاز به زیرساخت‌های صنعتی و فناوری و مهارت‌هایی دارند که هنوز در اقتصاد منطقه موجود نیست، ممکن است منجر به شکست منطقه شود که این شکست هم از نظر سرمایه و هم از نظر زمان میتواندگران تمام شوند. اگرچه مناطق آزاد میتوانند مولفه‌های سنتی تعیین مکان سرمایهگذاری را تغییر دهند، لیکن نمیتوانند این مولفه‌ها را بطورکامل بی اثر کنند. این درحالیست که رقابتپذیری مناطق میتواند برای مثال برپایه منابع طبیعی، جغرافیای استراتژیک یا نیروی کار شکل گیرد. لیکن پایداری طولانی مدت این منابع موجد رقابتیپذیری به ایجاد قابلیت‌های پویا، بهعنوان مثال، از طریق ارتقای صنعتی در زنجیره‌های ارزش منابع، ارتباط ارتقا یافته جغرافیای‌های استراتژیک و توسعه مهارت‌های نیروی کار بستگی دارد.

ضمن آنکه نباید فراموش کنیم که موفقیت سیاست‌های منطقه آزاد، ارتباط تنگاتنگی با شرایط کلان اقتصاد ملی، فضای سرمایهگذاری ملی و ظرفیت‌های حکمرانی مسئولین ملی و محلی مربوطه نیز دارد. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خودی خود یک هدف غایی نیست؛ آن‌ها باید محرکی برای توسعه اقتصادی باشند و منافع و فوایدی فراتر از محدوده جغرافیایی خودشان ایجاد کنند. در مقابل، توسعه موفق مناطق نیز بستگی به توسعه همزمان اقتصاد پیرامونی دارد. همانطورکه مناطق نباید به عنوان جزایر اقتصادی منتزع نظام توسعه ملی توسعه داده شوند، سیاست‌های مناطق نیز نباید به صورت جدا از چارچوب سیاستی ملی کشور اتخاذ شود. به عبارت دیگر، سیاست‌های مناطق باید با سیاست‌های کلان سرمایه گذاری و چارچوب‌های تنظیمگری تجاری و مالی سرزمین اصلی پیرامونی متناسب باشد. نهایتا، حکمرانی اثربخش مناطق از طریق هماهنگی بین مسئولین ملی و محلی، سازمان منطقه آزاد و نهاد‌های اجرایی، عاملی کلیدی برای جلب و حفظ اعتماد سرمایهگذاران در مناطق و پیش شرط موفقیت آن‌ها می‌باشد.

مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی مناطق و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

توجه به باید‌ها و الزامات مدیریتی مناطق که مقتضای جدی این ایام هم هست و دولت در حال انجام تغییرات مدیریتی و انتخاب مدیران جدید می‌باشد موضوع بسیار مهم و کلیدی می‌باشد که همواره مناطق در دوره‌های مختلف به استثنای برخی سال‌ها از این ناحیه نیز بطور سلبی متاثر بوده است. بی تردید از اصول توسعه و پیشرفت در هر سطحی اعم از سازمان‌ها و بنگاهها، شایستهسالاری مبتنی بر دانایی (تخصصی، راهبردی و عمومی)، تجربه (مرتبط، غیرمرتبط، دولتی و غیردولتی)، مهارت (فنی، ارتباطی- انسانی و ادراکی) بینش (تفکر خلاق، تفکر استراتژیک، دوراندیشی و …) و ویژگی‌های شخصی و شخصیتی (درونگراییو برونگرایی، اجتماعی و …) میباشد که طبعا در انتخاب دبیر شورای عالی مناطق و البته مدیران عامل و هیات مدیره‌های سازمان‌های مناطق آزاد و همینطور سایر سطوح مدیریتی آن‌ها باید با دقت مد نظر قرار گیرد. در این میان رکن دیگر از اصول توسعه صداقت به مفهوم پاکدستی، پاکدامنی و راستی و شفافیت با ذینفعان و بالاخره عملگرایی و تلاش مدبرانه برای دستیابی به نتایج و اهداف میباشد که به همراه شایسته سالاری سه اصل بسیار مهم ضروری توسعه را تشکیل میدهند که بدون توجه و رعایت آن‌ها نباید انتظار توسعه و تحول مثبت داشته باشیم. خوشبختانه یکی از فصل الخطاب‌های مورد تاکید مکرر ریاست محترم دولت چهاردهم، رئیس جمهور پزشکیان، سپردن امور کشور به شایستگان صالح بوده و اطمینان دارم که در این فرایند با تقدیم واقعی افاضل و سپردن مهمترین امانت‌های کشور و مردم یعنی مسئولیت‌ها به اهل و شایستگان صادق و صالح شاهد تقویت اصول و حرکت در مدار بهبود مستمر و پیشرفت کشور از جمله مناطق نیز خواهیم بود و بخش مهمی از توفیق تحصیل حاصل خواهد بود.

تاکید میکنم بیتردید یکی از الزامات اصلی توفیق هر سازمانی به مدیریت و رهبری و هدایت آن سازمان بستگی دارد که در صحبت‌های قبلی به برخورداری از مدیریت کارآمد و حرف‌های مناطق در کنار سایر الزامات توفیق آن‌ها به عنوان یک ضرورت یادکردم چرا که برای فعالیت اقتصادی موفق، برخورداری از بهترین موقعیت مکانی، برترین مشوق‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی و … همه و همه نیازمند تنظیمگری و تسهیل اثربخش فضای کسبوکار مناطق و هدایت کارآمد آن‌ها توسط مدیران سازمان‌های مناطق است. این فهم کلان از بنیان‌های توسعه اقتصادی و ضرورت کمک به تقویت و افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق تسهیلگری و تسریع و حمایت شفاف و یکسان از همه فعالان اقتصادی در خدمت مردم و فعالان اقتصادی بودن همه همکاران و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و البته اشرافیت به کسب و کار‌های محوری مناطق در میان مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره سازمان‌ها و تسلط به ابزار‌های ارتباط و بازاریابی بین المللی به تعبیری برخورداری از ویژگی‌های بینالمللی بودن و اشرافیت به سیاست‌های کلان نظام توسعه ملی، اسناد بالادستی محیط داخل و خارج و …. از ضرورت‌هایی می‌باشد که باید در انتخاب و البته توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران بدان‌ها توجه جدی عملی معمول گردد.

نکته دیگرکیفیت و فهم مشترک مدیران ارشد و اعضای هیات مدیرهاز باید‌ها و الزامات و نیز اولویت‌های شرکت و سازمان در مسیرتحقق ماموریت‌ها و اهداف آن میباشد. متاسفانه عدم همنواییمنبعث ازضعف‌های دانشی و حرف‌های و رویکرد‌های غیرسیستمی ومحفلگرایانه آفت و سم مهلک در مسیر حرکت روبه جلویسازمان‌ها میباشد که دبیرخانه و سازمان‌های مناطق نیز بعضا ودر مقاطعی در سطوح مدیریت‌های ارشد از این ناحیه آسیب دیدهو نتوانسته حرکت روبه تعالی داشته باشند و امید است با استقرار نظام شایسته گزینی در سطح مناطق همچون کلیت ارکان دولت و حکمرانی شاهد حرکت تحولی و پیشرفت مناطق و نقشآفرینی واقعی آن‌ها در نظام توسعه ملی و کمک به تقویت اقتصاد ملی و هم پیوندی آن با اقتصاد‌های منطقه‌ای و بین المللی باشیم.

نکته پایانی تذکر به خود و توصیه به همه همکاران دولتیم در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادیاست و آن اینکه خواهران و برادران عزیز فراموش نکنیم، امروز ارتقای سرمایهاجتماعی نظام حکمرانی و تقویت رابطه دولت- ملت، ضروریترین تکلیف پیشروی همه ما کارکنان دستگاه دیوانسالاری و دولت است و در این راه اعتمادسازی و افزایشرضایتمندی مردم از خدمات دولت، قانونگرایی و قانون مندی در همه امور، شایستهسالاری و صداقت و عملگرایی، نگاه امانتداری به مسئولیت بهجای نگاه طعم‌های به آن، ارتقای انضباط اجتماعی و وجدان کاری، رعایت عدالت در نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، تمرکززدایی اداری و سازمانی، شفافسازی حقوق و تکالیف مردم و نظام مناطق، تقویت مسئولیت پذیریمدیران و پاسخگویی در قبال مردم از جمله بنیاد‌های ارتقای کارآمدی می‌باشد که امیدوارم همه ما همواره و در هر جایگاهی آن‌ها را در دستورکار خود قراردهیم. تلاش در مسیر رضایتمندی جوامع محلی و فعالان اقتصادی و موفقیت آن‌ها در کمک به تقویت اقتصاد ملی و خلق ارزش و ثروت برای کشور در سطح مناطق تکلیف همه ماست که بدون آن هیچ مطلوبیتی برای استمرار کار ما متصور نخواهد بود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تجارت جهانی، تاریخ انتشار: 27آذر1403، کدخبر:6038، tejaratejahani.com