موضع گیری تند و کند افراد در برابر موضوعات مختلف را نباید به میزان اطلاعات و باور‌های ان‌ها مرتبط دانست و ریشه‌ها را باید در منظومه شناختی- تربیتی - حمایتی آن‌ها جستجو کرد. تقابل و مجادله با موضع گیری‌های تند و کند نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه سبب مشروعیت بخشی به اصحاب مواضع نیز می‌شود. راهکار کوتاه مدت را باید در توسعه نظریه پردازی‌ها و اقدام حول جمهوریت نظام و تقویت ابعاد توسعه‌ای و تمدنی نظام در قالب گام دوم انقلاب جستجو کرد. راهکار میان مدت و طولانی مدت مسئله هم در اصلاح دو نظام تعلیم و تربیت و شیوه اتصال آن با نهاد دین (گرایش به فقه پویا) باید جستجو کرد. مولفه‌هایی که مهندسی جدید از دستیابی به موقعیت‌ها، منافع و قدرت را رقم زده و رویش‌ها و ریزش‌هایی را در گام دوم انقلاب، سبب خواهند شد.

تحلیل شخصیت مصباح یزدی با طیفی کاملا دو قطبی از موافقان و مخالفان همراه است. محور تمامی انتقادات نیز بر شیوه ارتباط سه گانه جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب ، قرار دارد. موافقان مصباح یزدی ، تندروی ها و مقدم دانستن بعد انقلابی بر بعد دینی و جمهوریت را ، ناشی از محقق بودگی این دو بعد و نیازمندی به پشتیبانی بعد انقلابی گری می دانند و مخالفان مصباح یزدی، او را محکوم به منفعت گرایی و خروج از عدالت و حتی بعضا متهم به نفاق می کنند. متاسفانه باید اعتراف نمود که ورای تمرکز بر تحلیل و نقد مصباح یزدی، منظومه فکری او با برداشت های درست و نادرست ، کج کارکردی هایی را در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور سبب شده که مسلما اگر بحران زایی هم نکند، هزینه زا خواهد بود. توجیه گری های منجر به عدول از بعد جمهوریت و نادیده انگاشتن حقوق اساسی و حقوق شهروندی ، قطبی سازی جامعه با خودی و غیر خودی پنداری ، محفل گرایی در مقابل شایسته سالاری و غیره، بنظر بخشی از مصدایق هزینه زایی برداشت های صورت گرفته از این منظومه فکری است.

در روسیه، عملکرد اقتصاد فریبنده است. مهم‌ترین مساله خود مدل اقتصادی است که مبتنی است بر چهار ستون: کنترل دولتی، ایجاد انحصار‌، ساختار کالامحور و جنبه‌های نظامی‌گری. البته این منطقی است که انحصار قدرت سیاسی در روسیه با انحصارگری دولتی در اقتصاد همراهی شود. در روسیه، این نوع انحصارگری محصول هم‌جوشی سنتی قدرت و دارایی، تلاش قدرت فردی‌شده [قدرت متکی به فرد] برای حفظ حق خود در کنترل زندگی اقتصادی و عدم اجازه به بازیگران مستقل برای ظهور است. در نتیجه، دولت- در قالب بوروکراسی- نه‌تنها به بازیگری تهاجمی در اقتصاد تبدیل شده بلکه تنظیم‌کننده و تصمیم‌گیرنده قواعد و قوانین هم هست که این قواعد و قوانین را طبیعتا به نفع خود می‌چیند.