رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای فراتر از قانون و آیین‌نامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمی‌گردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را می‌پذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشم‌پوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختار‌ها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.

استاندار به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت در هر استان، نقشی بارز در توسعه اقتصادی و حل مسائل عمومی دارد. با این حال این سمت اجرایی به واسطه سیستم اداری از بالا به پایین جنبه تزئینی پیدا کرده است. گرایش پذیری بالا به انتصاب استاندارهای سیاسی، امنیتی، نظامی و حتی پیرسالار اداری، نمونه ای عینی از تشریفاتی شدن انتصابات در این پست است.

با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع می‌شود. به همین منظور در این یادداشت تلاش می‌شود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.

گیلان از جمله استان‌هایی است که به دلیل بهره‌‌‌مندی از نقاط مرزی زمینی، دریایی و هوایی، واقع‌شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان، نزدیکی به پایتخت و همسایگی با کشورهای ساحلی دریای کاسپین در کنار جایگاه ویژه گیلانیان در صنعت گردشگری، در انتخاب عالی‌ترین مقام دولتی آن باید شاخص‌های ویژه‌ای را مدنظر داشت.گزافه نیست که ظرف ۷۰سال نظام برنامه‌‌‌ریزی، جایگاه گیلان در نیمه‌‌‌ پایین ۳۱ استان است! به‌رغم نیروی انسانی باکیفیت و تعالی‌جو، از نظر ضریب اشتغال در میان استان‌های رده‌پایین است! با تاکید بر موقعیت متمایز در حوزه‌های کشاورزی، شیلاتی و دامپروری که با وجود منطقه آزاد انزلی و نزدیکی شهرها به بنادر و‌‌‌ مرزهای گمرکی استان، به عنوان یک مزیت رقابتی جهت کاهش هزینه حمل‌ونقل، به همراه مولفه‌های قدرتمند در زیرشاخه‌های متنوع صنعت گردشگری (اکوتوریسم، توریسم ورزشی، مذهبی، تجاری، علمی و نمایشگاهی-جشنواره‌ای) و موقعیت مخصوص در زمینه‌های تجاری، مع‌الاسف مردم گیلان با محرومیت نسبی دست به گریبانند و این استان در جایگاه بالای جدول فرار نخبگان و نیروی کار ماهر قرار دارد که یک فاجعه در الگوسازی برای نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

باید بپذیریم بخشی از ناکارآمدی نظام اجرایی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیاز‌ها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استان‌ها به رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعۀ همه جانبه در زیربخش‌های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش‌هایی هستند که حرکت توسعه را در آن استان‌ها کند کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ادارة کشور در سطوح محلی چندان کارآمد نبوده و با اهداف ملی و شرایط و اقتضائات محلی هم خوانی ندارد. این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که اغلب مدیران محلی شناخت کافی از وظایف ملی و مسائل اصلی استان خود را ندارند، از پیوند توان‌های ملی و ظرفیت‌های محلی عاجزند ظرفیت‌های بالقوة مناسب در استان‌ها نه تنها کنش مؤثری در زمینۀ رفع چالش‌های محلی ندارند بلکه زمینه را برای بروز مسائل جدیدی نیز فراهم می‌کنند. انتخاب استاندار مناسب برای گیلان در دولت چهاردهم بدلیل پتانسیل‌های بالای استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بنظر می‌رسد که می‌بایست گرایشات ویژه به سمت تخصص گرایی و شایسته سالاری (فاصله گیری از نگاه‌های صرفا امنیتی، نظامی، سیاسی، اداری) داشته باشد. متن تهیه شده توسط دکتر عزیز عبداللهی، حاوی نکات و تحلیل‌های مناسبی در این خصوص است.

وزیر کشور (وحیدی) تاکید داشت که همواره این بحث وجود داشته که ما اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آن‌ها با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری کنند. این وعده امروز با تصویب اصلاح مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان، اجرایی شده است.

رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور را به تلاش مضاعف برای تسریع در پیشبرد برنامه های توسعه ای و سازندگی استان ها فرا خواند و تاکید کرد که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و نظام، باید در راستای سیاست اعتدالی دولت، با اولویت شایسته گزینی از همه نیروهای متخصص و بااستعداد با هر ایده و سلیقه ای، در پیشبرد فعالیتهای اجرایی استان بهره بگیرند.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از تهیه طرحی برای افزایش اختیارات استانداران در کمیسیون متبوع خود خبر داد.