شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

بشر بدلیل ماهیت ذاتی محدودش در شناخت تدریجی و تکاملی ، نمی تواند عاری از اشتباه باشد( الا معصومین که منظومه شناخت عقلی شان دائما با شناخت فرو فرستادنی و نازل شدنی در حال اصلاح و در صراط بودگی است)، لذا نیازمندی به نظارت دائمی وجود دارد. اینکه نهادی را حتی قانونا بی نیاز از نظارت بدانیم ، یقینا بذر انحراف و بدعت را در جامعه اسلامی کاشته ایم و مسلما بنا بر دلایل عدیده خود فریبی می کنیم. نهاد معظم شورای نگهبان ، از جمله نهادهایی است که بنا بر ادله های متقن دارای ضعف نظارتی بود و این ضعف نظارتی، بستر را برای برخی سلیقه گرایی ها و انحرافات مهیا نموده است. مجید انحصاری با رویکردی آسیب شناسانه به برخی از این کج کارکردی ها می پردازد. انتقاد از کج کارکردی هایی که ممکن است به مذاق برخی از عزیزان ما در شورای نگهبان خوش نیاید. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، نوبت اصلاح و بازنگری در قوانین نظارتی بر شورای نگهبان فرا نرسیده است؟ آیا تفسیر به رای های صورت گرفته در قالب نظارت استصوابی ،پایه های تمدنی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده است؟ آیا زمان آن نرسیده که راه نفوذ نفاق و منافق را سد کنیم؟ ما مشفقانه و حسب وظیفه شرعی و قانونی ، در خصوص تعهدات سیاسی و دینی مان هشدار داده ایم. تا اراده بزرگان ما چه باشد.

شورای نگهبان از نظر قانونی به گونه ای متاسفانه شائبه برانگیز و بعضا دارای نقد و نظر، مصون از نظارت و نقد است. این در حالی است که دانشجوی ترم اول حقوق ، علوم سیاسی و علوم اجتماعی می داند که قدرت متمرکز بدور از نظارت بدلیل ماهیت شناخت تکاملی و تدریجی انسان ها و ماهیت وجودی انسان ( ترکیب عقل و نفس ) ، می تواند فسادزا یا دارای سوگیری و جهت داری باشد و در کل ، صاحب عصمت و خالی از اشکال نیست. سوال اینجاست که آیا با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن از حیات پر برکت جمهوری اسلامی ایران و حضور در گام دوم انقلاب ، باید اعتقاد به وجود نهادهای مصون از نظارت داشت؟ محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در خصوص شیوه نظارت و تائید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان گفته است که به نظر می رسد هیات های نظارت استانی ظاهرا کاره ای نبوده اند و تصمیم درباره ردصلاحیت ها در جای ناشناخته ای صورت گرفته است و ..... . یادمان نرود که اینجا ، جمهوری ، اسلامی ، ایران است و به فرموده حضرت امام(ره) نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.

فرزندِ آیت الله جنتی بودن، «علی جنتی» را محافظه کار نکرده است، آنقدر که صریح و بدون لکنت شورای نگهبان را نقد کند و بگوید؛ «شورای نگهبان از دیرباز رویکرد خالص سازی را داشته است و بخشی از یک جریان سیاسی است». او حتی ابایی ندارد که بگوید شورای نگهبانِ آیت الله جنتی با معیار‌هایی که دارد پسرش علی جنتی را هم ردصلاحیت می‌کند.

بخواهیم یا نخواهیم،آینده انتخابات کشور به سمت الکترونیکی شدن و فاصله گیری از اجرای سنتی پیش خواهد رفت. سوال این است که چه زمانی باید منتظر چنین تحولی باشیم و نظام نظارت مردمی بر انتخابات الکترونیک به چه صورتی تعریف می شود؟ توضیحات سخنگوی محترم شورا، تا حدی راهگشا است.

یکی از پرتکرارترین هجمه‌ها علیه شورای نگهبان در سال‌های اخیر، اتهام مهندسی انتخابات براساس مصلحت‌سنجی است؛ امری که در ترکیب خاص نامزد‌ها در سال ۹۶ (سه –سه) یا احراز و عدم احراز صلاحیت برخی نامزد‌ها در سال ۹۲ (هاشمی و روحانی)، بیشتر از هر زمان دیگر، موردتوجه قرار گرفت. با اعلام اسامی نهایی نامزد‌ها در سوم و چهارم خردادماه، موجی از انتقادات و هجمه‌ها علیه تصمیم شورای نگهبان کلید خورد.

به دنبال بروز اختلاف میان ریاست جمهوری و شورای نگهبان بر سر شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری، جای خالی دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس می‌شود.

شورای نگهبان این روزها مورد نقد جدی جریان های سیاسی قرار دارد و در این میان سخنگوی این نهاد واکنش عجیب و تندی را نشان می دهد تا جایی که در یکی از این واکنش هایش به انتقاد رئیس جمهور پاسخی خلاف شان شورای نگهبان در توییتر منتشر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر بخواهیم تا الان کارنامه ای از شورای نگهبان را ارائه کنیم کارنامه قابل قبولی است. ما در انتخابات 88 و96 یک رفتار واحدی داشتیم و این پاسداری از رای مردم است و هیچ تفاوتی نمی کند.