شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹ استان کشور با حضور مردم آغاز شد.

یک حقوقدان برجسته می‌گوید: هیئت عالی حل اختلاف سران قوا می‌تواند ماجرای رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را پیگیری کند و در صورت صلاحدید او را به مجلس برگرداند.حسین انصاری‌راد رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس ششم هم معتقد است که علی رغم رای گیری در مجلس اما مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند وارد موضوع شود.الیاس حضرتی و احمد مازنی هم دو نماینده‌ی سابق مجلس تاکید دارند که مذاکرات جلسه‌ی غیرعلنی رسیدگی به اعتبارنامه‌ی تاجگردون باید منتشر شوند. مجلس جدید در حرکتی عجیب علی رغم دو بار بررسی و تایید اعتبارنامه‌ی نماینده‌ی مردم گچساران، چهارشنبه‌ی گذشته پس از ساعتی جلسه‌ای غیرعلنی، اعتبارنامه‌ی او را به رای مخفی گذاشت و اعتبارنامه‌ی او را تایید نکرد.

یک سوءتفاهم ریاضی در رای گیری امروز سوال از رئیس جمهور