پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودرو‌های کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.

سیداحمد آوایی، نماینده دزفول گفت: واقعاً نمی‌دانم چه اراده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند مردم روی به خرید خودروی امن که قیمت آن منطقی باشد، بیاورند؟ من معتقدم این رویه، فساد موجود در سیستم دولتی است و این حرف را هم قبول ندارم که اگر خودرو وارد مملکت شود، برخی شاغلان در این حوزه، کارشان را از دست می‌دهند. این‌گونه صحبت‌ها، توهین به مردم است.ما در مجلس یازدهم و در دو مقطع، تصویب کردیم که واردات خودروی نو و کارکرده به کشور صورت بگیرد. عجیب است که قانون وضع می‌شود، اما خروجی نمی‌بینیم. «چرا ۸۰ میلیون نفر ایرانی باید فدای دو سه خودروساز داخلی شوند؟» «تعداد افراد کشته و مجروح در کشور به واسطه سوانح رانندگی در ایران، به اندازه افراد بی‌گناهی است که این ماه‌ها در غزه کشته شدند» .

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی مدعی است که بحران خودرو را خود دولتی ها بوجود می آورند و خودشان هم انتقاد می کنند. واردات را آزاد کنید و از دخالت در انتصابات مدیریتی در خودروسازی ها و قیمتگذاری دستوری ، دست بردارید. کل مشکل صنعت خودرو حل می شود. این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. بخش اعظم این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند. ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد تولید و فروش دستوری با حفظ کلیه مداخلات خودش و محدود کردن واردات است.

خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به قیمت پژو207، در کشور، به ترسیم یک اینفوگرافی پرداخته و اینگونه کنایه آمیز می نویسد که با پول پژو ۲۰۷ اتوماتیک چه خودرو‌هایی در خارج از کشور می‌توانیم خریداری کنیم؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان چالش‌های موجود در صنعت خودرو، ارائه طرح ساماندهی صنعت خودرو را روزنه‌ امیدی در جهت تصویب یا اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های خودرویی دانست.

پایین‌بودن بهره‌وری، دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز، هزینه‌های سربار، قدیمی بودن تکنولوژی تولید و در انتها انحصاری بودن بازار خودرو منجر به آن شده که تولید با هزینه‌های زیادی همراه باشد و قیمت خودرو بسیار بالا تمام شود. به این ترتیب این هزینه‌ها سبب می‌شود که قیمت خودرو علاوه بر اثرپذیری از مولفه‌های مورد اشاره در طرف عرضه و همچنین عدم افزایش درآمد تقاضا به اندازه مکفی، ضربه خورده و خودرو به نظر طرف تقاضا در سر لیست کالا‌های گران شده قرار بگیرد.

گروه خودروسازی سایپا در اقدامی جدید قیمت برخی محصولات خود را دوباره گران کرد. اخطار سازمان حمایت به ایران خودرو و سایپا برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها!

خودرو‌های ایرانی شرکت سایپا؛ تیبا و پراید؛ در بازار سوریه با قیمت‌های حدود ۱۳۵ میلیون تومان عرضه می‌شوند.