نظام اقتصادی کشور بر ‏مبنای فعالیت متوازن سه‏ بخش‏ دولتی - تعاونی‏ - خصوصی‏ پایه گذاری شده است. انحصار زایی زایده نقش دولت در اقتصاد است و به عامل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد تبدیل می شود و اقدام مغایر با توسعه اقتصادی است. به هر حال علمای علم اقتصاد قائل به این هستند که دولت باید به جای هدایت و حمایت از ناوبری ! با کارکنان و خدمه های ناتوان، که خود را شایسته سکانداری کشتی اقتصاد کشور می دانند، سیاستگذار و تنظیم گر باشد. قانونگذاران از قانون برنامه پنجساله دوم در مورد اصلاح نظام اداری تکلیفاتی را برای دولت مقرر کرده اند. در واقع بیش از ۳۰ سال است قانونگذاران در قوانین برنامه پنجساله به دنبال اصلاح نظام ادارای هستند ! مقاومت دولتی ها بر عدم انجام اصلاح نظام اداری به نحو بارزی نمایان است که از برنامه سوم تاکنون مکرر دیده ایم و مسئولین سازمان منابع طبیعی با گذشت ۳۰ درصد از مهلت اجرای برنامه پنجساله هفتم در اجرای بند الف ماده ۱۰۵ از خود اراده انجام باز طراحی ساختار سازمانی را نشان ندادند و مقاومت متعصبانه را برای حفظ وضع موجود به نمایش گذاشته اند که نشانگر ادامه مدیریت منابع جنگلی و مرتعی و بیابانی رها شده به امان خداست.

نهی رهبر معظم انقلاب از موازی‌کاری با دولت، مسأله‌ای راهبردی و کلیدی برای ایجاد توازن میان دو مقوله مسئولیت و اختیار است. ایشان در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان تأکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.»