رشوه نجومی بین دو خودروساز بزرگ:
بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا میشود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیهها و واگذاریهای رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
پاسخگویی به جای تضعیف؛
هر جور نگاه میکنیم، بخشی از صحبت هایش درست است. خودرو سازها خیلی به مردم بد کردند و ستمها روا داشتند. دریغ از یک معذرت خواهی و پذیرش اشتباه! این بنده خدا هم زده به سیم آخر و با کنار هم قرار دادن کل و جز درست، استنتاج شخصی خودش را بیرون کشیده است. ایران خودرو و سایپا، دفاعی از خود ندارند؟
کد خبر: ۳۷۵۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
فساد خودروسازان؛
خودروسازان در حال دپو خودرو هستند تا افزایش نرخ بگیرند و با عدم عرضه، بازار آزاد قیمتهای نجومی برای خودرو ایجاد شود. (پشت پرده افزایش نرخ خود خودروسازان هستند). متاسفانه بارها تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام میشود، ولی نتیجهای بدست نمیآید که نشان از بیسوادی افراد تفحص و تحقیق نسبت به دزدان و مفسدین خودروساز دارد. جبران زیان انباشته خودروسازها از جیب مردم با حربه احتکار قطعات خودرو، پدیده جدیدی نیست.
کد خبر: ۳۵۶۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
اتهامات کروز؛
از ۲۶ روز توقف خطِ تولیدخودرو به خاطر عدم تأمین قطعات توسط کروز، تا عضو شدن خلاف قانون کروزیها در هیأت مدیره ایران خودرو تنها بخشی از اتهامات کروز می باشد. علی علیلو (مسئول کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازها) درباره نتیجه رسیدگیهای قوه قضاییه می گوید، قوه قضاییه بعد از حدود سه سال به مجلس نامه زد و در سه چهار خط نوشت: هیچ تخلفی یافت نشد!
کد خبر: ۲۷۶۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
فساد خودروسازان؛
پس از بازداشت هایی که در دو خودروساز دولتی کشور صورت گرفت بررسی اخبار و وقایع حاکیست فساد خودروسازان را باید در مدیران فروش و سیستم فروش و نحوه توزیع جستجو کرد.
کد خبر: ۲۳۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
احتکار 160 هزار خودرو!
سخنان تکاندهنده مسئول مجلسی مبارزه با فساد درباره فساد خودروسازان ، نشان می دهد فیلم هایی که از احتکار خودرو بعضا در فضای مجازی منتشر می شود و حرف و حدیث هایی که پیرامون این مساله وجود دارد، خیلی هم بی راه نیست. حالا وقت رسیدگی به این مسأله توسط دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه است و باید راست و دروغ این موضوع برای مردم مشخص شده و با هر فرد و سازمانی که با مردم صداقت ندارد، برخورد جدی شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵