تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفه‌‌‌ای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70‌درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، ‌‌‌ اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه‌‌‌ خدمات که غیرشرعی است.

روز دوشنبه وبا توجه به صحبت‌های همتی رییس کل بانک مرکزی ونیز واعظی رییس دفتر رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت دلارگران قیمت را نمی‌خواهد و در وضعیتی که انتظارات از بازار ارزکاهش قیمت دلار بود، اما روند‌ها برعکس شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایط رکود تورمی، باید دو نوع سیاست «مالی انبساطی» را برای رکود و سیاست «پولی انقباضی» را برای بخش‌های منجر به تورم در نظر بگیریم.

فعالان و مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران با اشاره به تعطیلی و پلمب بخش زیادی از بنگاه‌های املاک در فروردین ماه سال‌جاری عنوان می‌کنند: عدم فعالیت بنگاه‌های املاک در ماه گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این ماه به‌شدت کاهش پیدا کند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت مسکن تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها جا دارد.

مستاجران پایتخت در حالی از حدود یکسال گذشته تاکنون، با گرانی اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند که سکانداران اقتصادی از چند وقت پیش برای ورود به این بازار آستین‌ها را بالا زده‌اند. حالا از یک طرف آمار‌ها از رشد ۳۱ درصدی متوسط نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق تهران نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند و از سوی دیگر راه‌کار‌هایی که از سوی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها ارائه می‌شود از نگاه بسیاری از آگاهان حوزه مسکن به مثابه یک شوخی تلخ است.

حسام عقبایی اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛ طی ماه‌های اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می‌رود.

بازار مسکن دچار رکود تورمی شدیدی است. قیمت‌ها در بازار مسکن تا چند برابر گران شد و بسیاری از افرادی که سودای خانه دار شدن داشتند، با این آرزوی خود خداحافظی کردند. وضعیت اجاره نشینی با توجه به فصل تعطیلات تابستانی مدارس و ترافیک جابه جایی اجاره نشین‌ها نیز بسیار ناگوار است. اما در این میانه خبری از یکی از دولتمردان درباره مسکن مهر شنیده شد که تعجب بسیاری را بوجود آورد.

رکود تورمی عبارتی است که تا چندی پیش در توصیف بازار مسکن به کار برده می‌شد، اما اخیراً کارشناسان از عبارت جدید «قفل شدگی بازار مسکن» سخن می‌گویند و بر این باورند که دو برابر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن، افت شدید حجم معاملات و افزایش حجم خانه‌های خالی از معاملات صوری در بازار مسکن جهت دستکاری در قیمت‌ها حکایت دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: طرح شناورسازی تسهیلات، زمینه ساز افزایش تولید شده و قیمت مسکن را گران نمی‌کند.

بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد . رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت خرید و افت شدید معاملات است. . ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان، قیمت‌های نامتعارف برای منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی بازار مسکن به سمت ثبات قیمت می‌رود. حداکثر رشدی که برای بازار مسکن می‌توان متصور بود همسطح تورم عمومی یا حتی پایین‌تر از نرخ تورم است و هیچ‌گونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: رکود تورمی بازار مسکن تا پایان تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت و بسیار بعید است که بازار بتواند تا آن زمان از رکود خارج شود.

آمار افزایش ۳۴ درصدی پروانه‌های ساختمانی در مقابل کاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، حاکی از آن است که با وجود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در کلان‌شهر تهران، احتمالا تا پایان سال‌جاری تعداد خانه‌های خالی بیشتر خواهد شد.

بازار مسکن با توجه به اینکه در حدود یک‌ماه و نیم گذشته نرخ ارز روند نزولی به‌خود گرفته است، همچنان در مسیر گرانی و رکود تورمی می‌تازد.

در شرایطی که آمارها از رکود تورمی بازار مسکن حکایت می‌کند، ۲۱ تحلیل کارشناسی از وضعیت فعلی و آینده این بازار را مرور می‌کنیم.

سکان ساختمان دادمان خالی مانده است و کارنامه محمد اسلامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه زیرذره بین نمایندگان برای بررسی تعیین صلاحیت او قراردارد.

چرخش بازار مسکن در تابستان امسال به‌قدری سریع بوده که این بازار مهلت گذراندن دوره پیش‌رکود را هم نداشته و یکسره وارد دوره رکود شده است؛ رکودی که به عقیده کارشناسان می‌تواند یکی از سخت‌ترین دوران رکودی این بازار باشد.