سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن در روز یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران تابع مقررات هستند این در حالی است که باید قوانین در راستای حمایت از بخش تولید باشد. ما مخالف مالیات ستانی عادلانه نیستیم، اما نیاز است تا هزینه کرده‌ها روشن شود و این مالیات‌ها باید صرف هزینه‌های زیرساختی در صنعت شود. پیش‌بینی درآمد‌های مالیات در سند بودجه از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یافته است. درآمد‌های مالیاتی چنانچه در خدمت توسعه و آبادانی کشور و تولید باشد خوب است، اما در صورتی که به امورات روزانه و افزایش حقوق و دستمزد اختصاص یابد نه تنها حاصلی برای کشور ندارد، بلکه ایجاد تورم خواهد کرد. در تمام کشور‌های توسعه‌یافته درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع سرانه‌ها و عدالت اجتماعی در قالب تعریف بسته‌های خدمتی که دولت‌ها ارائه (بسته‌های کاملی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر سطوح) صرف می‌شود. دولت باید ساز و کاری را ایجاد کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. در سوی مقابل با تنبیه مالیاتی دلالان، سفته‌بازان و محتکران، ریسک این قبیل فعالیت‌ها را برای افراد سودجو بالا ببرد.

وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورایعالی کار، انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه، به عهده آن واگذار شده است. درواقع ماده ۱۶۷ جزئی از کل ۲۰۳ ماده قانون کار است.

یک ماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی «افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران» می‌گذرد اما از تشکیل این نشست برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل‌های کارگری خبری نیست.

‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد تعاونی های کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ۹۳ هزار مورد رسید

در شرایط فعلی کمترین کاری که دولت برای بهبود معیشتی کارگران می‌تواند انجام دهد، حذف قراردادهای پیمانکاری و شرکت‌های واسطه، حداقل از زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم خودش است. اگر این کار را انجام دهند و «یکسان ‌سازی شرایط کار» را محقق نمایند، قدم بزرگی برداشته‌اند.

به نظر می رسد بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله ترمیم قدرت خرید کارگران شده است.