آیا می‌دانید که خرما در برخی استان‌ها تا ۲۰ هزار تومان قیمتگذاری شده و در خوزستان ۳۵ هزار تومان معامله می‌شود. اما بطور متوسط در تهران به قیمت ۶۰ هزار تومان بدست شهروندان می‌رسد؟ آیا می‌دانید که سازمان تعاون روستایی در این خصوص چه وظایفی داشته و چه مسائلی در خصوص خرما در این سازمان مطرح است؟ چرا ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور ورود به شیوه عملکرد این سازمان (با تاکید بر چهار حوزه میوه شب عید، وضعیت خرما و حاشیه‌های ایجاد شده، وضعیت زعفران فروخته شده و وضعیت اجرای برنامه‌های جاری و وظیفه مندی‌های قانونی) را نمی‌دهد؟ چرا دیوان محاسبات بر شیوه هزینه کرد‌های این سازمان ورود نمی‌کند؟ چرا بازرسی ریاست جمهوری در خصوص عملکرد سازمان تعاون روستایی ورود موثر ندارد؟ چرا نهاد‌های امنیتی کشور، حاشیه‌های ایجاد شده بواسطه عملکرد این سازمان در بخش کشاورزی و فشار اقتصادی وارده بر شهروندان را پیگیری نمی‌نمایند؟ اگر حساسیت‌های لازم در خصوص این سازمان و دیگر دستگاه‌ها حادث نشود، وضعیت توسعه‌ای کشور می‌شود همین که می‌بینیم. مقصر کیست؟ مقصر انقلاب و نظام است یا کم تفاوتی‌های سازمان‌های بازرسی، نظارتی و امنیتی در پیشگیری از فساد و برخورد با مدیران مسئله دار؟

افزایش قیمت خرما و سود خوب نخل‌داران و فعالان بازار این محصول در اواخر سال گذشته باعث شد تا آنان با تصور این‌که نرخ خرما در پاییز و زمستان امسال نیز گران‌تر می‌شود، در ابتدای فصل برداشت سال جاری بخش عمده‌ای از محصول خود را در سردخانه‌ها انبار کردند؛ اما به‌رغم انتظار آن‌ها نه‌ تنها قیمت خرما تغییر چندانی نداشت، بلکه بازار فروش آن نیز رونق پارسال را ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر گفت:با توجه به ظرفیت های موجود امکان توسعه صادرات خرما در این استان وجود دارد که با هدف رونق اقتصاد این بخش باید این ظرفیت را شکوفا کرد.

متأسفانه، نفوذ و جولان دلالان، بازار خرما و دسترنج و سود نخل‌داران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و این عارضه باعث تحمیل خسارت بسیاری به تولیدکنندگان خرما و مصرف‌کنندگان این محصول شده است‌. دلالان در ابتدای فصل برداشت محصول را از نخل‌داران خریداری می‌کنند و در زمان مقتضی آن را دِپو کرده و پس از بالا بردن نرخ خرما (با کاهش عرضه) آن را به فروش می‌رسانند‌.