اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم از یک‌سو و اجرا نکردن قانون مصوب مجلس مبنی‌بر افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات ازجمله گندم مطابق با نرخ تورم از سوی دیگر، این روزها انتقادهای زیادی را درپی داشته است. پس از گذشت دوماه از نیمه‌دوم سال 97 دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در ابتدا یک‌هزار و 470 تومان به‌ازای هر کیلوگرم اعلام کرد که از سوی نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان کمیسیون کشاورزی مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با گذشت حدود یک‌هفته و با تأیید رئیس‌جمهور نرخ یک‌هزارو 600 تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال 97-98 اعلام و تأیید شد. اما طبق نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی 40 درصد اعلام شده و همچنین نظر گندم‌کاران و نمایندگان مجلس نرخ دوم هم مورد انتقاد فراوان قرار گرفت؛ چراکه کشاورزان معتقدند با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های مصرفی و هزینه‌های جانبی قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم یک‌هزار و 500 تومان است و با این نرخ فقط هزینه جاری آن‌ها در کاشت و برداشت آن‌ها از گندم تأمین خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: تعلل شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان را با مشکل مواجه می کند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، احتمال افزایش قاچاق گندم را با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی شورای اقتصاد مردود ندانست و بیان کرد: در شرایط جدید نرخ ارز، قاچاق اقتصادی شده و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را معنادار کرده است.