شعار سال: محرم صالحی، گندم‌کار نمونه کشوری، در گفت‌وگو با خبرنگار «سبزینه» اظهار داشت: قیمت تمام شده تولید گندم برای گندم‌کاران یک‌هزار و 500 تومان است؛ بنابراین نرخ یک‌هزار و 600 برای خرید تضمینی این محصول مناسب نیست. به نظر این گندم‌کار با توجه به نرخ تورم و در شرایطی که کم‌آبی معضل اصلی کشاورزان است نرخ یک‌هزار و800 تومان برای کیلوگرم گندم منطقی است. این گندم‌کار همچنین واردات گندم را به ضرر تولید داخلی می‌داند و معتقد داست که با وجود همه موانع و مشکلاتی که بر سر راه گندم‌کاران وجود دارد؛ اما ظرفیت تأمین بازار داخلی مهیاست و با ادامه روند واردات، گندم‌کاران بیکار خواهند شد. این کشاورز همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی را غیرمنطقی عنوان کرد و افزود: این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند و تنها از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل می‌شود و برای خرید تضمینی گندم باید برنامه جداگانه‌ای تدوین و تهیه شود.

راه‌حلی که دردی از کسی دوا نمی‌کند

اعتراض‌ها و نامه سرگشاده گندم‌کاران به رئیس‌جمهور تهدیدی بر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بود؛ اما نرخ اعلام شده بار دیگر موجب اعتراض گندم‌کاران قرار گرفت که نمایندگان مجلس هم با آن اعتراض همراه بودند؛ به‌طوری که شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، گفت او و تمامی نمایندگانی‌ است که به قیمت خرید تضمینی گندم معترض هستند از امضاکنندگان نامه‌ اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس شورای اسلامی برای تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هستند. وی اظهار داشت: براساس شرایط اقتصادی، هزینه تولید و نرخ جهانی گندم و همچنین احتمال قاچاق، قیمت خرید تضمینی گندم نامناسب است و باید اصلاح شود؛ اما این‌که چه نرخی مناسب خرید تضمینی‌ است باید براساس نظر کارشناسی باشد. با فشارها و اعتراض‌های مداوم برای به سرانجام رسیدن نرخ خرید تضمینی گندم دولت پیشنهاد افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی را مطرح کرد که بار دیگر موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌های ضد و نقیض را درپی داشت. براساس نظرسنجی این موضوع، 87 درصد موافق افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی بوده‌اند که رأی قاطعی در حمایت از کشاورزان است و 12 درصد نیز مخالف بودند. اما بررسی‌های «سبزینه» از گندم‌کاران نشان می‌دهد که خود گندم‌کاران با تأمین افزایش قیمت خرید گندم از محل بودجه عمومی مخالف هستند. سعید غفوری، گندم‌کار ورامینی، با بیان این‌که نسبت به افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی مخالف است، گفت: این اقدام تأثیری دربر نخواهد داشت؛ چراکه از هزینه ضروری شهروندان برای جبران گندم استفاده می‌شود و این معضل را حل نخواهد کرد. دولت باید برای خرید تضمینی گندم با توجه به نرخ تورم هر ساله بودجه کلان و جداگانه‌ای را در نظر بگیرد. وی همچنین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم را یک‌هزار و 850 تا یک‌هزار و 900 تومان اعلام کرد و گفت: برخی کشاورزان نرخ دوهزار تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم مناسب می‌دانند که البته این امر قطعاً محقق نمی‌شود. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: با توجه به اصلاحیه قانون خرید تضمینی در سال 83 دولت موظف است که ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند و تمامی موضوعات مربوط به منابع مالی خرید تضمینی مشخص شده است، این‌که عنوان می‌شود که آیا باید دولت از محل بودجه عمومی کشور قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان را افزایش دهد یا نه، جای تعجب دارد. کشاورزان امروز اگر اعتراضی درباره نرخ خرید تضمینی دارند، مطمئناً به هیچ عنوان ذره‌ای بالاتر از حقوق خود را از دولت نمی‌خواهند؛ چراکه براساس هزینه‌های واقعی که شامل تولید و مسائل مربوط به کاشت، داشت و برداشت است، به‌دنبال مطالبات خود هستند. به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بنا نیست کشاورز یک‌سال زحمت بکشد و محصول تولیدی خود را به قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید بفروشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 59122، www.sabzineh.org