بررسیها نشان میدهد که بارها و بارها با قوانین و دستورالعملهای تقویت بخش آبخیزداری کشور روبرو بوده و هستیم. اما چرا وضع آبخیزداری و آبخوان داری کشور اینگونه نامساعد است؟ وقتی سازمان تخصصی متولی امر یعنی جنگل و مرتع، اهتمام و شاید حساسیت و اعتقاد کافی ندارد، از مابقی افراد چه انتظاری میتوان داشت؟ در چنین شرایطی سوال مطرح میشود که دستور فوری بر تدوین قانون آبخیزداری، موضوعی برای اجرا است یا ابزاری برای انحراف افکار عمومی از حادثه سیل اخیر؟
شعار سال: پس از ۱۳ سال و وقوع بیش از ۳ هزار سیلاب مخرب در کشور سرانجام به دستور رئیسجمهور قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور راهی مجلس میشود. هربار که سیلابی مخرب در کشور جاری میشود، کارشناسان از ضرورت یک برنامه مدون کشوری برای جلوگیری از هدررفت روانابها و کنترل سیلابها میگویند که باید توسط روشهای آبخیزداری اجرایی شود. تاکنون عملیات آبخیزداری در ۳۵ میلیون هکتار از منابع آبخیز کشور اجرا شده، اما نیاز کشور به اجرای این عملیات در ۹۰میلیون هکتار است. طرحها و لوایح مربوط به قانون جامع آبخیزداری کشور از سال ۸۸ در دولت و مجلس مطرح بود، اما هیچگاه به تصویب و اجرا نرسید. یکشنبهشب، اما سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیأتدولت با تأکید بر اهمیت آبخیزداری در پیشگیری و کاهش تخریبهای ناشی از سیل اعلام کرد: وزارت جهادکشاورزی ملزم به تدوین لایحهای جامع در این زمینه است. بهگفته رئیسجمهور، در این لایحه باید نقش مردم بهطور ویژه دیده شود و همچنین برنامهای دقیق و کاربردی برای آبخیزداری ۹۰میلیون هکتار اراضی کشور درنظر گرفته شود.
ابلاغ با قید فوریت
پس از دستور رئیسجمهور، وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و به هیأت دولت ارائه میکند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان منابع طبیعی، وزیر جهادکشاورزی دراین باره گفت: در پی تکلیف رئیس قوه مجریه و پیگیری معاون اول رئیسجمهور، وزارت جهادکشاورزی مکلف شد لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و به هیأت دولت ارائه کند و این دستور در نشست بررسی اجرای آبخیزداری و آبخوانداری در کشور به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است. بر این اساس، این وزارتخانه مکلف است تا ۲ هفته آینده طرحی جامع و مرحلهای به همراه الگوی تأمین مالی برای آبخیزداری، تدوین و ارائه کند.
جواد ساداتینژاد درخصوص اهداف این لایحه گفت: در بحث سیلهای اخیر طبیعتاً یکی از موضوعات مهم بحث آبخیزداری و آبخوانداری است که در این حوادث طرح میشود؛ لذا جلسهای در دفتر معاون اول درخصوص برنامههای اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری برقرار شد و یکی از راهحلهایی که بتوان از سیلابها جلوگیری کرد، این است که بتوان فعالیتها و طرحهای آبخیزداری را در بالادست حوضههای آبخیز کشور اجرایی کرد.
تخمین زمانبندی کار
حوضههای آبخیز کشور، ۱۳۵میلیون هکتار است که در طول سالهای گذشته در ۳۵میلیون هکتار کار آبخیزداری صورت گرفته و تقریباً ۹۰میلیون هکتار اراضی باقی مانده است.
وزیر جهادکشاورزی گفته است: براساس روال جاری اگر بخواهیم کار آبخیزداری ۹۰میلیون هکتار اراضی را انجام دهیم که الان در قانون بودجه سالانه حدود ۱.۵ میلیون هکتار تا ۱.۷ میلیون هکتار کار آبخیزداری انجام میدهیم و تقریباً یک زمان طولانی برای ۹۰میلیون هکتار باقیمانده باید صرف شود که بهگفته وزیر جهادکشاورزی، ۴۰ تا ۴۵سال زمان میبرد. پس باید یک تغییر مقیاس در ابعاد کار ایجاد شود تا حداقل بتوان سالانه نزدیک به ۱۰میلیون هکتار از اراضی آبخیزداری کشور را انجام داد تا ظرف ۱۰سال بتوان به شرایط پایداری در بحث حوضههای آبخیز برسیم. بر این اساس، چون در کشور قانون آبخیزداری نداریم ظرف ۲ هفته آینده براساس تصمیم این جلسه که در جلسه هیأت دولت، رئیسجمهور هم بر آن تأکید کردند لایحه قانون جامع آبخیزداری را به هیأت دولت ارائه خواهیم کرد که در آنجا میتوانیم به همافزاییهایی که در مدیریت حوضههای آبخیز لازم است، بپردازیم.
وی افزود: بعضی اتفاقاتی که در حوضههای آبخیز میافتد و منشأ سیلابها هم میشود به عدمهمگرایی بخشهای مختلفی که در حوضههای آبخیز حضور دارند و کار میکنند برمیگردد؛ لذا لازم است همگرا شوند و در این قانون به آنها پرداخته خواهد شد.
سرمایه مردمی
یکی از نکاتی که رئیسجمهور در بحث تدوین قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر آن تأکید داشت، مردمیسازی آبخیزداری بوده است. در این زمینه تاکنون در برخی شهرهای جنوبی کشور بحث خیران آبخیز شکل گرفته و برای کاهش خسارت ناشی از سیل خیران با کمک سازمان منابع طبیعی برای ساخت سازههای کنترلگر سیل وارد کار شدهاند. برای نمونه در بشاگرد این سازهها ساخته شده و در سیل زمستان ۱۴۰۰ موجب کاهش شدید خسارات به مردم شد. بهگفته وزیر جهادکشاورزی، دومین نکته بحث مردمیسازی آبخیزداری است که رئیسجمهور بر آن تأکید و وزارتخانه را موظف کردند در راستای طرحهای آبخیزداری حرکت کند. در این مسیر ظرفیتهایی که باید از مشارکت مردم بهره ببریم، یک ضوابط قانونی در بحث بهرهبرداری از آبی که در طرحهای آبخیزداری استحصال میشود و در این قانون به آن پرداخته خواهد شد، نیاز دارد. لازم است رهیافت جدیدی را با مقیاس جدیدی در حوزه آبخیزداری پیش ببریم، در تأمین مالی بخشی را که هماکنون بهعنوان سازمان مدیریت یا بحثهای بحرانی در سال در خسارتها داریم هزینه میکنیم این میتواند بیاید در اجرای طرحهای آبخیزداری و در کنار مشارکتهای مردمی. ما میتوانیم سهمیههای مالی بهتری را برای اجرای طرحهای آبخیزداری در این قانون درنظر بگیریم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار:۱۱ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۱۶۷۶۱۶، newspaper.hamshahrionline.ir