کشاورزی و محیط زیست - توسعه،سیاستگذاری،مدیریت

نرخ میوه از ابتدای امسال در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با افزایش تصاعدی غیرقابل توجیه روبرو می باشد. به گونه ای که برخی از شهروندان از اصطلاح هار شدگی استفاده می کنند. «محمد سراب‌نشین» معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران سازمان مدیریت میادین در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مبنی بر اینکه علی رغم فراوانی تولید و عرضه، قیمت میوه بالاست، در حالی که فصل تابستان باید شیب کاهشی قیمت‌ها بیشتر بود، گفت: اتفاقاً ایشان و کل مجموعه‌شان در قبال قیمت‌هایی که در سطح شهر و در میدان مرکزی وجود دارد، باید پاسخگو باشند. این در حالی است که اخبار عدیده ای از چند دست چرخیدن غرفه های میادین میوه و تره بار و همچنین افزایش سرسام آور قیمت اجاره غرفه ها توسط شهرداری ،حکایت دارد. آیا سراب نشین ، احیانا دفاعی از عملکرد سازمان متبوع شان و ادعای مطرح شده توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ندارند؟ همچنین بفرمایند که چطور از مدیرکلی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) به معاونت بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران رسیده اند؟

اینکه در شرایط بحران قصد گره گشایی از کار مردم را داشته باشیم یک بحث است و اینکه در چنین موقعیت‌هایی قصد ماهیگیری و اعلام حضور، بحثی دیگر و صد البته زشت و قابل سرزنش. محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام داشته که آمادگی دارد تا بنا به درخواست ستاد تنظیم بازار استان نسبت به عرضه مستقیم اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها و روستابازار‌های تحت پوشش سازمان در تمام ساعت شبانه‌روز اقدام کند. از ایشان باید پرسید که شما چه چیزی را قرار است عرضه کنید؟ آنقدر عرضه نداشتید که قیمت سیب زمینی که با مجوز صادرات نابجای خودتان (وزارت جهادکشاورزی) بالا رفته بود را در عرض چند ماه پایین بیاورید؟ بروید از پیازکار جیرفتی بپرسید که پیاز را به چه قیمتی خریداری کردید (حدود شش هزار تومان) و چرا همان پیاز در میدان میوه و تره بار باید ۱۸ هزار تومان باشد؟ واقعا برای ما روشن نیست که سازمان تعاون روستایی به چه دردی می‌خورد و چرا باید حدود هزار نفر حقوق بگیر ماهیانه داشته باشد. وقتی به شما پیشنهاد می‌شود که زعفران سنواتی داخل انبار مشهد را به نقد حاضر به خرید هستیم (مشروط به قیمت چند میلیونی زیر قیمت روز بازار و الزاما تعهد به صادرات)، اما شما حاضرید با سه - چهار میلیون تومان بیشتر با شرایط شش ماه بفروشید، برایمان سوال‌های خاص ایجاد می‌شود؟ راستی چه خبر از زعفران فروشی که گویا نماینده مجلس برایش زنگ می‌زند؟ راسته یا دروغه اخوی؟ در صورت نیاز شفاف‌تر هم می‌توانیم صحبت کنیم.

تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی، موجی از انتقادات به‌دنبال داشته است؛ چرا که این روش در سال‌های اخیر ضمن تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط تحریمی، باعث حذف دلالان، کاهش قیمت‌ها و صرفه‌جویی ارزی شده بود. اجرای تهاتر، رقابت‌پذیری را افزایش داد و انحصار واردات را شکسته بود؛ اما حالا با حذف سهمیه شرکت‌های تهاتری، گویا مسیر برای بازگشت رانت و دلالی هموار شده است. در یکی از مناقصه‌های اخیر شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، واردات ذرت و کنجاله با قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی انجام شد. این تفاوت، در مقیاس سالانه، معادل ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است. با وجود این، وزارت جهاد کشاورزی به دلایل نامشخص و حتی عجیب، این روند را متوقف کرده است( شعار سال: نیازمند شنیدن توضیحات و دفاعیات وزارت جهادکشاورزی). ورود نهادهای امنیتی به این موضوع نشان از حساسیت آن دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی واردکنندگان سنتی به‌دلیل کاهش سهم بازار، با تهاتر مخالف بوده‌اند. این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.اکنون سؤالاتی جدی متوجه وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا روش موفق تهاتر کنار گذاشته شد؟ مبنای قیمت‌گذاری سنتی چیست؟ و چرا مناقصه فقط شامل دو قلم کالا شده است؟ وزارت جهاد کشاورزی بویژه معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه موظف به شفاف‌سازی است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه کالای اساسی به وفور وجود دارد اظهار کرد: در مورد برخی از کالا‌ها که عرضه آن‌ها کند شده، ابهاماتی درباره ارزش افزوده کالا‌های اساسی وارداتی وجود دارد و با تصمیمی که همین روز‌ها در مجلس گرفته خواهد شد، این ابهامات برطرف شده و روند تأمین و عرضه کالا‌های اساسی روان‌تر خواهد شد. خدمت جناب وزیر باید عرض نمود که از کی تا حالا به میادین میوه و تره بار سر نزده است و خبر از قیمت‌ها و جهش و پرش ان‌ها ندارد؟ از چه زمانی نمی‌داند که افزایش قیمت شیر و لبنیات در کشور چقدر بوده است؟ وزیر از اثر اختلال در حمل و نقل بار جاده‌ای بر روی افزایش قیمت میوه و تره بار میادین و ضرر‌های وحشتناک تولید کننده چه می‌داند؟ وزیر چه می‌داند که لوبیا چیتی ۴۰۰ تومانی یعنی چی؟ وزیر چه می‌داند که قطع واردات گوشت قرمز گرم، چه بر سر سفره ۷۰ درصد شهروندان می‌آورد؟ می‌دانید چرا؟ چون وزیر یک مدیر حقوق بیگر دولتی است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، رئیس جمهور در نشستی با وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت تهیه نظام داده‌های دقیق بخش کشاورزی و آب و خاک کشور، تهیه الگوی کشت بر اساس ظرفیت‌ها و اقلیم مناطق مختلف کشور و میدان دادن به مردم و خود کشاورزان برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که طرح الگوی کشت و نظام داده ها در بخش کشاورزی، حداقل توسط سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان ، افتتاح شده و جز مشتی شعار و کیسه دوختن برای خرج کردن بودجه، هیچ چیزی از آن حاصل و حادث نشده است. در دوره مردی بنام ساداتی نژاد که روایت می شود مثلا وزیر جهادکشاورزی بود، این طرح توسط آقای مخبر افتتاح شد. شاهرخ رمضان نژاد هم مسئول دفتر وزارتی بود و صحبت ها درباره کار خودش می کرد؟ آقای خدائیان عزیز، همکاران شما در بحث نظارت بر بخش کشاورزی مشغول چکاری هستند؟ اگر بازی یک قول دو قل هم می کردند، بعد از فعالیت سه دولت، باید تمام می شد؟

نقدهای زیادی بر شیوه عملکردی وزارت جهادکشاورزی وارد است. بخشی از این نقدها ناشی از کم اطلاعی مدیران این وزارتخانه در حوزه حکمرانی و بخشی دیگر ناشی از ضعف اطلاعات است. نوری قزلجه در نشست بررسی عملکرد و پیش‌برد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی بیان داشته است که مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فناوری و سامانه‌ها اطلاعاتی یکپارچه و هوشمندسازی سیستم‌ها است، بدون این اطلاعات و آمار نمی‌توانیم بازار را مدیریت و تنظیم کنیم. باید به آقای نوری گفت که اولا فرار به جلو نکنید و بسیاری از این ضعف عملکردی شما بدلیل کم اطلاعی و مهارت و اشرافیت پائین شما در مدیریت و سیاستگذاری بخش کشاورزی است. حرف شما دقیقا مثل دکتری می ماند که دستگاه سی تی در اختیار ندارد و بگوید طبابت نمی کنم. سوالی که برای افکار عمومی مطرح بوده این است که مگر در دوره نیکبخت در بوق و کرنا نکردید که نظام جامع اطلاعاتی وزارت جهادکشاورزی راه اندازی شده است. مگر همین وضعیت را در دوره ساداتی نژاد تجربه نکردیم. متاسفیم برای نهادهای موظف در بحث نظارت و بازرسی که اجازه چنین بیاناتی را به امثال تو می دهند. خونه داماد کج و راست نیست اخوی، مهارت عروس در رقص را مورد بررسی قرار دهید.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هر کیلو گرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوروم ۲۱ هزار تومان از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال سبب شده تا برخی از کشاورزان زمزمه‌هایی از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی فعلی داشته باشند.غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین تقدیر دست اندرکاران اجرای طرح تنظیم بازار ایام نوروز ۱۴۰۴ که در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.وی یادآور شد: قیمت جدید خرید تضمینی گندم شهریور ماه امسال برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین خواهد شد. ‌

در آستانه جلسات علنی مجلس در روز‌های ۲۴، ۲۶ و ۲۷ فروردین۱۴۰۴، کمیسیون کشاورزی قرار است عملکرد این وزارتخانه را زیر ذره‌بین ببرد. محور این تحقیق و تفحص، واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های خصوصی، توسعه تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع وابسته است. کلزاکاران هنوز از تأخیر در پرداخت‌ها و سیاست‌های متناقض گله‌مندند. تولید دانه‌های روغنی که می‌توانست وابستگی ایران را به واردات روغن کاهش دهد، همچنان درگیر کمبود زیرساخت و حمایت ناکافی است. کشت زیتون هم با وجود ظرفیت بالای اقتصادی، از بی‌توجهی رنج می‌برد. دولت باید این گره‌ها را باز کند. این در حالی است که هنوز توضیحاتی از وزارت جهادکشاورزی درخصوص ردیف اعتباری اهدا هدایای ۱۰۰ میلیون تومانی قزلجه به نمایندگان مجلس ارایه نشده است. همان هدایایی که گفته می‌شود نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اقدامی ارزشمند، کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی و هدایای آجیل، برنج، گوشت و همه این‌ها را رد کرد و برگرداند و در اختیار نهاد‌های نظارتی گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار ارائه لایحه متمم بودجه برای کاهش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد شد.در این میان، پس از تثبیت نرخ ارز وارداتی کالاهای اساسی در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط دولت، انتظار می‌رود که کاهش مالیات ارزش‌افزوده نیز به عنوان یک اقدام تکمیلی، زمینه را برای ثبات نسبی نرخ کالاهای ضروری در سال آینده فراهم کند. این سیاست می‌تواند به کاهش تورم و بهبود قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کمک کند. گفتنی است این درخواست وزیر جهاد کشاورزی پس از انتقادات فراوان از تصویب بودجه ۱۴۰۴ ارائه شده است. در بودجه مذکور، مجلس از تمدید کاهش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی (که در سال ۱۴۰۳ به ۱ درصد کاهش یافته بود) خودداری کرده بود. این موضوع باعث شده بود که هشدارهایی درباره افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی مطرح شود.

متاسفانه بخش زیادی از صحبت های مدیران بخش کشاورزی جنبه شوآف و تبلیغاتی داشته و کم بهره از ارایه توضیحات راهبردی برای هدایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. با وجود آنکه حجم قابل توجهی از روغن خام وارداتی به کشور به کسری و کاهش روبروست و برخی برندهای خارجی سرمایه گذار هم اقدام به خروج نمایشی یا واقعی از کشور نموده اند و این امر مسلما تا ماهتیر ۱۴۰۴روی بازار روغن کشور، اثرات معنادار می گذارد، وزیر جهادکشاورزی از وجود حدکفایت در ذخایر استراتژیک صحبت می کند. در حالی که قیمت نهاده های کشاورزی در سال ۱۴۰۴با نرخ جدید دلار وارد شده و توزیع می شود و در حد کمتر از سه ماه ، بازار و مصرف کننده نهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، وزیر جهادکشاورزی از کفایت ذخایر صحبت می کنند؟ وقتی از کمیسیون کشاورزی وزیر انتخای می کنیم، بهتر از این هم نمی شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر راهبردی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی با بدهی‌هایی به میزان ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت روبه‌رو بود که بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.قزلجه تاکید نمود که دولت قصد ندارد با استفاده از ابزارهای کنترلی قدیمی، همچون قیمت‌گذاری دستوری، بازار را مدیریت کند، بلکه به‌دنبال استفاده از سیاست‌های تنظیمی و به‌ویژه سیاست‌های صادراتی است تا قیمت‌ها در بازار متعادل شده و شرایط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهینه شود.

تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

یکی از ذی مدخلان و ذی نفعلان اصلی حاضر در جلسات توسعه دریامحور، مسلما باید سازمان شیلات باشد. سازمان شیلات اگر درست کار کند از چند بعد تامین بخشی از ماموریت های امنیت غذایی ، اشتغال در صنعت آبزی پروری و صید و صیادی، توسعه جوامع محلی ، توسعه توریسم دریایی ، صادرات محصولات و فرآورده های شیلاتی، می تواند نقش های معناداری را برعهده بگیرد. نگاهی به عملکرد صنعت شیلات کشور نشان می دهد که محوریت این سازمان شده است، تولید برای صادرات . در حالی که وظیفه اصلی و اول آن باید عهده داری بخشی از چرخه امنیت غذایی کشور می بود. باید از مدیران سازمان پرسید که چه اقداماتی برای کاهش هزینه تمام شده دسترسی مردم به محصولات شیلاتی انجام داده اند؟ سهم سازمان شیلات در تامین امنیت غذایی پنج دهک پائین جامعه چیست؟ شیلات چه اقداماتی را برای نوسازی ناوگان و افزایش رضایت صیادان تدارک دیده و به ثمر رسانده است؟ چرخ ها و زنجیره های تولید و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلات در کشور چه بوده است؟ اینها صوالاتی است که اعضای شورای توسعه دریا محور و شخص رئیس جمهور باید از رئیس سازمان شیلات بپرسد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و عنوان کرد: مقرر شد کارگروهی میان کمیسیون کشاورزی و سازمان بازرسی تشکیل شود تا در حوزه موارد نظارتی و نظارت بر حسن اجرای قانون، تجمیع نظرات وجود داشته باشد و کمک شود تا نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور در نشستی با مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ناترازی گاز و برق با تدابیر و اقدامات سامان می‌یابد اما مدیریت مصرف آب نیازمند عزم جدی و فرهنگ سازی بین آحاد جامعه است. وی مدعی شد که کشورهای پرآب دنیا به مانند آلمان سرانه مصرف آب ۱۴۰ لیتر در روز دارند اما در ایران این رقم به ۲۷۰ لیتر در روز می‌رسد. خدمت معاون محترم اول دولت چهاردهم باید عرض شود که ایشان متاسفانه قیاس مع الفارق کرده اند‌. الگوی طهارت و نظافت ایرانی با آلمانی فرق دارد. سبک زندگی زن و مرد آلمانی عموما متمرکز بر کار بیرون بوده اما در ایران عموم خانم ها خانه دار هستند. حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی در ایران، از شبکه هدر می رود و به پای مصرف کننده نوشته می شود. سر شیرهای منازل ( خصوصا آشپزخانه و حمام) در آلمان دارای استاندارد اجباری فناوری های کاهش فشار هستند( چند تکه پلاستیک ناقابل). سوال اینجاست که در چنین شرایطی آیا با نوعی قیاس مع الفارق روبرو نیستیم ؟ چرا همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار شهروندان پیدا نمی کنند مدیران دولتی عزیز ما. این دگر مقصر پنداری در مدیریت دولتی ایرانی ها ، به حد فاجعه باری در حال تکثیر از برق به آب، از آب به گاز ، از گاز به بنزین و .... است. آیا آقای عارف می دانند تعارض منافع در سازمان تخصصی آب و فاضلات چقدر است؟ آیا جناب عارف می دانند که نرخ بهره وری در این سازمان به چه میزان است؟ آیا آقای عارف می دانند که کشور بجای سرمایه گذاری روی آبخیزداری و آبخوان داری، بشدت آلوده به سد سازی و پورسانت های رد و بدل شده در پیمانکاری این نوع پروژه ها است ؟ جناب عارف، شما یک متخصص خوش فکر و مدیری توانمند هستید، جای علت و معلول را اشتباه نگیرید لطفا.

یکی از سازمان های تابعه وزارت جهادکشاورزی با بالغ بر دو هزار نیروی متخصص ( بزرک ترین تشکیلات دارای هیات علمی در کشور) که الزاما نیازمند بازتعریف در ماموریت ها و شیوه بهره گیری از اعضای هیات علمی خود است، سازمان تات ( تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی) می باشد. موضوعی که متاسفانه دارای سابقه بدبهره گیری از نیروهای خود در سال های ماضی بوده و با مشکل سنواتی در این خصوص روبرو است. اخیرا دکتر غلامرضا گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص مدعی شده است که پژوهش‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد. باید از ایشان درخواست نمود که با مصادیق غیر سنواتی در این خصوص صحبت کنند. ضمن تشکر از زحماتی که مدیران و کارکنان این سازمان تقبل کرده اند ، هشدار می دهیم که در صورت تکرار ویترین چینی مدیریتی ، با چالش رسانه در سامانه شفافیت و پیگیری عملکرد از چهار بعد قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال از طریقه بازرسی- نظارتی روبرو خواهند شد. ادعا داریم که از شما بیشتر ، با ساختار و برنامه ها و عملکرد سازمان تحت مدیریت شما آشنا بوده و چالش های سازمان و نیازها و اولویت های کشور که وابسته به ارتقا عملکرد آن سازمان و افزایش تمرکز بر ماموریت های خاص است را می دانیم. لذا پیشنهاد می شود، بدور از غوغا سالاری و عملکرد تراشی ، تعهدات حرفه ای خود را ارتقا داده و به شکل مطلوبتری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل هیات علمی های در اختیار ، استفاده کنید.

وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ از اختصاص ۱۲ همت برای بیمه محصولات کشاورزی در سال آینده خبر داد. موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد.

اختلاف یا تعارض را معمولاً به‌عنوان اختلاف سلیقه، اختلاف نظر و یا اختلاف رأی تعریف کرده‌اند. تعارض، فرایند ادراک و احساس هرگونه ناسازگاری میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاست که منتهی به رفتارهایی پنهان یا آشکارا در افراد می‌شود. فرد می‌تواند با خود، با دیگری، با جامعه، با اجرای یک سیاست و یا یک دیدگاه از سوی دستگاه‌های دولتی در تعارض قرار گیرد. توجه داشته باشیم که هر نوع تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر، تعارض محسوب نمی‌شود؛ هرگاه اختلاف نظر منجر به چالشی جدی شود که تأثیر بیرونی داشته باشد، تعارض ایجاد می‌شود. به‌هرصورت، تعارض جزء جدایی‌ناپذیر زندگی فردی و اجتماعی ماست. بررسی‌هایی که در مورد ویژگی‌ها و تأثیرات تعارض انجام‌ شده است، نشان می‌دهد تعارض علاوه‌بر جنبه‌های منفی می‌تواند باعث افزایش کارایی، عملکرد و سازندگی هم شود. عبور از عواقب منفی تعارض و دسترسی به جنبه‌های مثبت آن تنها از طریق افزایش مهارت‌های «مدیریت تعارض» امکانپذیر است.

اولین همایش ملی اخلاق در کشاورزی و غذا در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان ۱۴۰۳ با محوریت دفتر نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد. دبیرعلمی این همایش آقای دکتر اسکندر زند و دبیر اجرایی آن نیز آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی (رئیس مرکز آموزش امام خمینی (ره) بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سند ملی اخلاق در کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. منتقدین می‌پرسند که این سند، کدام اولویت از اولویت‌های بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد؟ ضمانت اجرایی سند کدام است؟ در مواقع بحران، آیا صلاح هست که اقدام به محدودتر سازی ذی نفعان و ذی مدخلان بخش کشاورزی و تولید کنندگان شود؟ ایا الزامات قانونی برای تولید سالم را می‌توان صرفا به گذاره‌های اخلاقی فروکاست و انتظار رعایت داشت؟ این سند به تولید پایدار می‌پردازد یا کشاورزی ارگانیک؟ افزایش بهره وری بخش کشاورزی مدنظرش است یا رعایت چارچوب‌های محیط زیستی و. فرق این سند با سایر اسنادی که تاکنون تهیه شده چیست؟ از نوری قزلجه انتظار می‌رود درگیر هیاهو‌ها نشده و بر مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی تمرکز کند. ما مخالفتی با اقداماتی از این جنس نداریم، نقد ما بر جامع و مانع نبودن کار و غیر اولویت دار بودن ان و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی آن است.