کشاورزی و محیط زیست - توسعه،سیاستگذاری،مدیریت

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری سراب بیان داشت که در یک‌سال گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی هش میلیارد دلار رسید و در همین دوره با وجود شرایط سخت اقلیمی، صادرات ۳۲ درصد افزایش یافت و تراز تجاری سه میلیارد دلار بهبود پیدا کرد. باید از نوری قزلجه پرسید که این بهبود تراز از چه راهی بدست آمده است؟ آیا بنظر آقای وزیر ،کار خوبی انجام شده؟ وزیر چه پاسخی در خصوص افزایش صادرات محصولات کشاورزی منجر به ایجاد مخاطره در امنیت غذایی ( با تاکید بر میوه و صیفی)، افزایش قیمت کود و سم و نهاده های وارداتی ، کاهش حجم واردات برخی از محصولات استراتژیک مورد نیاز جامعه ( نظیر گوشت قرمز) دارند؟ در تمام دنیا، بخش کشاورزی بعنوان بخش حمایتی مورد توجه قرار می گیرد( نظیر آموزش و پرورش، خدمات بهداشت و درمان و ...). دولت با کاهش هزینه ها بستر را برای حمایت از بخش فراهم نموده و اجازه صادرات منجر به ایجاد اختلال در امنیت غذایی به هر بهانه ای که باشد( نظیر تامین ارز) را نمی دهد.

رحمان مسجدی مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و مسئول سامانه بازارگاه با تکذیب وجود «مافیای نهاده‌های دامی» در بازارگاه، بیان داشت که ، من در بخش توزیع فعالیت دارم و مسئول صدور مجوز واردات نیستم، اما از منظر توزیع باید بگویم که نهاده‌ها با مدیریت مشخصی میان تولیدکنندگان واقعی در حال توزیع است. جامعه هدف ما طبق نظر معاونت امور تولیدات دامی تعیین شده و توزیع بر اساس سهمیه انجام می‌شود. وی با اشاره به رویکرد این وزارتخانه اظهار کرد: بازارهای کالای اساسی نباید در دست گروه‌های محدود باقی بماند. زیرساخت سامانه بازارگاه به‌گونه‌ای است که همه تولیدکنندگان بتوانند به‌صورت مستقیم خرید کنند و شفافیت کامل در داده‌ها وجود داشته باشد. ( شعار سال: آقای مسئول هیچ می دانند در انتقال نهادها از سطح استان به شهرستان و روستا، چند دست دلال حضور دارند؟ آقای مسئول می دانند افرادی که خرید عمدهد دارند،چه ها که بر سر دامدار کوچک و متوسط نمی آورند؟ رنگین کمال از پشت میز مدیریتی تان خیلی قشنگ است جناب رحمان مسجدی. دستت را بده به دستمان تا شما را به سطح دامداری ها ببریم و مشکلات را بشکل ملموس ببینید).

ضعف نظارت نهادهای نظارت و بازرسی کشور، کاهش حساسیت ها نسبت به عملکرد مدیران دولتی در کنار نبود مطالبه گری مردمی، سبب شده که مدیران دولتی گرایش بالایی به رویدادها و ویترین چینی مدیریتی بجای ارایه عملکرد واقعی داشته باشند. نوری قزلجه با حضور در هنرستان کشاورزی محل تحصیلش در تبریز، از برنامه‌های دولت چهاردهم برای تجهیز هنرستان‌های کشاورزی به ماشین‌آلات آموزشی نوین و ایجاد گلخانه‌های نمونه خبر داد و تأکید کرد: نسل امروز هنرستان‌ها، مدیران آینده امنیت غذایی کشور خواهند بود.باید از وزیر پرسید که واقعا برای زنده کردن خاطرات نوستالوژیک خودت رفتی یا ایجاد و اجرای برنامه ای خاص؟ اگر واقعا مباحث آموزش و مهارت آموزی برای شما اهمیت دارد، وضعیت سازمان تات نباید بدین گونه که هست باشد؟ گل محمدی در سازمان چکار می کند؟ خداوند پدرشان را ببخشد و بیامرزد، اما از بازرسی وزارتخانه درخواست کنید که لیست شرکت کنندگان در مراسم تشییع در خراسان رضوی را برای شما ارسال کنند؟ مدیران مراکز تحت پوشش مرخصی داشتند یا ماموریت؟ اگر اطلاعات ریز تر تا سر حد اسامی می خواهید، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، می تواند کمک کارتان باشد. ضمنا وضع بخش ترویج و آموزش کشاورزی از فاجعه هم عبور کرده است. بازدیدی از ساختمان نواب و محمدشهر کرج داشته باشید بد نیست. شاید ندانید از چه چیزهایی صحبت می کنیم، بپرسید به شما اطلاع می دهند.

با وجود آنکه بخش زیادی از سدهای کشور درگیر چالش خشکسالی و کمبود آب بوده و تعداد زیادی از آنها از نظر ذخیره آبی به حد بسیار پایینی رسیده اند، متاسفانه کمتر توجهی به رسوب زدایی از کف سدها صورت نگرفته و انگار چنین مسئله ای وجود خارجی ندارد. با اولین سیلات احتمالی نیز ،حجم بالایی از سوب جدید لایه گذاری خواهد شد و عملا کارایی سدها از بین می رود. نکته جالب توجه اینکه برای رسوب زدایی از کف سدها، شاید نیازمندی به بودجه جدید هم وجود نداشته و می توان رسوبات را فروخت و با پول فروش رسوبات، بشکلی نسبتا رایگان و توسط پیمانکاران بخش خصوصی و نظارت و جهت دهی کارشناسان متخصص دولتی، اقدام به تخلیه تدریجی و پهنه بندی شده مخازن از رسوبات کرد. منتظر دریافت توضیحات آقای علی آبادی در این خصوص هستیم. تقاضا می گردد از ارسال توجیحات احتمالی پرهیز نموده ،چون با واکنش متقابل روبرو خواهند شد. سوال پایه مطرح شده در افکار عمومی این است که چرا با وجود خالی بودن بسیاری از سدها، بشکل پهنه بندی شده، اقدام به لایروبی و رسوب زدایی در قالب قرارداد پیمان به بخش خصوصی و مزایده فروش شن و ماسه و لای موجود در کف سدها، نمی شود؟

صدای شلیک در دشت طنین انداز می شود. مدتی بعد تصویری در صفحات اجتماعی دست به دست می شود. نوشته می‌شود یک محیطبان به دست شکارچیان غیر مجاز کشته شد و دوباره روزهای بعد تنها صدای سکوت عرصه‌های طبیعی مانند جنگل است که طنین انداز می‌شود چرا که اولین شلیک سهم متخلف است.

متاسفانه چند وقتی است که بشکل بی رویه شاهد صادرات محصولات کشاورزی ( با تاکید بر میوه و سبزی ) به کشورهای مختلف نظیر عمان، امارات ، هند، روسیه، عراق و غیره هستیم. صادراتی که کمترین توجه به بحث تامین شدگی داخلی را نداشته و صرفا برای تامین ارز بشکل حداکثری دنباله گیری می شود. مهمترین خطر این رویه صادراتی، ضربه زدن های وحشتناک به بحث امنیت غذایی در داخل کشور است. خیار کیلویی 60-70 تومان، کاهوی کیلویی 50 تومان، هلوی کیلویی 150 تومان ،کیوی کیلویی 300 تومان، فلفل دلمه 50 تومانی و ...... ، همه و همه نتیجه اجازه دادن به صادرات بی رویه با رویکرد تامین ارز است. جای تاسف دارد که دولت نتیجه این حماقت را نمی فهمد. درست است که کشور دچار بحران ارزی بوده و باید تامین ارز صورت گیرد، اما حوزه امنیت غذایی، خط قرمز ملی باید تصور شود. معتقد به سرکوب قیمت ها در بخش کشاورزی هم نیستم. مثل همه جای دنیا، حمایت های غیرمستقیم و مستقیم دولت ها از بخش کشاورزی ، می تواند تامین کننده حاشیه سود مناسب برای کشاورزان باشد. باید هشدار داد که دولت با ازاد گذاشتن صادرات بی قید و شرط محصولات کشاورزی، در حال قمار کردن نیست، در حال رگ زدن خودش است. ای کاش بفهمند قبل از آنکه بنیادها ضربه ببینند. استخراج رمز ارز و قطع برق برای تامین دلار، شرف دارد بر تامین ارز از طریق صادرات محصولات کشاورزی. خسته ایم آنقدر گفتیم و شنیدند و عمل نکردند. نجات این کشور از راه خود تخریبی حاصل نمی شود. فرمول نجات در کاهش اندازه دولت، مقابله جدی و اساسی با فساد، ارتقا بهره وری ، نهفته است. کم با برکت، مسلما می تواند کشور را از بحران برهاند.متخصصان می پرسند که چرا صادرات محصولات کشاورزی بصورت خام صورت گرفته و توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی برای ارزش افزایی، در دستور کار نیست.

یکی از فریب‌های آماری مطرح در بخش کشاورزی مانور دادن روی رویداد‌هایی است که یا به اتفاق روی داده‌اند و یا به قیمت ضربه زدن به سایر زیر بخش‌ها محقق شده‌اند. بعنوان نمونه با افزایش سطح زیر کشت و جایگزینی سایر کشت‌ها با گندم، جشن خودکفایی گندم می‌گیریم و در مقابل، کشور بعد از شصت سال خودکفایی در جو، نیازمند واردات این محصول می‌شود. در سال ۱۳۹۶ جشن خودکفایی شکر در کشور برگزار می‌شود و در سال‌های بعد محکوم به واردات می‌شویم، چرا که نتوانستیم کارجانجات چغندر قند در خوزستان را سرپا کنیم، وضعیت کشت و صنعت هفت تپه را برهم ریختیم، آب به میزان کافی به هفت تپه نرسانیدم، قیمت خرید تضمینی چغندر قند را دیر علام کردیم و کم اعلام کردیم و این باعث شد که کشاورزان به کشت سایر محصولات و صیفی، روی بیاورند. در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۳ بود که نوری قزلجه اعلام کرد در برخی محصولات همچون شکر بیش از ۹۰ درصد در خوداتکایی پیش خواهیم رفت به طوریکه تا پایان دولت چهاردهم بناداریم که واردات شکر را به صفر برسانیم. باید از نوری قزلجه پرسید در محصولی که در سال ۱۳۹۶ خودکفا بودیم، چه اتفاقی روی داده که قرار است در پایان دولت چهاردهم به خودکفایی برسیم؟

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران مورد اعتراض قرار گرفت و اعتراض یک دامدار به کارشکنی وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده های دامی، سخنرانی وزیر را قطع کرد . در ادامه این جلسه و تداوم اعتراضات سایر دامداران ، باعث شد سخنرانی وزیر جهاد و کشاورزی نیمه تمام بماند. برخی از تحلیل گران معتقدند که عملکرد وزارت جهادکشاورزی در چند بحث تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی، کیفیت نهاده های دامی وارد شده، وضعیت سامانه بازارگاه و در نهایت، شیوه توزیع منجر به حضور دلال و چند دست چرخیدن نهاده های دامی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. نوری قزلجه در صحبت های خود مدعی شد که ارز ترجیحی از گوشت قرمز حذف شده تا رقیب تولید داخلی نباشد؟ موضوع خطرناکی که اگر درست باشد، پیامدهای وحشتناکی از نظر سوتغذیه در کشور بجای خواهد گذاشت.

ماده واحده آیا در زمان بازنگری طرح‌ هادی روستاها توسط بنیاد مسکن اراضی که در زمان بازنگری طرح هادی به استناد تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ به محدوده روستاها الحاق می‌گردد مشمول ضوابط تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق‌الذکر خواهد بود یا خیر؟ پاسخ: خیر . به استناد ماده ۳۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی می رسد لذا به استناد تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ اراضی داخل محدوده قانونی روستاها دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند.

از دوره ساداتی نژاد تا زمان حاضر، صحبت از اجرا و پیاده سازی الگوی کشت است. الگویی که حتی مبنای نظری آن فاقد انسجام بوده و صرفا در حد یک نوعی ایده پردازی می تواند قابل قبول باشد. بخش کشاورزی از نظر مالکیت خصوصی بوده و مداخله در آن می بایست با اهرم های غیرمستقیم تعرفه ای و مشوق های گوناگون، صورت پذیرد. وزارت جهادکشاورزی برای بحث نکاشت ، بودجه لازم را اختصاص نداده، کاداستر برای بخش های زیادی از کشور( زمین های خرده مالکی) تعریف نشده ، نظام بهره برداری غالب در تعامل با الگوی کشت قرار نگرفته و ..... . در این شرایط، احتمالا گرایش ابلاغی الگوی کشت، به سمت ممانعت دستوری از کشت برخی محصولات آب بر نظیر برنج در استان های جنوبی و مرکزی ایران، گرایش پیدا می کند. وقتی دستگاه های نظارتی در خواب تشریف دارندف طبیعی است که دستگاه های اجرایی ، با رویکرد تقلیل گرا( شیر بی یال و دم و اشکم) وارد میدان می شوند و از خود رفع تکلیف می کنند.

وزیر جهادکشاورزی با ادعای تحقق رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم بیان داشت که رشد بخش کشاورزی منفی ۰.۲ درصد در سال قبل به مثبت ۳.۲ درصد در سالجاری رسیده یعنی حدود ۵.۶ درصد رشد داشته که این رقم ۰.۱ درصد بالاتر از هدف برنامه هفتم است ؟! وی مدعی شد که علاوه بر رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی، در یک سال اخیر شاهد کاهش ۶ درصدی ارزش واردات محصولات کشاورزی هستیم.نوری قزلجه گفت که تراز تجاری بخش کشاورزی سال گذشته از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهنده ۳ میلیارد دلار مثبت در بخش کشاورزی است؟! وزیرجهاد کشاورزی درباره اولویت‌ کشت و خودکفایی در کالاهای اساسی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا پایان برنامه کشور در تولید کالاهای اساسی به خودکفایی ۹۰ درصدی و در دانه های روغنی به خودکفایی ۴۰ درصدی برسد بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حرکت به این سمت است.بخش قابل توجهی میوه های گرمسیری، ۲۰ درصد گوشت قرمز و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود ،طبق هدف گذاری صورت گرفته باید تا پایان دولت چهاردهم در تولید محصولاتی مانند شکر، گوشت قرمز و میوه‌های گرمسیری به ویژه موز به خودکفایی برسیم و .... . فقط یک سوال از غلامرضا،آیا با این دست فرمان قصد تحقق وعده ها را داری؟

وزیر جهاد کشاورزی از توقف ابلاغیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: بارگذاری دوباره نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت مصوب قبلی آغاز شد.وی افزود: از آنجا که این رویه منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی نیز می‌شد، در ستاد تنظیم بازار روی این موضوع مقاومت شد و بحث و بررسی های زیادی روی این موضوع انجام گرفت تا در نهایت مقرر شد قیمت مصوب نهاده های دامی تغییری نکند.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هفته پیش‌رو با برگزاری نشست‌های تخصصی، محورهایی از جمله بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در موضوع واردات نهاده‌های دامی موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی، ساماندهی بازار برنج و وضعیت تولیدات روستایی را در دستور کار خود قرار داده است. این در حالی است که محورهای تحقیق و تفحص از این وزارتخانه باید متمرکز بر مافیای واردات نهادها ، الگوی کشت، عملکرد برنامه های خودکفایی در محصولات استراتژیک، سازمان تعاون روستایی ، شرکت های چندگانه جهاد نصر و جهاد استقلال و پشتیبانی امور داوم و جی تی سی ، طرح ۵۵۰هزار هکتاری، عملکرد منابع طبیعی و سازمان تات قرار گیرد. در صورت تمایل اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس ،اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال آماده است تا فهرست صد عنوانه از موضوعات مسئله دار این وزارتخانه را به ان کمیسیون محترم ارایه نموده تا مبنای تحقیق و تفحص از این وزارتخانه قرار گیرد.

نرخ میوه از ابتدای امسال در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با افزایش تصاعدی غیرقابل توجیه روبرو می باشد. به گونه ای که برخی از شهروندان از اصطلاح هار شدگی استفاده می کنند. «محمد سراب‌نشین» معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران سازمان مدیریت میادین در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مبنی بر اینکه علی رغم فراوانی تولید و عرضه، قیمت میوه بالاست، در حالی که فصل تابستان باید شیب کاهشی قیمت‌ها بیشتر بود، گفت: اتفاقاً ایشان و کل مجموعه‌شان در قبال قیمت‌هایی که در سطح شهر و در میدان مرکزی وجود دارد، باید پاسخگو باشند. این در حالی است که اخبار عدیده ای از چند دست چرخیدن غرفه های میادین میوه و تره بار و همچنین افزایش سرسام آور قیمت اجاره غرفه ها توسط شهرداری ،حکایت دارد. آیا سراب نشین ، احیانا دفاعی از عملکرد سازمان متبوع شان و ادعای مطرح شده توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ندارند؟ همچنین بفرمایند که چطور از مدیرکلی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) به معاونت بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران رسیده اند؟

اینکه در شرایط بحران قصد گره گشایی از کار مردم را داشته باشیم یک بحث است و اینکه در چنین موقعیت‌هایی قصد ماهیگیری و اعلام حضور، بحثی دیگر و صد البته زشت و قابل سرزنش. محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام داشته که آمادگی دارد تا بنا به درخواست ستاد تنظیم بازار استان نسبت به عرضه مستقیم اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها و روستابازار‌های تحت پوشش سازمان در تمام ساعت شبانه‌روز اقدام کند. از ایشان باید پرسید که شما چه چیزی را قرار است عرضه کنید؟ آنقدر عرضه نداشتید که قیمت سیب زمینی که با مجوز صادرات نابجای خودتان (وزارت جهادکشاورزی) بالا رفته بود را در عرض چند ماه پایین بیاورید؟ بروید از پیازکار جیرفتی بپرسید که پیاز را به چه قیمتی خریداری کردید (حدود شش هزار تومان) و چرا همان پیاز در میدان میوه و تره بار باید ۱۸ هزار تومان باشد؟ واقعا برای ما روشن نیست که سازمان تعاون روستایی به چه دردی می‌خورد و چرا باید حدود هزار نفر حقوق بگیر ماهیانه داشته باشد. وقتی به شما پیشنهاد می‌شود که زعفران سنواتی داخل انبار مشهد را به نقد حاضر به خرید هستیم (مشروط به قیمت چند میلیونی زیر قیمت روز بازار و الزاما تعهد به صادرات)، اما شما حاضرید با سه - چهار میلیون تومان بیشتر با شرایط شش ماه بفروشید، برایمان سوال‌های خاص ایجاد می‌شود؟ راستی چه خبر از زعفران فروشی که گویا نماینده مجلس برایش زنگ می‌زند؟ راسته یا دروغه اخوی؟ در صورت نیاز شفاف‌تر هم می‌توانیم صحبت کنیم.

تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی، موجی از انتقادات به‌دنبال داشته است؛ چرا که این روش در سال‌های اخیر ضمن تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط تحریمی، باعث حذف دلالان، کاهش قیمت‌ها و صرفه‌جویی ارزی شده بود. اجرای تهاتر، رقابت‌پذیری را افزایش داد و انحصار واردات را شکسته بود؛ اما حالا با حذف سهمیه شرکت‌های تهاتری، گویا مسیر برای بازگشت رانت و دلالی هموار شده است. در یکی از مناقصه‌های اخیر شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، واردات ذرت و کنجاله با قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی انجام شد. این تفاوت، در مقیاس سالانه، معادل ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است. با وجود این، وزارت جهاد کشاورزی به دلایل نامشخص و حتی عجیب، این روند را متوقف کرده است( شعار سال: نیازمند شنیدن توضیحات و دفاعیات وزارت جهادکشاورزی). ورود نهادهای امنیتی به این موضوع نشان از حساسیت آن دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی واردکنندگان سنتی به‌دلیل کاهش سهم بازار، با تهاتر مخالف بوده‌اند. این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.اکنون سؤالاتی جدی متوجه وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا روش موفق تهاتر کنار گذاشته شد؟ مبنای قیمت‌گذاری سنتی چیست؟ و چرا مناقصه فقط شامل دو قلم کالا شده است؟ وزارت جهاد کشاورزی بویژه معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه موظف به شفاف‌سازی است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه کالای اساسی به وفور وجود دارد اظهار کرد: در مورد برخی از کالا‌ها که عرضه آن‌ها کند شده، ابهاماتی درباره ارزش افزوده کالا‌های اساسی وارداتی وجود دارد و با تصمیمی که همین روز‌ها در مجلس گرفته خواهد شد، این ابهامات برطرف شده و روند تأمین و عرضه کالا‌های اساسی روان‌تر خواهد شد. خدمت جناب وزیر باید عرض نمود که از کی تا حالا به میادین میوه و تره بار سر نزده است و خبر از قیمت‌ها و جهش و پرش ان‌ها ندارد؟ از چه زمانی نمی‌داند که افزایش قیمت شیر و لبنیات در کشور چقدر بوده است؟ وزیر از اثر اختلال در حمل و نقل بار جاده‌ای بر روی افزایش قیمت میوه و تره بار میادین و ضرر‌های وحشتناک تولید کننده چه می‌داند؟ وزیر چه می‌داند که لوبیا چیتی ۴۰۰ تومانی یعنی چی؟ وزیر چه می‌داند که قطع واردات گوشت قرمز گرم، چه بر سر سفره ۷۰ درصد شهروندان می‌آورد؟ می‌دانید چرا؟ چون وزیر یک مدیر حقوق بیگر دولتی است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، رئیس جمهور در نشستی با وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت تهیه نظام داده‌های دقیق بخش کشاورزی و آب و خاک کشور، تهیه الگوی کشت بر اساس ظرفیت‌ها و اقلیم مناطق مختلف کشور و میدان دادن به مردم و خود کشاورزان برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که طرح الگوی کشت و نظام داده ها در بخش کشاورزی، حداقل توسط سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان ، افتتاح شده و جز مشتی شعار و کیسه دوختن برای خرج کردن بودجه، هیچ چیزی از آن حاصل و حادث نشده است. در دوره مردی بنام ساداتی نژاد که روایت می شود مثلا وزیر جهادکشاورزی بود، این طرح توسط آقای مخبر افتتاح شد. شاهرخ رمضان نژاد هم مسئول دفتر وزارتی بود و صحبت ها درباره کار خودش می کرد؟ آقای خدائیان عزیز، همکاران شما در بحث نظارت بر بخش کشاورزی مشغول چکاری هستند؟ اگر بازی یک قول دو قل هم می کردند، بعد از فعالیت سه دولت، باید تمام می شد؟

نقدهای زیادی بر شیوه عملکردی وزارت جهادکشاورزی وارد است. بخشی از این نقدها ناشی از کم اطلاعی مدیران این وزارتخانه در حوزه حکمرانی و بخشی دیگر ناشی از ضعف اطلاعات است. نوری قزلجه در نشست بررسی عملکرد و پیش‌برد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی بیان داشته است که مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فناوری و سامانه‌ها اطلاعاتی یکپارچه و هوشمندسازی سیستم‌ها است، بدون این اطلاعات و آمار نمی‌توانیم بازار را مدیریت و تنظیم کنیم. باید به آقای نوری گفت که اولا فرار به جلو نکنید و بسیاری از این ضعف عملکردی شما بدلیل کم اطلاعی و مهارت و اشرافیت پائین شما در مدیریت و سیاستگذاری بخش کشاورزی است. حرف شما دقیقا مثل دکتری می ماند که دستگاه سی تی در اختیار ندارد و بگوید طبابت نمی کنم. سوالی که برای افکار عمومی مطرح بوده این است که مگر در دوره نیکبخت در بوق و کرنا نکردید که نظام جامع اطلاعاتی وزارت جهادکشاورزی راه اندازی شده است. مگر همین وضعیت را در دوره ساداتی نژاد تجربه نکردیم. متاسفیم برای نهادهای موظف در بحث نظارت و بازرسی که اجازه چنین بیاناتی را به امثال تو می دهند. خونه داماد کج و راست نیست اخوی، مهارت عروس در رقص را مورد بررسی قرار دهید.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هر کیلو گرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوروم ۲۱ هزار تومان از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال سبب شده تا برخی از کشاورزان زمزمه‌هایی از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی فعلی داشته باشند.غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین تقدیر دست اندرکاران اجرای طرح تنظیم بازار ایام نوروز ۱۴۰۴ که در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.وی یادآور شد: قیمت جدید خرید تضمینی گندم شهریور ماه امسال برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین خواهد شد. ‌