کشاورزی و محیط زیست - چالش هاوضعف ها

از اواسط اسفند 1404 مشخص شد که بازار بشدت اشباع شده و نمی توان ادامه داد. مرغداران در اردیبهشت ماه1404 ایثار کردند و ۱۱ میلیون مرغ خود را حذف کردند ولی وزارت جهاد کشاورزی به وعده خودش عمل نکرد. مرغداران حاضر بودند مجانی مرغ خود را به کشتارگاه بفرستند ولی کسی حاضر نبود این مرغ‌ها را ببرد. مرغداران مجبور شدند بخش از مرغ خود را با گاز خفه کنند.مسئولان وزارت جهاد گفتند مرغ‌های خود را معدوم کنید تا به ازای هر مرغ ۳۵ هزار تومان به شما بدهیم ولی این پول را ندادند.

وزیر جهادکشاورزی افشا نمود که تاکنون هیچ اتفاقی در رابطه با تحقق کشت فرا سرزمینی برای کشورمان، نیفتاده است. وی ادعا نمود که ما برای سال آینده و در این بخش برای یک میلیون هکتار برنامه‌ریزی کردیم که امیدواریم به اهداف برنامه‌ریزی شده در سال آینده دست یابیم. باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که آن حجم ادعای برنامه،عملکرد، وعده و شعار درباره کشت فرا سرزمینی خصوصا در دوره ساداتی نژاد ، کجاست؟ چرا یقه مدیر خاصی گرفته نمی شود؟

یحیی عزیزی گفت: وقتی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در دو جلسه در درون وزارتخانه نظرات معاونت مدیریت و منابع انسانی و همکاران ما را شنیده و یک شبه برخلاف آن عمل می‌کند، سوال برای نیروهای ما پیش می‌آید که آیا تغییر ساختار به نفع وزارتخانه و مسئله امنیت غذایی پیش می‌رود یا روند دیگری در جریان است؟تبعات این اقدام شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مستقیم بر امنیت غذایی جامعه تاثیر دارد. مشاغل حاکمیتی به بخش خصوصی قابل واگذار نیست. باوجود اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تاکید رهبری بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، قرار نیست مشاغلی که باید در دست حاکمیت بوده و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، مورد بی‌مهری قرار بگیرند. سازمان حفظ نباتات شیلات، منابع طبیعی و سایر مواردی که ستون فقرات وزارت جهاد کشاورزی هستند، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شوند؛ لذا ادغام‌های مورد نظر به منظور کوچک‌سازی دولت با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب گفت: «انتقال آب از طالقان به تهران، در شرایط فعلی و هدر رفتی که در آب تهران وجود دارد، عملا ریختن آب روی زمین یا همان تعبیر ریختن آب در ظرف سوراخ است؛ ضمن اینکه این انتقال آب از طالقان تعارضات کشاورزی و اجتماعی هم به دنبال دارد.». حرف آب و فاضلاب این است که برای کاهش هدررفت هزینه بسیار زیادی نیاز است و انجام ۱ درصد اقدامات کاهش هدررفت ممکن است ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد که ما می‌گوییم به فرض که این هم درست باشد اما باید یک سری راهکارهای خلاقانه‌ای برای مدیریت مصرف اجرا شود که با بودجه دولتی وزارت نیرو نمی‌توان این کارها را انجام داد و باید از ساز و کارهای دیگری مثل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مثلا از قراردادهای تهاتر آب و مکانیزم‌های این چنینی استفاده کرد. دکتر صدیقه ترابی؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: به‌طورکلی، موضوع طرح‌های انتقال بین‌حوزه‌ای با هر هدفی که باشد، جزو طرح‌های بزرگ محسوب گردیده و می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی بر محیط زیست داشته باشد، بنابراین این طرح‌ها مشمول رده 7 هستند و حتماً نیاز به مجوز زیست‌محیطی دارند. این پروژه نیز مجوز زیست‌محیطی دریافت کرده است و مجوز آن سال‌ها توسط وزارت نیرو پیگیری می‌شده است.

تهران، به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، با وضعیتی بحرانی در زمینه منابع آب روبه‌رو است. سرانه پایین منابع آب تجدیدپذیر، کاهش چشمگیر بارش در سال‌های اخیر و بهره‌برداری بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی، تهران را به آستانه تنش آبی شدید رسانده است. این شرایط، نیازمند مدیریت دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی و اتخاذ سیاست‌های سازگار با واقعیت‌های اقلیمی است. آنطور که کارشناسان می‌گویند علاوه بر عوامل طبیعی، ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها، بحران آب در تهران و سایر نقاط کشور را تشدید کرده است. به منظور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای حل بحران آب. رسانه میزبان بنفشه زهرایی و سیدمحمد علی بنی هاشمی، دو تن از کارشناسان صنعت آب بوده که در ادامه مشروح گفت‌وگو جهت بهره برداری لازم، ارایه شده است.

محمد درویش فعال محیط زیست معتقد است که «۶ سال روی یک سندی کار کردند به نام سند ملی امنیت غذایی . این سند ملی امنیت غذایی ۲ سال پیش در تیرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد. در آن سند آمده که ما باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب را در مصرف بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ کاهش دهیم. میزان ناترازی را به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و نرخ فرسایش خاک را از ۱۶ تن در هکتار به ۱۳ تن در هکتار کاهش دهیم.» . نزدیک به ۲ سال از ابلاغ این سند می‌گذرد، مطلقا دولت هیچ گزارشی از عملکرد این سند ارایه نکرده و بخش‌های قدرتمندی از دولت در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بدشان نمی‌آید که دستگاه رسانه‌ای، خبرنگاران و کنشگران و مردم ما فراموش کنند که چنین سندی امضا شده تا همچنان بتوانند به همان روش‌های خودشان ادامه دهند و با افتخار کردن به صادرات محصولات کشاورزی، برای خودشان امتیازهایی را به ارمغان بیاورند که به‌شدت می‌تواند کشور را با تشدید ناپایداری روبه رو کند.

عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی به شدت از وضعیت بحران آب در کشور انتقاد کرد و هشدار داد در دولت پزشکیان هم اشتباهات گذشته تکرار می‌شود و با ادامه این وضع ایران در ۲۰ سال آینده با کشاورزی تعطیل و منابع آبی به شدت کاهش یافته روبه‌رو خواهد شد. بحران آب در ایران ناشی از یک سری عوامل مختلف است. اول از همه باید به ساختار طبیعی کشور اشاره کنیم. در طول سال‌ها، بسیاری از سیاست‌ها به جای تمرکز بر استفاده بهینه از منابع موجود، بیشتر به دنبال توسعه و افزایش مصرف آب بوده‌اند. یکی دیگر از اشتباهات بزرگ، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بود که برای تأمین آب مناطق خشک و کم‌آب نظیر اصفهان، یزد و کرمان مطرح شد. مشکل اصلی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، استفاده بی‌رویه و بدون کنترل از این منابع است. در بسیاری از مناطق، به ویژه در دشت‌های مرکزی و جنوبی کشور، بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به حدی رسیده که عملاً این منابع در حال خشک شدن هستند. سیاست‌های کشاورزی کشور تا حد زیادی بر توسعه اراضی کشاورزی و افزایش تولید تأکید داشته است، اما در بسیاری از موارد، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب طراحی شده‌اند. این موضوع باعث شده که فشار زیادی به منابع آبی کشور وارد آید.

عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق سازمان محیط زیست معتقد است که "تا سال ۱۴۲۰ کشاورزی در نقاط وسیعی از ایران تعطیل خواهد شد و آبی باقی نخواهد ماند. تنها راه نجات کشور نصف کردن فوری مصرف آب است.‌ از ۹۰ میلیارد متر مکعب به نصف. مملکت رو نابود کردیم و حالیمون نیست . وی معتقد است که نمایندگان مجلس و نویسندگان برنامه هفتم توسعه آگاهی و اشرافیت کافی نسبت به موضوع ندارند. او می گوید که کلید بسیاری از مشکلات آبی کشور را باید در اختیارات قانونی نابجای اعطا شده به وزارت نیرو جستجو کرد. آنها آب را استخراج می کنند اما مدیریتی برای جایگزینی آب از خود نشان نمی دهند.

کشور در بحث منابع آب و خاک بشدت دارای ناپایداری است. کمبود منابع ابی موضوع ساده‌ای نمی‌تواند تلقی شود. از طرف دیگر ادعا می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد اب مصرفی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود. وزارت جهادکشاورزی در بحث امنیت غذایی نیز هیچ برنامه موثری نداشته و صرفا شعار گونه و در قالب رفع محصولات استراتژیک فکر می‌کند. در این شرایط برایمان جای سوال است که صدور مجوز صادرات هنداونه چه معنایی دارد؟ میزان تعرفه صادراتی این محصول چقدر درنظر گرفته شده است؟ چرا نباید بجای هندوانه سایر محصولات مورد نیاز با تاکید بر محصولات وارداتی به کشور، کشت شوند؟ به نظر شما نوری قزلجه وقتی بچه بود، در بازی روبیک و پازل، چقدر مهارت داشت؟

مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.

به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.

گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که در ایران، برآوردها نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی معادل ۱۳۰ میلیون تن دچار ضایعات می‌شود.این آمار عمدتا مربوط به بعد از فرآیند تولید، مراحل حمل و نقل و موقعیت استفاده است. نکته جالب توجه اینکه، سال های سال است که وزارت جهادکشاورزی بجای اقدام عملی موثر، صرفا به دادن هشدار و بیان آما و ارایه برخی طرح های گل درشت ، اکتفا کرده و اقدام عملیاتی موثری در این خصوص دنباله گیری نمی کند. کارشناسان معتقدند که طیفی از اقدامات نظیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ، بسته بندی مناسب، تسریع در حمل و نقل، بهینه سازی فرآیند انبار داری، استفاده از بذور و نهال های دارای مقاومت بالاتر به بیماری ها و ریزش، تغییر در الگوی بازار رسانی و مصرف و .... ، می تواند برای کاهش حجم ضایعات موثر باشد.

یکی از ایرادات و انتقادات وارد بر مدیران دولتی ما، کم تسلطی بر چرخه پنج بخشی ایده- طرح-برنامه-پروژه-اجرا است. مدیران دولتی ما به دلایلی چند، عموما درگیر سه حلقه ایده-طرح-برنامه هستند. حال داستان ما، داستان محمدرضا طلایی تعاون روستایی است. مصاف دولت و دلال‌های کشاورزی با ۳۰۰۰ فروشگاه جدید؟ باشعه (دقیقا با همون عین اش)، تو راست می‌گی. دوره این مدیریت هم تمام می‌شود و کسی نمی‌پرسد که ۳۰۰۰ فروشگاه و بازارچه و ... چه شد؟ کسی نمی‌پرسد که بین اهداف طرح و آنچه که پیاده شده، چقدر فاصله وجود دارد؟ کسی نمی‌پرسد که چرا نتوانستی؟ اگر هم بپرسند، می‌گویند بودجه نبود. جناب طلایی عزیز، خواهشا در تعاون روستایی از ارایه طرح‌های گل درشت و گرد، دست بردار. اولویت‌های شما در سازمان تعاون روستایی کاملا مشخص است. محدودیت منابع مالی شما هم قابل درک است، لذا به مهمترین کار‌ها بپرداز.

برگشت دادن محصولات کشاورزی ایران، داستان امروز و دیروز نیست که بتوان با توجیه و موردی پنداری داستان، نادیده اش گرفت. برگشت خوردن فلفل دلمه صادراتی به روسیه، برگشت خوردن کیوی صادراتی به هند، برگشت خوردن گوجه صادراتی به عراق و ده‌ها و صد‌ها مصداق دیگر را می‌توان نام برد. عامل برگشت دادن تقریبا در همه موارد شامل وجود قارچ افلاتوکسین، بالاتر از حد مجاز بودن سموم نباتی مورد استفاده و عدم رعایت دوره کارنس، آلودگی محصول صادراتی به آفات نباتی و مصادیقی همانند است. از ۳ میلیون هکتار باغات ایران، ۶۲۰ هزار هکتار زیر کشت پسته رفته (بالغ بر ۱۵ درصد کل باغات) و از این میزان ۳۰۰ الی ۳۵۰ هزار تن پسته تولید می‌شود. سالانه نزدیک به ۱۴۰ هزار تن پسته کشور صادر می‌شود (تقریبا نیمی از تولیدات داخلی) که از این رقم ۷ هزار و ۵۰۰ تن (حدود ۵ درصد) سهم اتحادیه اروپا است. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۲۶ محموله پسته به وزن ۵ هزار تن با گواهی سلامت سازمان غذا و دارو به اروپا صادر شده و ۲۶ مورد از آن اخطار بهداشتی دریافت کرده است. لازم به توضیح است که پسته ایران به ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

بر اساس آخرین گزارشات تبیین وضعیت نوسانات آب خزر و تراز آب دریا در بازه زمانی از سال ۱۳۷۵ تاکنون (۲۸ سال) با روند کاهشی مواجه بوده و در طی ۲۸ سال، بالغ بر دو متر (بطور دقیق به میزان ۲۱۰ سانتی‌متر) از سطح تراز آب خزر کاسته شده است. حدود یک‌سوم کاهش اشاره شده (مجموعاً به میزان ۷۰ سانتی‌متر) تنها در سه سال پیاپی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به وقوع پیوسته است. سال ۱۴۰۳ به عنوان چهارمین سال پیاپی کاهش فزاینده آب خزر پیش‌بینی شده و میزان افت سطح تراز آب خزر در این سال در شرایط خوشبینانه از ۱۵ سانتی‌متر تا نهایت ۳۰ سانتی‌متر مورد انتظار است. بر مبنای مطالعات انجام شده، کاهش تراز آب اخیر ناشی از افزایش دمای منطقه در مقایسه با میانگین بلندمدت و تأثیر آن بر افزایش میزان تبخیر از سطح دریا، کاهش بارش در حوضه آبریز خزر و کاهش حجم آبدهی رودخانه‌های اصلی است و این نتایج در شرایطی است که بر مبنای سناریو‌های تغییر اقلیم، افزایش دما و کاهش بیشتر سطح تراز آب خزر تا پایان این قرن پیش‌بینی شده است.

در زمان حاضر با وجود ۲۲میلیارد و ۸۴۰میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سد‌های کشور، ۴۴درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر و ۵۶درصد این ظرفیت خالی است (ظرفیت کل سد‌های ایران در حدود ۵۲ میلیارد متر مکعب است). در ۴۹ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تا نوزدهم آبان‌ماه) در مجموع ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد‌های ایران شده که نسبت به ورودی ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعبی آب به سد‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۵ درصدی داشته است. همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب آب از سد‌های کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، کاهشی ۸ درصدی را نشان می‌دهد. میزان ذخایر آبی سد‌ها در روز نوزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد ۱۳ درصدی است.

متاسفانه به رغم تاکید در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع آب از طریق آبخوان‌داری و آبخیزداری، در برنامه هفتم توسعه، صحبت چندانی از آبخیزداری و تعهدات آن نشده در حالی که در برنامه ششم توسعه، اجرای آبخیزداری در سطح ۱۰ میلیون هکتار هدف گذاری شد که حدود ۶۰ درصد آن با توجه به اعتبارات پرداختی، تحقق یافت. کلمه آبخیزداری در قانون برنامه پنجساله هفتم ۱۵ تکرار دارد که ۹ مورد در قالب عنوان سازمان لازم به درج بود و در ۶ مورد نیز با کاربرد عمومی است. قانونگذار با ملاحظه به میزان ۹۰ میلیارد مترمکعب آب سطحی و تجدیدپذیر و قابل کنترل، رفع ناترازی را هدف قرارداده تا به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب از طریق سه روش عملیاتی «مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی - آبخیزداری و آبخوانداری - استحصال آب‌های جوّی و سامانه‌های استحصال آب باران» افزایش حجم آب استحصالی را انجام دهد. با این وصف به نظر می‌رسد بازنگری در مطالعه و روش‌های اجرایی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و حک و اصلاح پیش بینی بودجه مورد نیاز ضرورت دارد.

گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین‌ حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.

بازار کود شیمیایی کشور بدلیل آنچه که کاهش حمایت های دولت از بخش کشاورزی نامیده می شود، بهم خوردگی هایی چند پیدا کرده است. رفتار طبیعی کشاورزان به این آشفتگی هم ، کاهش میزان مصرف و افزایش اعتراضات است. حال در این بین، خبر از وفور کودهای شیمیایی تقلبی در بازار انهم تولید شده بدست اتباع بیگانه به گوش می رسد. ادعا می شود که این کود‌های تقلبی اغلب با کیفیت پایین و ترکیب شیمیایی نامشخص تولید شده و نه‌ تنها به محصولات کشاورزی آسیب می‌رسانند بلکه به خاک و محیط زیست هم خسارات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند. در خصوص سم نیز چنین ادعاهایی وجود دارد که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بشدت رد می کند. چرا که تقلب در سم( خصوصا میزان ماده موثره در آن) ، موضوع جدیدی نبوده و سال های سال است که با کم توجهی و بی کفایتی مسلم و قابل پیگرد قانونی متولیان امر در جهادکشاورزی ،ادامه دارد. درخواست ارایه توضیحات و شفاف سازی موضوع از نوری قزلجه می رود.

کشاورزی ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی است که هریک به‌تنهایی می‌تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته‌بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از‌جمله مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش کشاورزی است و این چالش‌های اساسی ایجاب می‌کند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.