کشاورزی و محیط زیست - چالش هاوضعف ها

عیسی کلانتر مدعی است که آقای علی کلاهدوز قائم مقام زنگنه در وزارت نیرو از چاه‌های غیرمجاز کرمان و رفسنجان، ده میلیون تومان (معادل سی میلیارد تومان حاضر)، پول می‌گرفت و مجوز مجاز بودن چاه را صادر می‌کرد. در منطقه ممنوعه و غیرمجاز پول می‌گرفتند و مجوز بهره برداری می‌دادند. چرا که مجری قانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۱۳۶۱ وزارت نیرو بودند. در هشت سال دولت آقای مهندس موسوی جمعاً ۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی از منابع زیرزمینی برداشت کردیم، یعنی سالیانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب. در زمان آقای هاشمی ۲ میلیارد به ۸ میلیارد رسید، یعنی سالیانه یک میلیارد مترمکعب آب برداشت کردیم. در ۸ سال دولت آقای خاتمی ۳۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی برداشت کردیم، یعنی سالیانه ۴ میلیارد مترمکعب در سال. در زمان آقای احمدی‌نژاد این میزان به ۷۶ میلیارد متر مکعب رسید، یعنی سالیانه ۹.۵ میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی آب برداشت کردیم، هرچه‌قدر در دولت آقای روحانی تلاش شد این ۷۶ میلیارد، ۷۲ میلیارد متر مکعب شد، یعنی ۹ میلیارد متر مکعب در سال. به‌عبارتی ۱۸۸ میلیارد متر مکعب ما از آب‌های فسیلی و شیرین استفاده کردیم، درحالی‌که جمع منابع فسیلی شور و شیرین آب ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است، که حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ میلیارد آن شیرین است و بقیه شور هستند. صحبت‌های کلانتری هرچند صحبت‌های جدیدی نبوده و در سال ۱۴۰۲ نیز عنوان شده بود، اما حرفی از آقای علی کلاه دوز اصفهانی گفته نشده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مشترک برگزار شده با مدیران وزارت جهادکشاورزی در مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس بیان داشت که ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ این میزان برای تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی بوده و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده و هدر می‌رود . خداییان با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی، از جمله وابستگی به واردات کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی و روغن خام، تصریح کرد: با گذشت ۱۳ سال از قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هنوز در تأمین داخلی این کالاها موفقیتی حاصل نشده است.خدائیان عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه، تأمین ۹۵ درصدی کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور هدف‌گذاری شده بود، اما تحقق آن با تردید مواجه است؛ در برنامه هفتم نیز تأمین ۹۰ درصدی این کالاها تکلیف شده که پس از گذشت یک سال، نیازمند ارزیابی دقیق میزان پیشرفت است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبود داده‌های دقیق در حوزه کشاورزی را مانعی جدی برای سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر دانست و با اشاره به اختلاف آماری در اراضی کشاورزی اظهار کرد: برخی از ۱۶.۵ میلیون هکتار سخن می‌گویند، برخی از ۱۸.۵ و برخی از بیش از ۲۳ میلیون هکتار و بدون آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی و نظارت وجود ندارد.این مسئول دولتی به شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت و اظهار کرد: در برخی کالاها، این شکاف تا ۴۰۰ درصد می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌ها و دلالان طوری مدیریت کرد که هم کشاورز سود ببرد و هم مصرف‌کننده با قیمت منطقی کالا را تهیه کند.

بحران آب در ایران ابعاد گسترده‌تری یافته است. برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۳۵۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را غیرقابل بازگشت می‌دانند.کارشناسان بخشی از بحران را ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما سهم سیاست‌های توسعه‌ای و استقرار صنایع پرآب‌بر نیز چشمگیر است. با وجود این، هنوز امید به مدیریت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آب موجود وجود دارد تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.میزان فرونشست در پایتخت سالانه به ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌متر رسیده راه‌حل بحران، تک‌بعدی نیست. ترکیبی از اقدامات شامل استفاده از آب‌های نامتعارف، آبخیزداری، آبخوان‌داری، اصلاح حکمرانی و مشارکت عمومی باید همزمان دنبال شود. اما آنچه تاکنون دیده می‌شود، بیشتر نگاه بخشی و رقابت برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند سدسازی است.

شاهرخ شجری (تحلیلگر مسایل اقتصادی/ بازرگانی و کشاورزی و معاون اسبق برنامه ریزی و اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی) در نامه ای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف را خطاب قرار داده و از مهمترین مغایرت ها، ایرادات و تضادهای موجود در سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی ، پرده برداشته است. سنجری در این نامه سرگشاده بیان نموده است که با عنایت به نامه شماره ۴۹۶۷۷ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور به حضرتعالی، که در دفاع از مصوبه شورای عالی اداری استخدامی صادر شده است، به استناد مستندات زیر توضیح داده شده که که این مصوبه و دفاعیات مذکور فاقد اعتبار قانونی، حقوقی، فنی و بین‌المللی است.

در خلال حداقل 70 سال گذشته، مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور همواره دستخوش تغییرات تابلویی متعددی شده است. تغییراتی که عمدتا بیش از ضرورت، برگرفته از آزمون و خطاهای سلیقه‌ای متولیان تازه جلوس‌کرده بر کرسی‌های آن بوده است. تغییراتی که نشان می دهد، پیشنهاد دهندگان آن اشرافیت و آگاهی کافی نسبت به بخش کشاورزی نداشته و صرفا قصد پیاده سازی منویات حاشیه ای خود در سایر امور را دارند. از مصادیق بارز این روند، تأسیس نهاد غیر‌دولتی جهاد سازندگی در امواج احساسی آغاز انقلاب و تبدیل آن به وزارتی مدعی مدیریت کشاورزی (1365) بود. جالب آنکه در فردای مخالفت مجلس وقت با ادغام این دو وزارت، تابلوهای معاونت دام و منابع طبیعی را برای پرکردن ویترین‌های خالی وزارت جدید جهاد به آن هبه کردند و بعد از 14 سال، وزارتی فربه و ناپویاتر از ادغام هر دو‌ آنها تحت عنوان «جهاد کشاورزی» تشکیل شد. اکنون هم در شرایطی که مدیریت اجرائی کشور با فوریت‌های پرشماری از مشکلات برون‌مرزی و درون‌مرزی دست‌به‌گریبان است، خبر تدوین «سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» با امضای معاون اول رئیس‌جمهور شگفتی‌ساز شد.

از اواسط اسفند 1404 مشخص شد که بازار بشدت اشباع شده و نمی توان ادامه داد. مرغداران در اردیبهشت ماه1404 ایثار کردند و ۱۱ میلیون مرغ خود را حذف کردند ولی وزارت جهاد کشاورزی به وعده خودش عمل نکرد. مرغداران حاضر بودند مجانی مرغ خود را به کشتارگاه بفرستند ولی کسی حاضر نبود این مرغ‌ها را ببرد. مرغداران مجبور شدند بخش از مرغ خود را با گاز خفه کنند.مسئولان وزارت جهاد گفتند مرغ‌های خود را معدوم کنید تا به ازای هر مرغ ۳۵ هزار تومان به شما بدهیم ولی این پول را ندادند.

وزیر جهادکشاورزی افشا نمود که تاکنون هیچ اتفاقی در رابطه با تحقق کشت فرا سرزمینی برای کشورمان، نیفتاده است. وی ادعا نمود که ما برای سال آینده و در این بخش برای یک میلیون هکتار برنامه‌ریزی کردیم که امیدواریم به اهداف برنامه‌ریزی شده در سال آینده دست یابیم. باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که آن حجم ادعای برنامه،عملکرد، وعده و شعار درباره کشت فرا سرزمینی خصوصا در دوره ساداتی نژاد ، کجاست؟ چرا یقه مدیر خاصی گرفته نمی شود؟

یحیی عزیزی گفت: وقتی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در دو جلسه در درون وزارتخانه نظرات معاونت مدیریت و منابع انسانی و همکاران ما را شنیده و یک شبه برخلاف آن عمل می‌کند، سوال برای نیروهای ما پیش می‌آید که آیا تغییر ساختار به نفع وزارتخانه و مسئله امنیت غذایی پیش می‌رود یا روند دیگری در جریان است؟تبعات این اقدام شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مستقیم بر امنیت غذایی جامعه تاثیر دارد. مشاغل حاکمیتی به بخش خصوصی قابل واگذار نیست. باوجود اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تاکید رهبری بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، قرار نیست مشاغلی که باید در دست حاکمیت بوده و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، مورد بی‌مهری قرار بگیرند. سازمان حفظ نباتات شیلات، منابع طبیعی و سایر مواردی که ستون فقرات وزارت جهاد کشاورزی هستند، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شوند؛ لذا ادغام‌های مورد نظر به منظور کوچک‌سازی دولت با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی و دیپلماسی آب گفت: «انتقال آب از طالقان به تهران، در شرایط فعلی و هدر رفتی که در آب تهران وجود دارد، عملا ریختن آب روی زمین یا همان تعبیر ریختن آب در ظرف سوراخ است؛ ضمن اینکه این انتقال آب از طالقان تعارضات کشاورزی و اجتماعی هم به دنبال دارد.». حرف آب و فاضلاب این است که برای کاهش هدررفت هزینه بسیار زیادی نیاز است و انجام ۱ درصد اقدامات کاهش هدررفت ممکن است ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد که ما می‌گوییم به فرض که این هم درست باشد اما باید یک سری راهکارهای خلاقانه‌ای برای مدیریت مصرف اجرا شود که با بودجه دولتی وزارت نیرو نمی‌توان این کارها را انجام داد و باید از ساز و کارهای دیگری مثل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مثلا از قراردادهای تهاتر آب و مکانیزم‌های این چنینی استفاده کرد. دکتر صدیقه ترابی؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: به‌طورکلی، موضوع طرح‌های انتقال بین‌حوزه‌ای با هر هدفی که باشد، جزو طرح‌های بزرگ محسوب گردیده و می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی بر محیط زیست داشته باشد، بنابراین این طرح‌ها مشمول رده 7 هستند و حتماً نیاز به مجوز زیست‌محیطی دارند. این پروژه نیز مجوز زیست‌محیطی دریافت کرده است و مجوز آن سال‌ها توسط وزارت نیرو پیگیری می‌شده است.

تهران، به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، با وضعیتی بحرانی در زمینه منابع آب روبه‌رو است. سرانه پایین منابع آب تجدیدپذیر، کاهش چشمگیر بارش در سال‌های اخیر و بهره‌برداری بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی، تهران را به آستانه تنش آبی شدید رسانده است. این شرایط، نیازمند مدیریت دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی و اتخاذ سیاست‌های سازگار با واقعیت‌های اقلیمی است. آنطور که کارشناسان می‌گویند علاوه بر عوامل طبیعی، ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاست‌ها، بحران آب در تهران و سایر نقاط کشور را تشدید کرده است. به منظور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای حل بحران آب. رسانه میزبان بنفشه زهرایی و سیدمحمد علی بنی هاشمی، دو تن از کارشناسان صنعت آب بوده که در ادامه مشروح گفت‌وگو جهت بهره برداری لازم، ارایه شده است.

محمد درویش فعال محیط زیست معتقد است که «۶ سال روی یک سندی کار کردند به نام سند ملی امنیت غذایی . این سند ملی امنیت غذایی ۲ سال پیش در تیرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد. در آن سند آمده که ما باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب را در مصرف بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ کاهش دهیم. میزان ناترازی را به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و نرخ فرسایش خاک را از ۱۶ تن در هکتار به ۱۳ تن در هکتار کاهش دهیم.» . نزدیک به ۲ سال از ابلاغ این سند می‌گذرد، مطلقا دولت هیچ گزارشی از عملکرد این سند ارایه نکرده و بخش‌های قدرتمندی از دولت در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بدشان نمی‌آید که دستگاه رسانه‌ای، خبرنگاران و کنشگران و مردم ما فراموش کنند که چنین سندی امضا شده تا همچنان بتوانند به همان روش‌های خودشان ادامه دهند و با افتخار کردن به صادرات محصولات کشاورزی، برای خودشان امتیازهایی را به ارمغان بیاورند که به‌شدت می‌تواند کشور را با تشدید ناپایداری روبه رو کند.

عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی به شدت از وضعیت بحران آب در کشور انتقاد کرد و هشدار داد در دولت پزشکیان هم اشتباهات گذشته تکرار می‌شود و با ادامه این وضع ایران در ۲۰ سال آینده با کشاورزی تعطیل و منابع آبی به شدت کاهش یافته روبه‌رو خواهد شد. بحران آب در ایران ناشی از یک سری عوامل مختلف است. اول از همه باید به ساختار طبیعی کشور اشاره کنیم. در طول سال‌ها، بسیاری از سیاست‌ها به جای تمرکز بر استفاده بهینه از منابع موجود، بیشتر به دنبال توسعه و افزایش مصرف آب بوده‌اند. یکی دیگر از اشتباهات بزرگ، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بود که برای تأمین آب مناطق خشک و کم‌آب نظیر اصفهان، یزد و کرمان مطرح شد. مشکل اصلی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، استفاده بی‌رویه و بدون کنترل از این منابع است. در بسیاری از مناطق، به ویژه در دشت‌های مرکزی و جنوبی کشور، بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به حدی رسیده که عملاً این منابع در حال خشک شدن هستند. سیاست‌های کشاورزی کشور تا حد زیادی بر توسعه اراضی کشاورزی و افزایش تولید تأکید داشته است، اما در بسیاری از موارد، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب طراحی شده‌اند. این موضوع باعث شده که فشار زیادی به منابع آبی کشور وارد آید.

عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق سازمان محیط زیست معتقد است که "تا سال ۱۴۲۰ کشاورزی در نقاط وسیعی از ایران تعطیل خواهد شد و آبی باقی نخواهد ماند. تنها راه نجات کشور نصف کردن فوری مصرف آب است.‌ از ۹۰ میلیارد متر مکعب به نصف. مملکت رو نابود کردیم و حالیمون نیست . وی معتقد است که نمایندگان مجلس و نویسندگان برنامه هفتم توسعه آگاهی و اشرافیت کافی نسبت به موضوع ندارند. او می گوید که کلید بسیاری از مشکلات آبی کشور را باید در اختیارات قانونی نابجای اعطا شده به وزارت نیرو جستجو کرد. آنها آب را استخراج می کنند اما مدیریتی برای جایگزینی آب از خود نشان نمی دهند.

کشور در بحث منابع آب و خاک بشدت دارای ناپایداری است. کمبود منابع ابی موضوع ساده‌ای نمی‌تواند تلقی شود. از طرف دیگر ادعا می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد اب مصرفی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود. وزارت جهادکشاورزی در بحث امنیت غذایی نیز هیچ برنامه موثری نداشته و صرفا شعار گونه و در قالب رفع محصولات استراتژیک فکر می‌کند. در این شرایط برایمان جای سوال است که صدور مجوز صادرات هنداونه چه معنایی دارد؟ میزان تعرفه صادراتی این محصول چقدر درنظر گرفته شده است؟ چرا نباید بجای هندوانه سایر محصولات مورد نیاز با تاکید بر محصولات وارداتی به کشور، کشت شوند؟ به نظر شما نوری قزلجه وقتی بچه بود، در بازی روبیک و پازل، چقدر مهارت داشت؟

مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.

به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.

گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که در ایران، برآوردها نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی معادل ۱۳۰ میلیون تن دچار ضایعات می‌شود.این آمار عمدتا مربوط به بعد از فرآیند تولید، مراحل حمل و نقل و موقعیت استفاده است. نکته جالب توجه اینکه، سال های سال است که وزارت جهادکشاورزی بجای اقدام عملی موثر، صرفا به دادن هشدار و بیان آما و ارایه برخی طرح های گل درشت ، اکتفا کرده و اقدام عملیاتی موثری در این خصوص دنباله گیری نمی کند. کارشناسان معتقدند که طیفی از اقدامات نظیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ، بسته بندی مناسب، تسریع در حمل و نقل، بهینه سازی فرآیند انبار داری، استفاده از بذور و نهال های دارای مقاومت بالاتر به بیماری ها و ریزش، تغییر در الگوی بازار رسانی و مصرف و .... ، می تواند برای کاهش حجم ضایعات موثر باشد.

یکی از ایرادات و انتقادات وارد بر مدیران دولتی ما، کم تسلطی بر چرخه پنج بخشی ایده- طرح-برنامه-پروژه-اجرا است. مدیران دولتی ما به دلایلی چند، عموما درگیر سه حلقه ایده-طرح-برنامه هستند. حال داستان ما، داستان محمدرضا طلایی تعاون روستایی است. مصاف دولت و دلال‌های کشاورزی با ۳۰۰۰ فروشگاه جدید؟ باشعه (دقیقا با همون عین اش)، تو راست می‌گی. دوره این مدیریت هم تمام می‌شود و کسی نمی‌پرسد که ۳۰۰۰ فروشگاه و بازارچه و ... چه شد؟ کسی نمی‌پرسد که بین اهداف طرح و آنچه که پیاده شده، چقدر فاصله وجود دارد؟ کسی نمی‌پرسد که چرا نتوانستی؟ اگر هم بپرسند، می‌گویند بودجه نبود. جناب طلایی عزیز، خواهشا در تعاون روستایی از ارایه طرح‌های گل درشت و گرد، دست بردار. اولویت‌های شما در سازمان تعاون روستایی کاملا مشخص است. محدودیت منابع مالی شما هم قابل درک است، لذا به مهمترین کار‌ها بپرداز.

برگشت دادن محصولات کشاورزی ایران، داستان امروز و دیروز نیست که بتوان با توجیه و موردی پنداری داستان، نادیده اش گرفت. برگشت خوردن فلفل دلمه صادراتی به روسیه، برگشت خوردن کیوی صادراتی به هند، برگشت خوردن گوجه صادراتی به عراق و ده‌ها و صد‌ها مصداق دیگر را می‌توان نام برد. عامل برگشت دادن تقریبا در همه موارد شامل وجود قارچ افلاتوکسین، بالاتر از حد مجاز بودن سموم نباتی مورد استفاده و عدم رعایت دوره کارنس، آلودگی محصول صادراتی به آفات نباتی و مصادیقی همانند است. از ۳ میلیون هکتار باغات ایران، ۶۲۰ هزار هکتار زیر کشت پسته رفته (بالغ بر ۱۵ درصد کل باغات) و از این میزان ۳۰۰ الی ۳۵۰ هزار تن پسته تولید می‌شود. سالانه نزدیک به ۱۴۰ هزار تن پسته کشور صادر می‌شود (تقریبا نیمی از تولیدات داخلی) که از این رقم ۷ هزار و ۵۰۰ تن (حدود ۵ درصد) سهم اتحادیه اروپا است. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۲۶ محموله پسته به وزن ۵ هزار تن با گواهی سلامت سازمان غذا و دارو به اروپا صادر شده و ۲۶ مورد از آن اخطار بهداشتی دریافت کرده است. لازم به توضیح است که پسته ایران به ۲۰۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

بر اساس آخرین گزارشات تبیین وضعیت نوسانات آب خزر و تراز آب دریا در بازه زمانی از سال ۱۳۷۵ تاکنون (۲۸ سال) با روند کاهشی مواجه بوده و در طی ۲۸ سال، بالغ بر دو متر (بطور دقیق به میزان ۲۱۰ سانتی‌متر) از سطح تراز آب خزر کاسته شده است. حدود یک‌سوم کاهش اشاره شده (مجموعاً به میزان ۷۰ سانتی‌متر) تنها در سه سال پیاپی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به وقوع پیوسته است. سال ۱۴۰۳ به عنوان چهارمین سال پیاپی کاهش فزاینده آب خزر پیش‌بینی شده و میزان افت سطح تراز آب خزر در این سال در شرایط خوشبینانه از ۱۵ سانتی‌متر تا نهایت ۳۰ سانتی‌متر مورد انتظار است. بر مبنای مطالعات انجام شده، کاهش تراز آب اخیر ناشی از افزایش دمای منطقه در مقایسه با میانگین بلندمدت و تأثیر آن بر افزایش میزان تبخیر از سطح دریا، کاهش بارش در حوضه آبریز خزر و کاهش حجم آبدهی رودخانه‌های اصلی است و این نتایج در شرایطی است که بر مبنای سناریو‌های تغییر اقلیم، افزایش دما و کاهش بیشتر سطح تراز آب خزر تا پایان این قرن پیش‌بینی شده است.