شعارسال: عیسی کلانتری در بحث مدیریت منابع آب، می‌گوید که بر اساس آمار ارایه شده در دوره وزارت آقای چیت چیان در نیرو (بعد از آن آمار رسمی منتشر نشده است)، تعداد چاه‌های مجاز و غیر مجاز کشور در حدود یک میلیون حلقه است. نیمی از این چاه‌ها غیرمجاز می‌باشند و در حدود ۷ میلیارد مترمکعب، برداشت سالیانه آب دارند (عموما چاه‌های کوچک هستند). نکته تکان دهنده این است که چاه‌های مجاز، حدود ۸/۵ میلیارد مترمکعب فقط اضافه برداشت دارند (بیشتر از پروانه مصوب). کل برداشت چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشور از آب‌های زیر زمینی هم در حدود ۴۳ میلیارد مترمگعب در سال است.

از سال‌های ۱۳۷۰ به‌بعد برداشت ما از آب‌های سطحی و زیرزمینی به مراتب بیشتر از میزان ذخیره آب بوده است، در نتیجه ما از ذخایر خوردیم، درحالی‌که آب تمدن یک سرزمین است.

تا سال ۱۳۷۰ آب‌های تجدیدپذیر بالای ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بود، جمعیت آن روز‌ها حدود ۵۰ میلیون نفر بود، یعنی ۲۴۰۰ متر مکعب برای هر نفر در سال، طبق تعاریف بین‌المللی کشوری که بالای ۱۷۰۰ متر مکعب در سال برای هر نفر آب تجدیدپذیر دارد نباید در محیط زیست، شرب و صنعت مشکلی داشته باشد. آن سال‌ها ما مشکلی نداشتیم و اهمیت هم نمی‌دادیم. حالا که جمعیت زیاد شده و به حدود ۸۵ میلیون نفر رسیده، آب تجدیدپذیر کشور زیر ۹۰ میلیارد متر مکعب است، یعنی به طور متوسط ۱۰۵۰ متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم و ۶۵ درصد جمعیت زیر ۷۰۰ متر مکعب آب دارند، این وضعیت از دیدگاه جهانی وضعیت قرمز و اوج خطر است. ما توان مصرف ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در سال را نداریم، اگر ۴۰ درصد سازمان ملل را بپذیریم سقف مصرف ما ۳۶ میلیارد متر مکعب آب می‌شود، ما باید طی پنج-شش سال ۴۰ میلیارد متر مکعب از استحصال آب از منابع سطحی و زیرزمین کم کنیم.

حداکثر مجاز برداشت از منابع آبی تجدیدپذیر ۴۰ درصد تعریف شده است، به غیر از دو سه تا جزیره کوچک مانند بحرین، ما تنها کشوری هستیم که ۱۰۰ درصد و بیشتر از ۱۰۰ درصد از آب تجدید پذیر کشور را مصرف می‌کنیم، یعنی به منابع آب‌های فسیلی دست درازی کردیم و آنها را هم تمام کردیم.

عیسی کلانتری مدعی است که آقای احمد کلاهدوز قائم مقام زنگنه در وزارت نیرو از چاه‌های غیرمجاز کرمان و رفسنجان، ده میلیون تومان (معادل سی میلیارد تومان حاضر)، پول می‌گرفت و مجوز مجاز بودن چاه را صادر می‌کرد. در منطقه ممنوعه و غیرمجاز پول می‌گرفتند و مجوز بهره برداری می‌دادند. چرا که مجری قانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۱۳۶۱ وزارت نیرو بودند.

کلانتری می‌گوید که اتفاقاً سال ۱۳۶۹ من وزیر بودم، وزارت نیرو ۱۰ میلیون تومان از چاه‌های غیرمجاز در استان کرمان پول می‌گرفت و پروانه بهره‌برداری می‌داد، آن روز‌ها من و آقای زنگنه درباره این سیاست به اختلاف نظر خوردیم، من باید به عنوان وزیر کشاورزی از این سیاست حمایت می‌کردم، اما می‌دانستم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و همه چاه‌ها خشک خواهند شد، آن روز آقای هاشمی رفسنجانی به من گفت چرا دخالت می‌کنی آب برای وزارت نیرو است، گفتم بله، اما من برای کشاورزی آب دائم می‌خواهم، اگر یک درخت می‌کارم این درخت حداقل باید ۵۰ سال عمر کند نه این‌که ۵ سال دیگر خشک شود. ایشان پرسیدند که مگر آب‌های زیرزمینی هم پایانی دارد، من دو جلسه خدمت ایشان رفتم ودرباره آب‌های زیرزمینی توضیح دادم، این‌که اگر ما به‌صورت ناپایدار از آن استقاده کنیم بله پایان دارد، ایشان حرف مرا پذیرفت.

آقای چیت‌چیان (وزیر نیرو – دولت اول حسن روحانی) یک آماری دادند، گفتند مقدار آب‌های تزریقی به منابع زیرزمینی در سال ۱۹.۵ میلیارد مترمکعب است، همان زمان برداشت ما ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب بود، ۴۷ میلیارد متر مکعب توسط چاه‌های مجاز و غیرمجاز، ۴.۵ میلیارد مترمکعب هم قنات‌ها، (چشمه‌ها جزو آب‌های سطحی محسوب می‌شوند.) ما سالی ۳۰ میلیارد متر مکعب آب اضافی از زمین بیرون می‌کشیم، همراه آب، نمک‌ها را بالا می‌آوریم و در سطح خاک پخش می‌کنیم، سالانه چیزی حدود ۳۵۰ میلیون تن نمک از زیر زمین وارد خاک‌های سطحی می‌کنیم، بنابراین نه‌تنها آب کشور را از دست می‌دهیم خاک کشور را شور می‌کنیم، و، چون توان شست‌وشو نداریم بهره‌وری خاک پایین می‌آید. به ضرس قاطع بگویم که درباره آب ۴۰ سال است که به بیراهه می‌رویم.

*چقدر منابع آبی داریم و چقدر استفاده کردیم؟

در هشت سال دولت آقای مهندس موسوی جمعاً ۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی از منابع زیرزمینی برداشت کردیم، یعنی سالیانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب. در زمان آقای هاشمی ۲ میلیارد به ۸ میلیارد رسید، یعنی سالیانه یک میلیارد مترمکعب آب برداشت کردیم.

در ۸ سال دولت آقای خاتمی ۳۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی برداشت کردیم، یعنی سالیانه ۴ میلیارد مترمکعب در سال. در زمان آقای احمدی‌نژاد این میزان به ۷۶ میلیارد متر مکعب رسید، یعنی سالیانه ۹.۵ میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی آب برداشت کردیم، هرچه‌قدر در دولت آقای روحانی تلاش شد این ۷۶ میلیارد، ۷۲ میلیارد متر مکعب شد، یعنی ۹ میلیارد متر مکعب در سال. به‌عبارتی ۱۸۸ میلیارد متر مکعب ما از آب‌های فسیلی و شیرین استفاده کردیم، درحالی‌که جمع منابع فسیلی شور و شیرین آب ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است، که حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ میلیارد آن شیرین است و بقیه شور هستند.

یعنی تا پایان دولت آقای روحانی از حدود ۲۱۵ میلیارد آب فسیلی شیرین زیرزمینی، حدود ۱۹۰ میلیارد آن را استفاده کردیم، یکی از اصول توسعه پایدار این است که شما حق ندارید به حساب آیندگان منابع کشور را مصرف کنید، یعنی حقوق نسل‌های آینده را باید پاس بداریم، به‌نظرم نسل آینده از نظر آب جایگاهی در این کشور ندارند.

به ضرس قاطع به شما می‌گویم، این سیاست‌های موجود برای پنج شش سال آینده ادامه پیدا کند در سال ۱۴۲۰ ما از جنوب البرز تا دریا‌های جنوب و از شرق زاگرس تا مرز‌های شرقی کشور چیزی به عنوان کشاورزی نخواهیم داشت، یعنی کشاورزی ایران در شمال البرز خواهد بود و غرب زاگرس، اگر با روش موجود آب را مصرف کنیم نوه‌های من و بچه‌های شما باید از ایران بروند و جایی را برای زندگی پیدا کنند چراکه آبی نخواهند داشت.

چون آبی نداریم سد بسازیم آب شرب و صنعت را می‌توانند از آب دریا بیاورند، یا دکان جدیدی به نام آب‌های ژرف راه بیندازند. سیاستگذاری‌ها در بخش آب وزارت نیرو عمدتاً توسط پیمانکاران و مهندسان مشاور انجام می‌شود، پرسنل وزارت نیرو، چون می‌خواهند برای خودشان کار پیدا کنند اکثراً همکاری مستقیم با این پیمانکاران و مشاورین دارند، و سراغ آب‌های ژرف می‌روند. پروژه‌های انتقال آب از دریا صرفه اقتصادی ندارد اگر صرفه اقتصادی داشته باشد من ۱۰۰ درصد موافقم. البته برای شرب و صنعت صرفه اقتصادی دارد، برای صنعت فولاد صرفه اقتصادی دارد، اما برای کشاورزی صرفه ندارد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

درخصوص علی کلاهدوز اصفهانی (بر اساس پاره‌ای از شنیده‌ها، برخی از منسوبین وی بخش کلاهدوز را از نام خانوادگی خود حذف کرده‌اند و به اصفهانی شناخته می‌شوند) شایعات و حاشیه‌های مثبت و منفی زیادی نقل می‌شود. از نزدیکی او تیم اقتصادی موتلفه اسلامی تا روند مدیریتی او در وزارت نیرو و وزارت معادن و فلزات.

جستجوی ساده درباره نام او، ردپا‌هایی از وی در یک شرکت آلومینیوم سازی بزرگ (المهدی: ال از آلومینیم و مهدی نام تاجری بنام مهدی التاجر)، معدن طلای خاص در آذربایجان (آق دره تکاب و اسامی نظیر احمدی و علمیه) و کانادا را نشان می‌دهد. او در دوره هاشمی رفسنجانی توانست نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» را در زمستان ۱۳۷۵ دریافت کند. محلوجی از وی با نیکی زیاد یاد می‌کند و درباره او می‌گفت که اگر کسی دیوار و مصالح آن را خوب بشناد، علی کلاهدوز اصفهانی کسی است که پشت دیوار را هم می‌بیند.

محمد مهدی بهکیش اقتصاددان و مدیرعامل وقت کارخانه آلومینیم المهدی به نقل از کلاهدوز درباره شیوه تصمیم گیری و نظارت وی (البته به شوخی) گفته بود که من تصمیم‌گیری حاجی زغالی می‌کنم. به این تعبیر که می‌گفت به کار نگاه می‌کنم اگر به دلم نشست قبول می‌کنم و اگر نه، قبول نمی‌کنم و بدین ترتیب تمام ریسک‌های مربوط به آن تصمیم را هم قبول می‌کنم (حاجی زغالی در گویش تهرانی در معنای کاسب حقه باز است و منظور از حساب حاجی زغالی، اشاره به حساب ساختگی و متقلبانه است).

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با وجود تاکید بر رسالت گام دوم انقلابی خود، بنا به دلایلی چند، قصد ورود تخصصی‌تر به برخی مسائل درباره مدیریت آب کشور و مباحث مرتبط با علی کلاهدوز اصفهانی را ندارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون