کشاورزی و محیط زیست - بازار واقتصاد

طاهری یگانه مشاور وزیر جهاد در امور پرورش دام و تولیدات دامی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به اولویت وزارت جهاد در خودکفایی تولید گوشت قرمز گفت: کشور ایران در تولید ۹۰ تا ۹۵ درصد گوشت قرمز خودکفاست و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بسته به شرایط سال نگرانی هایی برای تولید داریم که با برنامه ریزی مناسب طی ۳ تا ۴ سال آینده کسری در داخل تولید و تامین می شود.به گفته وی، اکنون ۴۳ تا ۴۴ درصد گوشت قرمز کشور از گوسفند و بز و ۵۴ تا ۵۶ درصد از بخش دام سنگین تامین می شود که براین اساس ۵۴۰ هزارتن گوشت گوساله تولید می شود که سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزارتن افزایش تولید اتفاق می افتد و در ارتباط با بخش گوسفند و بز ظرفیت ۴۰۰ تا ۴۱۰ هزارتن در سال دارد که این ظرفیت تا ۴ سال آینده به بیش از ۱۲۰ هزارتن افزایش تولید منجر می شود. باید از آقای طاهری یگانه پرسید که تا چه این به این حرف های رو کاغذی خودشان اطمینان دارند؟ آیا خودکفایی در گوشت قرمز را می توان با سرشماری تعداد دام سبک و سنگین، ادعا نمود؟ کشور ما به چه میزان به نهادهای دامی وارداتی، وابستگی دارد؟ وزارت جهادکشاورزی به چه میزان توان تامین نهاده های دامی مورد نیاز را دارد؟راستی از رئیست نوری قزلجه بپرس، چه خبر از خودکفایی شش محصول استراتژیک کشور، گرایشی نمی خواهند به جامعه بدهند؟

در شرایطی که چند روز است قیمت تخم مرغ با افزایش زیادی مواجه شده؛ وزارت جهاد کشاورزی برای حل معضل گرانی برنامه جدیدی به تولیدکنندگان برای افزایش میزان جوجه ریزی ارائه کرده است که به نظر می رسد از بروز بحران کمبود پروتئین در سبد غذایی خانوار‌ها جلوگیری کند. محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت که وزارت جهاد با هدف افزایش رغبت به جوجه‌ریزی و اطمینان از تولید جوجه‌های گوشتی و تخمگذار برای ماه‌های آتی، برنامه‌ریزی توزیع نهاده از طریق انبار‌های استانی شرکت پشتیبانی امور دام را در دستور کار قرار داده است تا امکان جوجه‌ریزی در سالن‌های مرغداری مجهز، بیش از ظرفیت پروانه بهره‌برداری در مناطق جغرافیایی مستعد فراهم شود. این اقدام وزارت جهاد بیشتر درجهت پیشگیری از کمبود پروتئین حیوانی در شرایط جنگ است چراکه ممکن است اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها مانند ذرت و سویا تولید را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین درجهت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تورم افسارگسیخته عمل کند به این ترتیب که با افزایش تولید، از فشار تقاضا و رشد قیمت‌ها کاسته می‌شود و در شرایط بحرانی که احتمال احتکار و افزایش ناگهانی قیمت‌ها وجود دارد این برنامه‌ریزی‌ها به مقابله با گرانی‌ها کمک می‌کند.

در پی برگزاری جلسه‌ای مشترک میان انجمن واردکنندگان برنج و معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، روند تأمین و توزیع برنج خارجی تسهیل شده و به گفته دبیر انجمن، هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و با توجه به موجودی قابل‌توجه در گمرکات و زنجیره‌های توزیع، مردم از خریدهای هیجانی پرهیز و به آرامش بازار کمک کنند.علاوه بر توضیحات دبیر انجمن وارد کنندگان برنج باید بیان داشت که ذخایر استراتژیک کشور برای بازه 45 روزه تا شش ماهه تعریف شده و بدلیل قرار گرفتن در فصل برداشت، هرگونه کسری احتمالی به سرعت قابل جبران خواهد بود. توصیه می شود که مردم از خرید هیجانی پرهیز نمایند.

در حالی که هزاران تن پیاز در دمای ۴۵ درجه‌ای جنوب کرمان دپو شده ،نگرانی‌ها در خصوص خراب شدن این محصول افزایش یافته است.۲۸ هزار هکتار اراضی جنوب کرمان این روزها زیر کشت پیاز رفته و بخشی از این محصول برداشت شده است، اما در پی حضور دلالان در جنوب کرمان و افت قیمت پیاز به زیر ۲ هزار تومان، پیازها روی دست کشاورزان مانده تا اینکه در نهایت کار خرید تضمینی پیاز در این شهرستان‌ها آغاز شد.در کنار ضرر هنگفتی که کشاورزان می‌بینند باید به این نکته هم توجه کرد که پیازهای خریداری شده در گرمای بالای ۴۵ درجه سانتی گراد این روزهای جنوب کرمان دپو می‌شوند و در صورت عدم برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این محصول این تولیدات خراب می‌شوند.هم اکنون نرخ خرید تضمینی ۵۶ هزار و۷۵۳ ریال است که هر چند کمی از ضررهای کشاورزان را کاهش داده است، اما عملاً هنوز زیر قیمت هزینه تولید این محصول پیاز خریداری می‌شود و این در حالی است که بخش عمده از پیاز جنوب کرمان سفید صدفی است که امروز در بازار تهران ۱۸ هزار تومان قیمت دارد.

ویدیویی از سلطان خامزایو معاون مجلس روسیه در حین بازدید از بازار میوه و تره‌بار مسکو منتشر شده که هندوانه ایران را تست می‌کند که پنج برابر استاندارد نیترات دارد: «او خطاب به حاضران می‌گوید هیچ‌وقت هندوانه ایرانی نخرید. این‌ها همشون مثل مین‌های جنگی هستند که با تاخیر منفجر میشن. سرطان، همه بیماری‌ها! اون‌ها این‌ها رو می‌فروشند به خورد مردم می‌دن، این‌ها همه‌اش پر از نیتراته!» . بعد از وایرال شدن این ویدیو در فضای مجازی ، برخی کاربران این پرسش را مطرح کردند که وقتی میوه صادراتی چنین وضعیتی دارد، میوه‌های داخل بازار ایران چه وضعیتی دارند؟!محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر از واشنگتن درباره این ویدئو توضیحاتی ارایه داده و بیان می دارد که نیترات زمانی سرطان زا می‌شود که در معرض یکسری آمین‌ها قرار بگیرد و یک ترکیبی به نام نیتروزآمین تولید کند، این نیتروزآمین هست که سرطان زا است. نیترات موجود در هنداونه می‌تواند عوارضی به خصوص برای کودکان داشته باشد، ولی چیزی که درباره سرطان زا بودن آن ادعا شده علمی نیست، شهروندان می‌توانند بدون نگرانی از هندوانه استفاده کنند.

شرکت‌های بزرگ لبنی در کشور درحالی سال ۱۴۰۴ را با افزایش محصولات لبنی خود آغاز کردند که حالا وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی شیر خام را تعیین کرده است و با تصویب این قیمت، مجددا شرکت‌های لبنی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند. وزارت جهاد کشاورزی قیمت شیر خام را کیلویی ۲۳ هزار و ۹۷۰ برای تصویب در ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد. برخی از دامداران در اعتراض به قیمت پیشهادی جدید آن را پایین‌تر از ارزیابی هم توصیف کرده و بیان داشتند که وزارت جهاد کشاورزی یک ماه پیش قیمت ۲۶۴۰۰ تومان را ارزیابی کرده بود در حالی که پس از آن قیمت سبوس آزاد شده و نهاده‌هایی مانند دارو‌ها هم که قطره‌چکانی بازار می‌آید بالا رفته است.

در شرایطی که شهروندان از کاهش عرضه روغن خوراکی در بازار خبر می‌دهند، معاون وزیر جهادکشاورزی این موضوع را تایید کرد و گفت: واردکنندگان بنابه دلایلی همچون تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمی‌کنند. موضوعی که تا اندازه‌ای شائبه پرت کردن حواس شهروندان، انحراف در چالش و گمراه نمودن مخاطب را دنباله گیری می‌کند. البته که انتظاری هم از این بیشتر از آقای فتحی بدلیل میزان سوابق و اشرافیت علمی و اجرای اش نمی‌رود. وقتی در وزن نوری قزلجه و فتحی، تیم مدیریتی در وزارت جهادکشاورزی تشکیل می‌شود، بیش از این نباید انتظار داشت. بررسی‌های کارشناسان پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در زمستان ۱۴۰۳ بعد از خروج شرکت عربستانی از بازار روغن کشور، کاهش ۳۰ درصدی واردات روغن خام، وضعیت و میزان ذخایر استراتژیک کشور نشان داد که در صورت تداوم وضع موجود، کشور در خرداد کاه ۱۴۰۴ دچار بحران روغن می‌گردد. موضوعی که در همان زمستان ۱۴۰۳، برکرات توسط مدیران جهادکشاورزی رد می‌شد. اگر جای ریاست سازمان بازرسی کل کشور بودیم، می‌دانستیم چه پرونده‌ای با چه وزنی برای مدیران جهادکشاورزی تشکیل دهیم تا درس عبرتی شود برای مدیران گذشته و آینده این وزارتخانه. هرچند که هنوز پاسخی به پرونده‌های چندگانه نظیر کمبود کره، کمبود سیب زمینی، صادرات غیر اصولی کیوی و فلفل دلمه، صادرات هندوانه، زعفران‌های سنواتی و در انبار مانده تعاون روستایی، کاهش حتمی میزان تولید گندم در سال جدید، قیمت موز دونیم تا سه دلاری در بازار، لوبیا چیتی ۳۵۰ هزار تومانی و ... داده نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که ایران تا دو سال دیگر در تأمین گوشت خودکفا خواهد شد اما با توجه به مشکلات موجود مانند کمبود نهاده‌های دامی و تغییرات اقلیمی، این وعده بعید به نظر می‌رسد. این درحالی است که پیشتر نیز وعده‌های مشابه در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی محقق نشده است. وزارت جهادکشاورزی هنوز نگفته است که چند هزار تن سیب زمینی از کشور صادر شد و چه کسی مسئول این حجم از صادرات بود؟ چرا با گروه مدیران و کارشناسان اهمال کننده ، برخورد نشد ؟ چرا تنظیم بازاری که قرار بود ظرف چند هفته تحقق یابد، در چند ماهه حاضر حاصل نشد؟ خودکفایی در تولید گوشت نیازمند یک استراتژی جامع و بلندمدت است که تمام جوانب تولید، تقاضا، سیاست‌های حمایتی، و عوامل محیطی را باید در نظر بگیرد و با همکاری تولیدکنندگان، دولت، و مصرف‌کنندگان باید به اجرا درآید و صرفا به صورت فرمایشی و دستوری نمی‌توان با آن برخورد کرد.بنظر شما با این سبک مدیریت کیلویی حاکم بر این وزارتخانه که حتی آمار دقیق دام های کشور را هم ندارد، تحقق چنین امری امکان پذیر است؟

مطابق یک مصوبه جدید قیمت سبوس استحصالی از گندم تحویلی به کارخانجات آرد براساس عرضه وتقاضا در بازار توسط این کارخانجات به فروش خواهد رسیدکه به طور قطع تأثیر بسیاری در نرخ نهاده‌های دامی دارد. با آزاد شدن نرخ سبوس گندم بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، پیش‌بینی می‌شود قیمت این نهاده دامی کلیدی به طور قابل توجهی افزایش یابد و ۶ کیلویی شش هزار تومان فعلی به ۱۲ هزار تومان برسد. در ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ نیز ستاد تنظیم بازار قیمت سبوس را آزاد کرده بود و این آزاد سازی منجر به افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی شد.

دبیر انجمن مرغ مادر مدعی شد ،در حالی شرکت‌هایی با ارز ترجیحی اقدام به واردات جوجه مرغ مادر خارجی کرده‌ بودند که نیمی از تولید آن‌ها خروس از آب درآمده است.سوال اینجاست که آیا بازرسی وزارت جهادکشاورزی ، نباید پاسخی در این خصوص به افکار عمومی بدهد؟فریدونیان می گوید که ما بارها درباره مشکلات آرین هشدار داده‌ایم، اما این هشدارها شنیده نمی‌شوند. برخی با نادیده گرفتن واقعیت‌ها، تنها در پی زیبا جلوه دادن وضعیت هستند، در حالی‌که آنچه در بطن صنعت رخ می‌دهد، چیز دیگری است. هیچ‌کس درباره واکسن‌های آلوده پاسخگو نیست. اعتماد عمومی نسبت به کیفیت جوجه‌ها هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، زیرا به نظر می‌رسد «پرسشگری» در کشور ما به مرخصی اجباری رفته است.در کشوری که دولت هم مرغدار است، هم واردکننده و هم فروشنده نهاده، عجیب نیست که حتی مرغ هم سیاسی شود. وقتی پرسشی مطرح می‌شود که با منافع برخی همسو نیست، بلافاصله برچسب سیاسی به آن زده می‌شود.

همزمان با اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی، روغن خوراکی که یکی از کالا‌های اساسی این طرح است، در بسیاری از فروشگاه‌ها نایاب شده است. یکی از عوامل اصلی این کمبود، خروج شرکت صافولا از بازار روغن ایران بود. با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را کم‌اهمیت خواند و ادعا کرد جایگزین‌های کافی وجود دارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جای خالی این شرکت بزرگ، به راحتی پر نشده است. حتی دارندگان کالابرگ الکترونیکی دهک‌های یک تا سه نیز برای تهیه روغن با مشکل مواجه هستند. اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، پیش از این گفته بود: «هیچ مشکلی در تأمین روغن وجود ندارد و ذخایر داخلی کافی است.». اما امروز، قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خالی است و برخی فروشندگان می‌گویند تولیدکنندگان به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید، از عرضه روغن خودداری می‌کنند. با وجود تمامی این اظهارات، سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر وجود ذخایر کافی، مردم نمی‌توانند روغن مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ آیا این مشکل ناشی از اختلال در زنجیره تأمین است یا سیاست‌گذاری‌های نادرست؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که پاسخ روشنی از سوی مسئولان داده نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.

احمدرضا بخشی عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران مدعی شد که سیب‌زمینی‌های وارداتی به ایران محصول داخل کشور هستند که در کشور‌های اطراف انبار می‌شوند و به هنگام کمبود به اسم کشور ثالث به کشور ما وارد می‌شود. صادرکنندگان سیب زمینی را که در هر کیلو به طور مثال ۱۵ هزار تومان صادر کردند؛ پس از کمبود با قیمتی به طور مثال ۳۵ هزار تومان وارد کردند و من به شما قول می‌دهم سیب زمینی‌های وارداتی ایران محصول داخل کشور هستند. ورای درست یا نادرست بودن این خبر، باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که پرونده اتهامی این فساد و آبروریزی بزرگ در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به دادگاه و محاکم قضایی برای صدور حکم، ارسال نمی‌شود. ادم باید کور و کر باشد که نفهمد با موضوع فساد روبرو است. چرا با وجود وعده‌های دو هفته‌ای برای آرامش مجدد در بازار، هنوز بازار متلاطم بوده و قیمت در خرده فروشی‌ها تا ۷۰ تومان رسیده است؟ چرا سیب زمینی ادعایی وارداتی و توزیع شده در میدان، در حد محصول درجه سه است؟ آیا کسی نباید به این سوالات پاسخگو باشد؟ پس آن حقوق ماهیانه کوفتی را برای انجام چه درد و مرگی دریافت می‌کنید؟

با اندکی اغراق می توان ادعا کرد که گند بالا و پائین وزارت جهادکشاورزی را گرفته و کسی هم تمایل به گندزدایی ندارد. دومین تجربه ناموفق استفاده از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس بعنوان وزیر، گویا در دوره نوری قزلجه در حال تکرار است. با وجود اهمیت بالای موضوع کشاورزی، هیچ برنامه مدونی بین مدیریت فنی تولید کشاورزی با مباحث بازرگانی داخلی و خارجی ، امنیت غذایی و توسعه روستایی مشاهده نمی شود. شاهد ماجرا ، بحران های چندگانه سیب زمینی ،برنج، کره و قیمت های نامتعارف فلفل دلمه ای و کیوی. وزارت جهادکشاورزی فاقد برآورد دقیق در خصوص میزان تولید ، متوسط میزان مصرف استان- ماه ، برآورد پتانسیل صادراتی، تعریف تعرفه با توجه به کشش بازار صادراتی است. سازمان بازرسی کل کشور هم گویا برقشان رفته و کمتر توجه و تمرکزی روی چنین مسائل حساس مرتبط با امنیت ملی ندارند. برنامه الگوی کشت آن مرد نامدیر به زور به وزارت رسیده( سیدجواد ساداتی نژاد) را یادتان هست؟ چقدر نقد کردیم که این بابا این کاره نیست . وزنش در حد مدیرکل هم نیست. بروید بررسی کنید ببینید منافع چه کسانی تامین می شد که چنین افراد کم وزنی برای صدارت را به وزارت رسانیده و حامی تیم نحیف او بودند. زنده باد فساد.

مافیای برنج دارای عملکرد جالبی هستند. بشکل همزمان روی بازار داخلی و بازار واردات خیمه زده اند. در بازار داخلی به سرعت در فصل برداشت اقدام به خرید برنج‌های داخلی به قیمتی ارزان از کشاورز می‌کنند و محصولات را وارد انبار نموده و بازار را با نوعی کمبود ساختگی مواجه می‌سازند. در گام دوم تقاضای مجوز واردات برای جبران کسری بازار را نموده و محصول وارداتی را به شیوه‌های مختلف، دستچرخ نموده تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شده به قیمت ارز آزاد رسیده و برنج با ارز آزاد محاسبه قیمت شود. این نقطه‌ای است که برنج داخلی را وارد بازار کرده و به حداقل دو برابر قیمت به شهروندان می‌فروشند. نگاهی به لیست واردکنندگان برنج نشان می‌دهد که ۶۱ درصد واردات برنج در دست ۱۰ شرکت است و ۳۹ درصد باقی‌مانده بین ۱۴۸ شرکت دیگر تقسیم می‌شود که به نظر می‌رسد این اعداد ناچیز هستند. بسیاری از شرکت‌هایی که اخیراً وارد بازار شده‌اند، با رانت و ارتباطات توانسته‌اند سهمیه‌های بزرگتری بگیرند، در حالی که سابقه چندانی در این زمینه ندارند.

سیب‌ زمینی این روز‌ها به کالای لوکسی تبدیل شده که خانواده‌ها از خرید آن عاجزند. وزیر جهاد کشاورزی از رشد صادرات و افزایش نرخ دلار به عنوان دلایل گرانی یاد می‌کند، اما وعده‌های متعدد او و معاونش برای کاهش قیمت، تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. این در حالی است که برای رفع مشکل، زمان دو هفته ای برای اشباع بازار ، وافی به مقصود است. نکته قابل پیگیری به موازات سامان دهی بازار در کوتاه مدت، پرسش از سازمان مرکزی تعاون روستایی درخصوص وضعیت ذخیره سازی ، پرسش از وزارت جهادکشاورزی برای ارایه برنامه عملیاتی عدم تکرار این موضوع و موضوعات متشابه در بازار محصولات کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت که مساله سیب زمینی در نتیجه یک عدم همکاری میان برخی واسطه‌ها شکل گرفت که برای سودجویی بیشتر این کار را کردند، اولین ابزار این بود که مرز را ببندیم و اعلام کنیم صادرات ممنوع است، ولی قانون ما را از این کار منع کرده است، البته رشد صادرات از فواید و منافع این قانون است. سران قوا ایران اجازه‌ای را به ستاد تنظیم بازار دادند که ما در مواقع استثنایی مانند مساله سیب‌زمینی کنترل‌های لازم را انجام دادیم. امسال دو محصول کره و سیب‌زمینی دچار مشکل شد، در مسأله کره همکاری قابل قبولی از سوی تشکل‌ها صورت گرفت و بازار داخل تامین شد، در بحث سیب‌زمینی در ابتدا کم‌کاری‌هایی شد، اما سپس همکاری لازم صورت گرفت و با اعمال برخی سیاست‌ها قیمت در بازار نزولی شده و در حال کاهش است که باید به قیمت تعادلی برسد. وزیر جهادکشاورزی در ادامه با بیاناتی غلوآمیز عنوان کرد که سیب زمینی میادین ۳۹ هزار تومان بوده و باید پائین‌تر هم بیاید. اما وزیر مطرح نکرد که اولا آنچه که در میادین ارایه می‌شود در غالب موارد سیب زمینی نبوده بنوعی آشغال سیب زمینی بعضا، ریز، ضربه دیده و آلوده به حجم بالای خاک و گل است.

قیمت کیوی در هفته‌های اخیر افزایش بی سابقه ای یافته به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداری ۹۵ هزار تومان و نرخ مصوب این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط گفته است که محصول کیوی ما را تحریم کرده بودند اما همان کیوی امسال صادر می‌شود و البته متاسفانه به اندازه‌ای بود که قیمت آن در بازار داخل افزایش یافته است، باید بررسی کنیم این روند اصلاح شود. باید از آقای وزیر پرسید که چرا وزارت جهادکشاورزی ، سهم مصرف داخلی و سهم تقریبی صادرات را به تفکیک ماه و استان، مشخص نمی کند تا شاهد این نوع بی برنامگی ها نباشیم؟ آیا وضعیت سیب زمینی درس عبرتی برای مدیران وزارتخانه نشده است؟

وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که قیمت سیب‌زمینی به‌زودی متعادل خواهد شد و مجوز ۵۰ هزار تن وارادت این محصول صادر شده‌است.

سیب زمینی با توجه به تکرار سواستفاده صادر کنندگان از مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ممانعت وزارت جهادکشاورزی از صدور بخش نامه های جلوگیری از صادرات ، همچنین کم توجهی وزارت جهادکشاورزی برای پیگیری مشروط یا ملغی سازی این بخشنامه با هدف تنظیم بازار و عدم پیش بینی میزان تولید و مصرف به تفکیک استان- ماه در سه سناریوی عادی، مصرف زیاد و بوجود آمدن بحران، با صادرات حجمی بالا روبرو شده و جهش قیمت وحشتناک پیدا کرد. نکته تاسف بار داستان اینکه، بجای مدیریت بحران توسط میادین میوه و تره بار، شاهد بازار رسانی حجم انبوهی سیب زمینی درجه سه و ریز با مقدار زیادی گل به قیمت ۳۶-۳۹هزار تومان بودیم. بنظر شما گور پدر چه کسی یا چه کسانی باید لعن و نفرین فرستاد؟

کل داستان کمبود سیب زمینی و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از نوعی هول بازی در ذیل جهادکشاورزی نشات می گیرد. جهادکشاورزی قبلا با بخش نامه های یکهویی ، اختیار قانونی برای ممانعت از صادرات برای تنظیم بازار را داشت که ضررهای زیادی به تجار، دلال ها و کشاورزان وارد می کرد. ذی نفعان به دیوان عدالت شکایت کنند و جلوی وزارت جهادکشاورزی برای اعمال این نوع ممنوعیت ها را گرفتند. ظاهر داستان حل شد، اما پیامدهای آن مجددا گریبان کشور را گرفت. با توجه به نوسان بالای نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، غارت منابع داخلی برای صادرات و کسب سود توسط دلال ها و تجار، بشدت جذابیت پیدا کرده است. در واقع کشاورز بدبخت می کارد و به قیمت پائین می فروشد و دلال نابکار جمع نموده و به تجار برای صادرات می رساند و گلوی شهروندان فشرده می شود و جیب تجار ، مملو از دلار. راهکار را باید در دو گام جستجو کرد. وزارت جهادکشاورزی موظف است بشکل سالیانه و با دقت بالای 95 درصد اعلام کند که حجم مازاد سیب زمینی برای صادرات به تفکیک استان و فصل چقدر است ( الزاما باید به کارت های بازگانی و تجار داوطلب سهمیه اختصاص یابد و از امضای طلایی واگذاری به برخی رانت خوارها پرهیز شود) و رئیس قوه قضائیه می بایست دستور دهند که آن حکم دیوان ملغی شده و با تحفظات جدید ، اجرایی گردد. سازمان تعاون روستایی، اتحادیه بارفروشان ، برخی از تعاونی ها و چند نهاد دیگر هم مسئول تنظیم بازار خواهند بود. تخطی از این پیشنهاد را هم در قالب قصور و تقصیر واقدام علیه امنیت غذایی کشور تلقی نموده و می توان ورود موثر قضایی در آن داشت.