کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح‌های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه ۹۳، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر کاربری برخی از مدرسه‌ها به واحد‌های تجاری و اداری و فروش آن‌ها خبر داد و گفت، «طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحد‌های اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهر‌ها شود!.». موضوعی که بدلیل کم توجهی در تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، فضای سوداگری در خصوص زمین مدارس را هم باز کرد و انبوهی از دانش آموزان را بدلیل همین تغییر کاربری‌ها با مشکل مواجه ساخت. به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می‌کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع‌های تجاری، پاساژ و ... بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی کشور می‌شود. در مناطق ۱، ۲، ۳، و ۴ تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهر‌ها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه‌ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است.

یک کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش گفت:هر چند هنوز بودجه پیشنهادی آموزش‌وپرورش برای سال آینده به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه نشده اما سقف‌گذاری تعیین شده باعث می‌شود این وزارتخانه در هزینه‌یابی اولیه فعالیت‌های خودبا محدودیت‌های مالی بسیار مواجه شود.