شعارسال: «باید از مدارس موجود در شهر‌ها در برابر درخواست تغییر کاربری سوداگرانه آن‌ها مراقبت کنیم.» این عباراتی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم به نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه دخترانه در منطقه ۱۶ تهران بیان کرده است.

اظهارنظری که ابعاد پنهان یکی از مشکلات کلیدی مدارس را نمایان کرده و نشان می‌دهد تا چه اندازه رویکرد‌های سوداگرانه و ضد توسعه ای، آینده کشور را تهدید می‌کند. در روز‌هایی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشغول رتق و فتق امور دانش آموزان خود هستند، برخی خانواده‌ها به دلیل کمبود سخت افزاری در حوزه آموزشی نمی‌توانند فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

معضلی که بخش قابل توجهی از آن به دلیل نگاه سوداگرانه و تغییر کاربری مدارس شکل گرفته و باعث محرومیت برخی دانش آموزان از تحصیل در مدارس دولتی شده است.
با توجه به مشکلات خانواده‌ها و اظهارنظر دیروز وزیر راه و شهرسازی، لازم است موضوع نگاه سوداگرانه به زمین و ساختمان مدارس از منظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمدزایی از زمین واحد‌های آموزشی

مساله درآمدزایی از شهر‌ها، معضلی است که ایران از دهه ۷۰ خورشیدی به صورت جدی‌تر با آن دست به گریبان شد. از دهه ۷۰ خورشیدی بود که ایده تراکم فروشی و شهرفروشی توسط مدیران وقت در شهرداری تهران، استارت خورد. در این برهه مدیران شهری پایتخت برای اجرای ایده‌های مدنظرشان برای رشد پایتخت، تصمیم گرفتند، رویکرد‌های سوداگرانه و تجاری صرف را در راس برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری هایشان قرار دهند. رویکردی که با عنوان تراکم فروشی یا شهرفروشی از آن یاد می‌شد. ماحصل این ایده طی دهه‌های بعد، منجر به شکل گیری کلونی‌های سوداگرانه در پایتخت، کلانشهر‌ها و سایر شهر‌های کشور شد. همزمان با رشد قیمت زمین در تهران و سایر کلانشهرها، این نگاه سوداگرانه ابعاد و زوایای وسیع تری پیدا کرد. به گونه‌ای که حتی مدارس و حوزه‌های آموزشی را نیز در بر گرفت. اغلب کارتل‌های بزرگ مالی، شرکت‌های صنعتی و تولیدی، بانک ها، شرکت‌های پتروشیمی، خودروسازان، شرکت‌های دارویی و... در ایران، دپارتمان‌هایی ساختمانی نیز ایجاد کرده اند. دپارتمان‌هایی که عمدتا به دنبال کسب سود‌های هنگفت نه از ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن، بلکه کسب انتفاع از طریق سوداگری زمین هستند. ورود این بخش‌های سوداگر به حوزه‌های آموزش و مدارس، اما مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح‌های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه ۹۳، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر کاربری برخی از مدرسه‌ها به واحد‌های تجاری و اداری و فروش آن‌ها خبر داد و گفت: «طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحد‌های اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهره‌ها شود!.» موضوعی که طی یک دهه اخیر ادامه داشت و امکان فرصت‌های برابر تحصیلی را برای بسیاری از دانش آموزان از میان برده و باعث بروز مشکلات تحصیلی در برخی مناطق پایتخت و سایر کلانشهر‌ها شده است. به هم خوردن توازن توزیع فضا‌های آموزشی، به سختی افتادن مردم، اخلال در بافت اداری و مدیریتی آموزش و پرورش، تبدیل مدرسه‌ها به پاساژ یا مجتمع اداری، تغییر فضای فرهنگی شهرها، کمبود واحد‌های آموزشی و... بخشی از معضلاتی است که فروش و تغییر کاربری مدارس ایجاد کرده است.

سوداگران در کمین مدارس

هوشنگ فروغمند، کارشناس مسکن، معلم و استاد دانشگاه  درباره زوایای مساله ساز فروش مدارس و تغییر کاربری آن‌ها می‌گوید: «واقع آن است که امروز مشکلات جدی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مدارس وجود دارد. اساسا واحد‌های آموزشی در شهر‌ها و کلانشهر‌ها مبتنی بر افزایش جمعیت نه تنها افزایش نداشته بلکه به دلیل رویکرد‌های سوداگرانه سرانه آموزشی در کشور کاهش داشته است. در دوره‌ای تلاش شد با قانون مدارس غیر دولتی و احداث مدارس غیر انتفاعی این کمبود و مشکل پوشش داده شود. اما باید توجه داشت که افزایش مدارس غیر انتفاعی، عدالت آموزشی را از میان می‌برد، ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌های ایرانی توان مالی استفاده از مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی را ندارند.»
او ادامه می‌دهد: «به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می‌کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع‌های تجاری، پاساژ و ... بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی کشور می‌شود. در مناطق ۱، ۲، ۳، و ۴ تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهر‌ها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه‌ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است. امروز در برخی مناطق شهری تهران خانواده‌ها ناچارند ده‌ها و حتی صد‌ها میلیون تومان برای استفاده از مدارس غیر انتفاعی شهریه بپردازند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های تحصیل رایگان برای همه ایرانیان است.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه تجاری صرف به محیط‌های آموزشی غلط است می‌گوید: «یکی از مهمترین پیش نیاز‌های کاهش هزینه‌های تحصیل، احداث ساختمان‌های مطلوب برای مدارس است. در واقع دولت باید شکاف موجود میان مابه التفات هزینه‌های آموزشی و تجاری را پر کند. در جامعه احداث ساختمان‌های ضروری مثل آتش نشانی، مدرسه، بیمارستان و... یک ضرورت است و هیچکس نمی‌آید بگوید، ۱۰۰۰ متر ساختمان برای آتش نشانی در نبش زعفرانیه احداث شده که هزاران میلیارد تومان می‌ارزد! نگاه به مدرسه هم باید اینگونه باشد. نگاه تجاری به مدارس از اساس اشتباه است. متاسفانه این نگاه غلط هم در برخی بخشنامه‌های آموزش و پرورش و هم در اسنادی، چون قانون مولدسازی وجود دارد. قانون مولدسازی این اجازه را به آموزش و پرورش می‌دهد که املاک و مدارس خود را به فروش برساند!»
فروغمند در پاسخ به پرسشی در این خصوص که همزمان با افزایش جمعیت در تهران و سایر شهر‌های بزگ ضرورت احداث مدارس نیز احساس می‌شود، چگونه دولت می‌تواند این نیاز‌ها را پوشش دهد؟ می‌گوید: «این یک معادله چند مجهولی است که ابعاد و زوایای گوناگونی را در بر می‌گیرد. در گذشته، دولت برای احداث مدارس، زمین‌های دولتی تخصیص می‌داد. اگر انجمن خیریه یا فرد خیری می‌خواست مدرسه‌ای احداث کند، دولت زمین مورد نیاز را تامین می‌کرد. زمین از دولت بود و ساخت مدارس و نوسازی به عهده مردم و تشکل‌های مدنی بود. این تخصیص‌ها به دلیل گرانی زمین امروز با دشواری‌هایی همراه شده است. موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بدانیم جدای از سوداگران بخش خصوصی، برخی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌ها انحصار زمین را در دست دارند. بخش قابل توجهی از زمین‌های بلااستفاده در منطقه ۵ تهران در اختیار همین ارگان‌ها و دستگاه هاست، بعد برای ساخت مدرسه برای مردم مشکل کمبود ساختمان و زمین وجود دارد.»
او یادآور می‌شود: «بخش دیگری از مشکل کمبود مدرسه به سیاست‌های شهرسازی و ساخت مسکن باز می‌گردد. دولت‌ها در ایران وعده ساخت مسکن را بدون پیوست‌های فرهنگی، آموزشی، تفریحی، تجاری و.. ارائه می‌کنند. مثلا مسکن مهری در فلان نقطه ساخته می‌شود، بدون اینکه از قبل فکری برای ساخت مدارس مورد نیاز شده باشد. بسیاری از شهر‌های جدید در حاشیه تهران با این معضل دست به گریبان هستند. به جز لواسان که در آن برنامه ریزی‌هایی برای حوزه‌های مختلف صورت گرفته، برای سایر مناطق و شهر‌های جدید این نیاز‌های سخت افزاری مورد توجه قرار نگرفته است. این برنامه ریزی‌ها باید از قبل تدارک دیده شود تا هر شهر جدید شهرکی با پیوست‌های مورد نیاز ساخته شوند.»
فروغمند در پایان تاکید می‌کند: «دولت به عنوان مالک اکثر ظرفیت‌های زمین در ایران باید به این حوزه ورود کند و زمین در اختیار خیرین مدرسه ساز قرار دهد. سرمایه گذاری در این بخش باید با اولویت‌های آموزشی و فرهنگی صورت گیرد نه اقتصادی و تجاری. دانش آموزان و معلمان ایرانی نباید دغدغه ساتمان مدرسه و اسباب کشی و جابه جایی را داشته باشند. بسیاری از ارگان‌های در مناطق مختلف تهران ساختمان و املاکی دارند که از آن‌ها استفاده مطلوبی نمی‌شود؛ این املاک باید در اختیار آموزش و پرورش برای سخت مدرسه قرار گیرد.»

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تجارت آنلاین، تاریخ انتشار:2مهر1403، کدخبر:238769، tejaratonline.ir