خبر می‌رسد که پایگاه معظم خبری رویداد ۲۴ بدلیل آنچه که پرونده نشر اکاذیب درباره رسوایی‌های اخلاقی چهره‌های مشهور سیاسی نامیده گردید، توسط دادگاه محترم مطبوعان مجرم شناخته شد. اصل متن مقاله منتشره توسط آن پایگاه خبری را خوانیدم. در چکیده خبر آورده شده: "رویداد۲۴ در گزارشی برخی از رسوایی‌هایی جنسی مدیران را بازخوانی کرده است. در برخی از این موارد ماجرا اتهام بوده و در موارد دیگر فیلم‌هایی از این افراد منتشر شده است. نکته مشترک دباره آن‌ها این است که معمولا جایی که پای چهره‌های ارشد یا خودی در میان باشد، پرونده در سکوت بررسی شده یا کلا مختومه شده است. ". یعنی اصول حرفه‌ای خبر نویسی تا حد زیادی رعایت شده است. ضمن احترام به رای دادگاه محترم و تمکین بر قوانین، باید پرسید آیا عزیزان قضات ما از میزان ارزش یک پایگاه خبری حرفه‌ای برای منافع ملی باخبر نیستند؟ آیا نمی‌شد با یک تذکر ارشاد یا دادستانی، موضوع را خاتمه داد؟ مسلما همه ما اطلاع داریم که توسعه رسانه‌ها از مهمترین سرمایه‌های کشور در جنگ ترکیبی، ارتقا نظارت‌ها و تشدید فسادستیزی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه حکمرانی و .. است. آیا با نگاه اتمسیم و نقطه‌ای (حتی به فرض اشتباه یک رسانه) باید با سرمایه‌های ملی، برخورد شود؟

در یک فضای مملو از توانمندی، اختیار و چتر حمایتی بر ما که نه دغدغه معشیت هست و نه محدودیت هر سال در هفدهمین روز ماه مرداد در گرم ترین روزهای سال در برابر تابش خورشید و دست های نوازشگر سیاستگذاران فرهنگی و مدیران کشور با دریافت یک کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به خاطره می رویم تا یک ۱۷ مردادی دیگر و یک قدردانی باشکوه!

پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه خواهد شد.نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان ملی‌گرا که اکثریت پارلمان ترکیه را تشکیل می‌دهند به این قانون رای مثبت دادند.

ده‌ها و صد‌ها مورد حمله فیزیکی، توهین و برخورد با خبرنگاران را در چند سال اخیر می‌توانیم بعنوان مصداق و شاهد بر اپیدمی این نوع تعرضات بیاوریم. اما قوه قضائیه ترجیح می‌دهد کماکان در برابر تعرضات صورت پذیرفته به خبرنگاران سکوت کند؟ بی پناهی مسلم رسانه‌ها و خبرنگاران در دادگاه‌های مطبوعات و صدور احکامی که هر صاحب نظر حقوقی می‌تواند به پوسته گرایی قانونی آن شهادت دهد، کم توجهی به اصلاح و تقویت قوانین حمایتی از رسانه‌ها و خبرنگاران، گویا تا زمانی که خدای ناکرده تبدیل به مشکلاتی از جنس امنیت ملی نشود، برای دوستان خوب ما، ارزش دنباله گیری و حساسیت نشان دادن، ندارد. یادمان نرود که تضعیف رسانه به هر صورت ممکن، تضعیف بازوان حمایتی از نظام را در پی خواهد داشت. تضعیف رسانه دیده نمی‌شود، اما مثل خودکار یک مرتبه تمام می‌شود و دیگر نمی‌توان کاری کرد. رسانه گرایی حرفه‌ای، قوطی خبر سازی و اینترنت بازی نیست که فکر کنیم، این رفت آن یکی هست و جایگزین می‌کنیم. برای چندمین بار به عزیزان قوه قضائیه در این خصوص هشدار با رویکرد تقویت امنیت ملی می‌دهیم. در عجبیم که آقای اژه‌ای که این ادبیات را به راحتی درک نموده و اشرافیت دارد، چرا واکنش نشان نمی‌دهند. داستان کتک زدن خبرنگار توسط نماینده پتروشیمی میانکاله و نوع برخورد‌های قلدرمابانه را ببینید. قضاوت با شما.

به کرات مشاهده می‌شود که بدلیل ضعف مسجل و مسلم قانون مطبوعات کشور و قوانین حمایتی از رسانه‌ها و خبرنگاران، رسانه‌های توسعه گرا و فسادستیز، مورد شکایت اصحاب زر و زور واقع شده و بدلیل کمبود قوانین حمایتی از اصحاب خبر و رسانه ها، بعضا محکوم می‌شوند. این رویه باعث تضعیف جریانات فسادستیز در کشور را فراهم نموده و تهدیدی جدی برای منافع ملی خواهد بود. کشور در گام دوم انقلاب و برای پاسخگویی به اوامر مقام معظم رهبری و جهاد تبیین، نیازمند بازنگری در قانون مطبوعات و توسعه و تقویت قوانین حمایتی از خبرنگاران و رسانه‌ها می‌باشد. در این خصوص بشکل خاص از قاضی القضات (جناب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای)، نمایندگان محترم مجلس و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، استمداد طلبی شده است. همچنین درخواست بررسی خاص از ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ظلمی داریم که برای بار دوم در خصوص پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در دادگاه مطبوعات جاری گردیده است.

با وجود ضرورت تقویت حوزه‌های نظارتی و نقش غیرقابل انکار رسانه‌ها در فسادستیزی، افشاگری و نظارت، همچنین تاکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بر جایگاه و اثرات خاص فعالیت‌های رسانه‌ای در سالم سازی کشور و از همه مهمتر، تاکیدات مقام معظم رهبری بر حضور فعال رسانه‌ها در عرصه و تقویت گام دوم انقلاب، گروهی از مدیران گویا تمایل چندانی به فعالیت رسانه‌ها نداشته و آن‌ها را مزاحم کار خود می‌بینند. در این بین، برخی از شکایت‌های صورت پذیرفته و صد برابر آن، برخی از احکام صادر شده توسط قضات دادگستری، جای، اما و اگر فراوان دارد

هر سال در روز خبرنگار پیام‌های تبریکی است که از سوی مسئولان برای خبرنگاران فرستاده می‌شود. مصاحبه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد و وعده‌های حمایت بسیاری داده می‌شود. وعده‌هایی که دیگر خبرنگاران می‌دانند که قرار نیست هیچ کدام‌شان محقق شود.

باز هم در آستانه روز خبرنگاریم و قرار است درمورد خودمان بنویسیم. اما چه بگوییم که سالی که گذشت همه درد بود و سختی؛ تعدیل‌های پی‫در‫پی، تعطیلی روزنامه‌ها، اخراج خبرنگاران و باز هم حمایتی که نداریم! ۱۷ مرداد روز خبرنگار است، خبرنگارانی که حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران، با اشاره به اینکه فضای امروز حاکم بر رسانه‌های استان زنجان آن‌طور که انتظار می‌رود، فعال نیست، افزود: معتقدیم برای برون‌رفت از این مهم، رسانه‌ها باید مطالبه گری جدی و مهم‌تر از همه نقد سازنده را در اولویت کارهای خود قرار دهند اما این مطالبه گری به معنای انعکاس همه اخبار و ملتهب کردن جامعه نیست.