حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

دولت بزودی اقدام به عرضه گاز طبیعی و برق در بورس خواهد نمود و قیمت‌ها بسته به عرضه و تقاضا و نقطه مصرف دیگر ثابت نخواهد بود. نقطه کشف قیمت انرژی در طرح اولیه، سر چاه و محل نیروگاه خواهد بود. قیمت گاز طبیعی دیگر در عسلویه و خراسان و تهران و ... متفاوت خواهند بود و صنایع انرژی بر در محاسبات اقتصادی خود، بایستی به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند!

اکنون مصرف فرآورده‌هایی مثل بنزین، گازوئیل و سوخت‌جت بشدت پایین آمده چون مسافرت و جابجایی ها کم و قرنطینه زیاد است، بنابراین چنانچه مصرف احیا نشود، مشکل تقاضا، بازار و قیمت‌ها را خواهیم داشت، تا زمانی که کرونا ادامه داشته و فعالیت‌های عادی را تحت‌الشعاع قرار داده، مصرف هم در تمامی حوزه‌های مربوط به انرژی محدود خواهد بود.

بازار نفت درروزهای تازه سپری شده با سرسام رو به رو شده است و سه بازیگر اصلی سمت عرضه نفت یعنی عربستان ریال آمریکا و روسیه از ترس سقوط بیشتر قیمت راهی به سوی برگرداندن ریل نفت پیدا کردند. گزارش هفتگی دکتر عباس ملکی تحلیل گر ارشد بازار انرژی را در زیر می خوانید.

دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است»؛ اين رأي ديوان عدالت اداري در تابستان سال گذشته بود که به نظر مي‌رسيد گره چهارساله پرونده دريافت آبونمان از مشترکان مخابرات را باز کند؛ اما نه‌تنها اين گره با رأي ديوان باز نشد، بلکه حالا ابعاد تازه‌اي نيز به خود گرفته است. درحالي‌که ديوان عدالت اداري همچنان بر رأي صادرشده درباره ممنوعيت دريافت آبونمان تأكيد مي‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي دريافت آبونمان، ابطال رأي صادرشده را درخواست کرده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق بر اساس تجارب جهانی نشان می‌دهد که از اواسط سال ۱۹۹۰ تاکنون، راهکار حذف نظارت دولتی و خصوصی‌سازی صنعت برق از سوی بسیاری از کشورها برگزیده شده و به رغم افزایش قیمت‌های ناشی از این‌گونه آزادسازی و دیگر ضعف‌های موجود، هنوز هم به‌عنوان عاقلانه‌ترین راه محسوب می‌شود.

تعداد چاههای فعال نفت وگاز طبیعی در آمریکا به پایین ترین میزان استخراج رسیده، به طوری که بیشتر آنها به تولید سال 1949 برگشته اند.