تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.

باهنر عضو مصلحت نظام در اختتامیه دومین همایش «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان» یا کرمان آیدکس ۲۰۲۴ بیان داشت که، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار‌ها گفته‌ایم دورانی که دولت‌ها نفت بفروشند و کشور را توسعه دهند، تمام شده و چند ناترازی جدی در کشور داریم که مهمترین آن‌ها ناترازی انرژی، بودجه عمومی دولت ، صندوق های بازنشستگی و بانک‌هاست .

رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

مسائل ناترازی بانک‌ها یکی از مشکلات بزرگ امروز نظام بانکی و اقتصادی ایران است و از سویی اصلاح این معضل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.عباس معمارنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه در این نشست گفت: ناترازی اساسا از نابرابری دو کفه مورد نظر به وجود می‌آید. سیستم بانکی ما دچار ۳ دسته چالش است. دسته اول چالش‌های مالی است که خود ۳ دسته می‌شود، یکی ناترازی دارایی بدهی، دوم ناترازی درامد هزینه است، سومی ناترازی ورود و خروج وجه است.

رئیس‌ کل بانک مرکزی در حالی اصلاح ناترازی بانک‌ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش از دو برابر شده است.

پل عبور از ناترازی بانکی به چه شالوده‌ای نیاز دارد؟ کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی در یک نشست تخصصی، پایه اول این پل را در حوزه سیاست‌گذاری و سیاستی دانستند. به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواسته‌های سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب می‌آید.