چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
آخر و عاقبت شوراي فقهي:
به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. شورایی که شفافیت و گزارشات دقیقی درباره عملکرد واقعی آن‌ها و تحلیل هزینه فایده حضورشان وجود ندارد. شورای فقهی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت یا پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. موضوعی که حتی در محدوده فقهی هم، تاکیدات و توجهات فراوانی درخصوص اجرای آن وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی؛
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی ، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
کد خبر: ۳۸۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری:
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به احیای شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌های کشور ربوی است.
کد خبر: ۳۶۶۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
معاون وزیر راه‌وشهرسازی:
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «تا چهار روز دیگر افرادی که واجد شرایط دریافت وام کمک ودیعه مسکن هستند، اعلام می‌شوند.»
کد خبر: ۲۹۲۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
انتشار اوراق ودیعه برای نخستین‌بار
پس از «راه اندازی بازار حراج اوراق دولتی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، بانک مرکزی انتشار اوراق جدیدی را برای جمع‌آوری پول در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۲۸۸۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
معاون بانک مرکزی:
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.
کد خبر: ۲۸۸۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
همتی:
صبح امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانک‌ها ناشی از ریسک اعتباری است تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.
کد خبر: ۲۵۹۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری؛
روز گذشته متن کامل طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری منتشر شد تا جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست اندازی قانون بانکداری مشخص شود.
کد خبر: ۲۵۱۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
مصباحی مقدم گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است و آن‌ها هم به پرداخت سود‌های نامتعارف اقدام می کنند.غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای روش نرخ بهره در اکثر بانک‌های دنیا اظهار کرد: ابتدا باید دانست که وظیفه اصلی بانک‌ها چیست؟ اصولا بانک در تعریف بین المللی به نهادی گفته می‌شوند که واسطه تبادل وجوه بین دارندگان مبالغ خرد و کلان و افرادی که نیازمند دریافت تسهیلات هستند.
کد خبر: ۲۳۲۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان:
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح جلسه اخیر این شورا با موضوع بررسی اختلاف‌نظرها در رابطه با وجه التزام ،گفت:وجه التزام نه تنها به اصل تسهیلات بلکه به "اصل تسهیلات به علاوه سود متعلقه" تعلق می‌گیرد.
کد خبر: ۲۱۷۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
به ریاست رئیس کل بانک مرکزی؛
اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، امروز به ریاست رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد.
کد خبر: ۱۶۹۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
حسین زاده بحرینی مطرح کرد؛
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
با تصویب مجلس مقرر شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقت اکثریت فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی را شرط ضروری برای اتخاذ تصمیمات این شورا تعیین کردند.
کد خبر: ۵۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مشکل تجدید ارزیابی شرکت‌ها رفع شد؛
طیب‌نیا از پیش‌بینی راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که قبلاً اقدام های اولیه برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را انجام داده‌اند می‌توانند امسال با معافیت مالیاتی آن را تکمیل کنند.
کد خبر: ۲۴۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پایان کار بانک مرکزی؟
منتقدان طرح بانکداری جمهوری اسلامی بدون بررسی درست این طرح، با کلی‌گویی سعی در مخدوش جلوه‌دادن مطالعات کارشناسی گسترده این طرح کرده و در همین چارچوب پیشنهاد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را خدشه به استقلال بانک مرکزی عنوان می‌کنند.
کد خبر: ۱۷۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه فرمایش آیت‌الله جوادی آملی هشدار به نظام بانکی است گفت: منظور ایشان این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است.
کد خبر: ۱۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵