شعار سال: به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

آشنایی با مصوبات قانونی و صورت جلسات دوره اول شورای فقهی بانک مرکزی

اعضای قبلی شورای فقهی بانک مرکزی عبارت بودند از: محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)، غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)، محمدسعید واعظی، حسن‌آقا نظری شاهرودی، مجید رضایی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، ابوذر سروش، حسین فهیمی و علی خورسندیان.

براین اساس حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می‌شود. همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه ‏های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏ شوند.دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور رهبری، به‌عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شد تا دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود. در ابتدا موافقان تشکیل این شورا بیان داشتند شورای فقهی بانک مرکزی برای بانک‌داری بدون ربا، اقتصاد اسلامی و قوانین بانک‌داری شرعی لازم است. در نهایت با مصوبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی را «اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا» در نظام بانکی کشور دانست. ریاست فعلی شورای فقهی بانک مرکزی به عهدهٔ غلامرضا مصباحی مقدم است.

در میانه سال ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی با تغییرات جدید در دستور کار مجلس قرار گرفت که براساس آن بررسی و اظهارنظر در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهاد‌های پولی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ذخایر ارزی در اختیار شورای فقهی قرار می‌گرفت. همین مساله موجب شد برخی ازکارشناسان اقتصادی اختیارات وسیع این شورا که موجب موازی‌کاری، تعارض و تضعیف ارکان حرفه‌ای و تاریخی بانک مرکزی، کمرنگ کردن اهداف اساسی بانک مرکزی را که شامل حمایت از رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغال است مورد انتقاد قرار دهند.
اما شورای فقهی که مرکز ثقل بحث‌های مذکور است چه کارکردی دارد؟ می‌توان گفت شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور است که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد. این شورا طبق ماده شانزدهم برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است. این قانون بیان می‌کند که «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزار‌های رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.».
تشکیل و ارایه اختیارات زیاد به شورای فقهی بانک مرکزی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران با انتقاداتی چند مواجه است.رسانه ها مقاله ای با عنوان  «تصلّب در فهم ربا» از دکتر احمد عزیزی منتشر کردند که به بررسی ابعاد مختلف اختیارات تازه شورای فقهی می‌پرداخت(هرچند بانک مرکزی هم به این مقاله واکنش نشان داد و اقدام به صدور جوابیه نمود). بر اساس این یادداشت، این طرح سلطه مالی دولت و مجلس را بر بانک مرکزی توسعه و تحکیم می‌بخشد، شورای فقهی را برتر از شورای نگهبان می‌نشاند و زمینه را برای تخریب نهادی بانک مرکزی آماده می‌کند؛ بدون اینکه هیچ فرآیندی برای پاسخگویی و حسابدهی آن فراهم کند. طرح بانکداری قصد دارد جایگزین قوانین مادر در حوزه بانکداری شود. علاوه بر قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲ (که قرار بود برای پنج سال اجرا شود؛ ولی نزدیک چهل سال است که میدان داری می‌کند) و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی، مهم‌ترین قوانینی است که با تصویب این طرح منسوخ خواهد شد. حال در شرایطی که ظرفیت تحول در قوانین مادر وجود ندارد، چنین جاه‌طلبی برای منسوخ کردن چند قانون، سودایی خطرناک است. تغییرات انجام‌شده در فرآیند شور اول و دوم طرح بانکداری عمدتا غیرشفاف و بدون ضابطه بوده و از پشتیبانی جامعه نخبگانی بی بهره بوده است.
یکی از چالش‌های اصلی شورای فقهی در دوره گذشته این بود که اعضای این شورا اختیار تایید یا رد قانونی را نداشتند، اما با تبدیل این شورا به رکن اصلی بانک مرکزی همه‌چیز دستخوش تغییر خواهد شد. در واقع این مساله جایگاه شورای فقهی در تصمیم‌گیری و نظارت‌ها را تغییر می‌دهد و بانک مرکزی را در مسیر تئوری‌های بانکداری اسلامی قرار می‌دهد. با تصویب طرح جدید بانکداری توسط شورای نگهبان، شورای فقهی به صورت واقعی تصمیم‌گیرنده تصمیمات بانک مرکزی بوده و چالش‌های پیشین در زمینه تصمیم‌گیری و اعمال قدرت از میان خواهد رفت. نکته بعدی این است که با افزایش قدرت شورای فقهی در زمینه تصمیم‌گیری، افراد منتخب در دوره جدید این شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. برای مثال در این طرح بررسی و اظهارنظر در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهاد‌های پولی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت ذخایر ارزی، بررسی مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن هیات و نیز اقدامات اجرایی در بانک مرکزی و نظام بانکی بر عهده شورای فقهی است. از طرفی رئیس کل بانک مرکزی و سایر اجزای بانک مکلف به تبعیت از شورای فقهی هستند و مسیری برای پاسخگویی این شورا پیش‌بینی نشده است. به عبارتی با این طرح افراد منتخب که دارای حق رای هستند، اختیاراتی در سطح رئیس کل بانک مرکزی خواهند داشت.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون