شعارسال: بانک مرکزی ۲۷ مردادماه امسال از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی خبر داد. قانونی جدید که تغییرات متعددی نسبت به قانون قبلی دارد. به عنوان نمونه در این قانون، ارکان جدید بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است.

بر این اساس در راستای اجرای قانون مذکور، هفتم مهرماه ۱۴۰۳، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را منصوب کرد.

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که حضور هم‌زمان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته فقهی بورس، خلاف قانون است یا خیر؟

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.

وی افزود: بنابراین عضویت هم‌زمان در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی از نظر اینجانب تخلف از مقررات اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. هرچند ممکن است عده‌ای با این نظر موافق نباشند.

بانک مرکزی باید بررسی می‌کرد

به گفته نظافتیان، از جهت مدیریتی نیز منافع بورس و بیمه در مواقعی با منافع بانک‌ها متضاد می‌شوند در این صورت پرسش آن است که در چنین مواقعی آیا اعضای دو پسته، منافع بورس را در تصمیمات در نظر خواهند داشت یا منافع نظام بانکی را؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها در پاسخ به این سؤال که در صورت تأیید تخلف، چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ اظهار داشت: به نظر بنده اگر مشخص شود که این موضوع تخلف از قانون است مطمئن هستم خود آقایان محترم تصمیم لازم را بر اینکه در بانک بمانند یا بیمه می‌گیرند.

این پژوهشگر بانکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی باید قبل از صدور این احکام نسبت به حضور افراد در کمیته فقهی بورس بررسی و استعلام می‌کرد یا خیر، توضیح داد: بانک مرکزی باید قبل از صدور حکم در این مورد بررسی کرده و نظر مراجع مسئول را استعلام می‌کرد. هرچند بنده اطلاعی ندارم. شاید قبل از صدور حکم در مورد وجه قانونی آن بررسی شده است.

بر اساس این گزارش، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در حال حاضر علاوه بر عضویت در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران است. انجمنی که یکی از اعضای هیئت موسس آن، مصباحی مقدم و رئیس آن نیز علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت سیزدهم است.

***

پاسخ به ابهام درباره حکم دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی

عضویت برخی فق‌های عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی‌گردد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی" در یکی از سایت‌های خبری، در مورخ ۱۵‏/۰۷‏/۱۴۰۳ و طرح ابهاماتی مبنی بر دو شغله بودن دوتن از اعضای منصوب شده در این شورا؛ در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد.

طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

بر اساس تبصره ۲ قانون مزبور نیز منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود؛ لذا هرچند شورای فقهی یک رکن بانک مرکزی می‌باشد لیکن صرف عضویت در شورای مذکور، مصداق شغل که در تبصره ۲ قانون یاد شده تعریف گردیده محسوب نمی‌شود.

شایان ذکر است که پست سازمانی در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف گردیده و عضویت در شورای فقهی منصرف از شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر می‌باشد.

مضافاً اینکه به رغم تصریح بند چ ماده ۷ قانون بانک مرکزی مبنی بر لزوم تمام وقت بودن برخی اعضای هیات عالی بانک مرکزی و ممنوعیت ایشان از داشتن هر گونه شغل یا سمت موظف یا غیر موظف در بخش دولتی یا غیردولتی، در خصوص ۵ فقیه عضو شورای فقهی بانک، چنین ممنوعیتی در قانون وجود ندارد؛ بنابراین عضویت برخی فق‌های عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی‌گردد و فاقد ممنوعیت قانونی می‌باشد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که قواعد تعارض منافع در بانک مرکزی در ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی، احصا گردیده و از این جهت نیز بر عضویت همزمان اعضاء مورد نظر شورای فقهی در کمیته تخصصی فقهی بورس، ایرادی مترتب نمی‌باشد.

گذشته از همه این موارد، اصل بر برائت و اباحه بوده و وجود هرگونه ممنوعیت نیازمند نص قانونی بوده و می‌بایست پاسخ به ابهام درباره حکم دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی

پیرو انتشار مطلبی با عنوان" ابهام در حکم فرزین برای ۲ عضو شورای فقهی بانک مرکزی" در یکی از سایت‌های خبری، در مورخ ۱۵‏/۰۷‏/۱۴۰۳ و طرح ابهامایت مبنی بر دو شغله بودن دوتن از اعضای منصوب شده در این شورا؛ در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد.

طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
بر اساس تبصره ۲ قانون مزبور نیز منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود؛ لذا هرچند شورای فقهی یک رکن بانک مرکزی می‌باشد لیکن صرف عضویت در شورای مذکور، مصداق شغل که در تبصره ۲ قانون یاد شده تعریف گردیده محسوب نمی‌شود.
شایان ذکر است که پست سازمانی در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف گردیده و عضویت در شورای فقهی منصرف از شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر می‌باشد.
مضافاً اینکه به رغم تصریح بند چ ماده ۷ قانون بانک مرکزی مبنی بر لزوم تمام وقت بودن برخی اعضای هیات عالی بانک مرکزی و ممنوعیت ایشان از داشتن هر گونه شغل یا سمت موظف یا غیر موظف در بخش دولتی یا غیردولتی، در خصوص ۵ فقیه عضو شورای فقهی بانک، چنین ممنوعیتی در قانون وجود ندارد؛ بنابراین عضویت برخی فق‌های عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی‌گردد و فاقد ممنوعیت قانونی می‌باشد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد که قواعد تعارض منافع در بانک مرکزی در ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی، احصا گردیده و از این جهت نیز بر عضویت همزمان اعضاء مورد نظر شورای فقهی در کمیته تخصصی فقهی بورس، ایرادی مترتب نمی‌باشد.
گذشته از همه این موارد، اصل بر برائت و اباحه بوده و وجود هرگونه ممنوعیت نیازمند نص قانونی بوده و می‌بایست اثبات شود. اثبات شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تابناک، تاریخ انتشار: 15مهر1403، کدخبر:1264012، www.tabnak.ir/سایر منابع