پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 28
کد خبر: ۳۹۰۲۹۵
تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸
انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد

شعارسال: رضا رضازاده روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: اوایل دهه ی هفتاد شمسی، وزیر پست و تلگراف دولت وقت به دانشگاه فردوسی مشهد آمده بود. نقد عملکرد دولت و فاصله گرفتن مسئولان از اهداف نظام، اغلب سوژه ی بحث دانشجویان و مردم بود. در آن جلسه نیز پس از خاتمه ی صحبت های وزیر، دانشجویان با طرح سوالاتی درباره مسائل کلان و تعیین کننده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، خواستار اظهار نظر ایشان می شدند. جالب است که جناب وزیر از حدود ده سوال مطروحه در این حوزه ها هیچیک را پاسخ نگفت. بالاخره مجری سوال یکی از دانشجویان که نظر وزیر را در خصوص ازدواج جوانان پرسیده بود مطرح ساخت. وزیر که گل از گلش شکفته بود گفت: "به این میگن سوال!!!!"

شورای عالی بورس، کمیسیون اقتصادی مجلس، مدعی العموم و سایر ناظرین کجا هستند؟


2-هفته ی گذشته یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه امام صادق ماحصل سال ها مطالعات خود در خصوص مشکلات اقتصادی کشور را در برنامه ی زنده تلویزیونی ارائه و علت را تعداد زیاد وعده های غذایی مردم و عدم قناعت آن ها دانست. چون پاسخ های درخوری به این اظهارنظر عجیب و مقایسه عجیب تر مردم ایران با مردم چین داده شده است، فقط می خواهم این پرسش را مطرح کنم که چگونه فردی که سال ها استاد دانشگاه، نماینده ی مجلس ، عضو کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بوده و با مسائل پیچیده ی اقتصادی نظیر، تورم ، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، نرخ سرمایه گذاری ، نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و......که بطور زنجیره ای به هم مرتبط و فقر گسترده و مطلق مردم و تغذیه را به مهم ترین دغدغه ی آنها تبدیل نموده، آشناست، چگونه چنین بی ملاحظه برخورد می کند!!!! ما را به خیر تو امید نیست.

3-دیگر خبر مهم اقتصادی هفته گذشته، انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد. شورای عالی بورس، کمیسیون اقتصادی مجلس، مدعی العموم و سایر ناظرین کجایند؟ زیان اقتصادی سهامداران و اجرای قوانین کشور حتماً مهم هستند، اما حفظ تتمه سرمایه اجتماعی دولت یعنی اعتماد مردم، اگر چیزی باقی مانده باشد، مهم تر است.

4-از شما چه پنهان من هم سهامدار بعضی از شرکت ها هستم و طبیعی است که اخبار بورس و نیز سایر اتفاقات حوزه اقتصاد را پیگیری می کنم. بنابراین به منظور کسب اطلاعات جدید و واکنش متولیان اقتصاد کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کردم. به طبقه ی سوم ساختمان وزارتخانه که محل استقرار وزیر و تعدادی از معاونان ایشان و مدیر کل حوزه وزارت است هدایت و با خیل انبوه نیروی خدماتی مواجه شدم که در حال جابجایی وسایل بودند. تابلوی اتاق معاون حقوقی و مجلس وزارتخانه، مرا به سوی خود خواند و وارد شدم. شنیدم حدود دو هفته ی قبل برای شرکت در انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی استعفا داده اند.(1) و فعلاً کسی در این سمت انجام وظیفه نمی کند. جمعی سه نفره توجهم را جلب کرد. سه نفر که به لحاظ جسمی و قد و قواره یکسان می نمودند و یکی از آنها کت و شلوار پوش ،بر امور نظارت می کرد به عنوان دو معاون وزارتخانه و سومی مدیرکل دفتر وزارتی معرفی شدند. کنجکاو شدم که چه امر مهمی در حال انجام است که دو معاون وزیر و یک مدیرکل بر آن نظارت می کنند؟ پاسخ این بود: پس از استعفای معاون حقوقی و مجلس، چون اتاق او دارای مکان استراحت و سرویس بهداشتی است، مدیر کل دفتر وزیر که ارتباطات نزدیکی با وزیر دارد فرصت را مغتنم شمرده و برای استفاده از امکانات لاکچری، اتاق معاون سابق وزیر را تصاحب نموده است.

پاسخ تمام سوالاتم را گرفتم و از استاد دانشگاه امام صادق طلب حلالیت نمودم، زیرا توقع زیادی از ایشان داشتم. وقتی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تبعیت از وزیر اسبق پست و تلگراف که صرفاً نگران ازدواج جوانان بود، فکر اصلی شان برخوردار نمودن مدیرکل دفتر وزارتی از نعمت های اتاق خواب و سرویس بهداشتی فرنگی مستقل است، از آن استاد محترم تقاضای بی ربطی داشته ام!!!! خدایا مرا ببخش.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دیده بان ایران، تاریخ انتشار: 19تیر1402، کدخبر: 159245، www.didbaniran.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین