- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 01 
شعار سال: با اعلام بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانک‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد. اما دلیل استقرار روحانیون در بانک‌ها چیست و با اجرای این طرح، چند روحانی در بانک‌ها مستقر می‌شوند؟ بررسی طرح قانون بانک مرکزی که این روز‌ها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد با حواشی بسیاری همراه بوده است. یکی از این حواشی و موارد مورد توجه، لزوم استقرار روحانیون در بانک‌ها است که رییس شورای فقهی بانک مرکزی، آن را مطرح کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که با تصویب این قانون، چند روحانی به سرکار می‌روند؟
چرا روحانیون در بانک‌ها مشغول به کار می‌شوند؟
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد افرادی که برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها منصوب می‌شوند، پس از حضور در یک دوره آموزشی و شرکت در آزمون، به بانک‌ها معرفی می‌شوند. همچنین در هر بانک یک نیروی ناظر مستقر خواهد شد. مصباحی مقدم درباره ضرورت حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب بوده. از این طریق، تطابق کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. وی همچنین اضافه کرد که انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آنها در در شورای فقهی بانک مرکزی حل و فصل شده و بخش دیگر در دستورکار قرار دارد.
۲۰ هزار روحانی در بانک‌ها مستقر می‌شوند
بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها که در سامانه کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۲۸ بانک ایرانی مجموعا بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰شعبه در سراسر کشور دارند؛ بنابراین با تصویب این طرح، احتمالا بیش از ۲۰هزار روحانی در بانک‌های ایران مشغول به کار می‌شوند. با این شرایط ، تعداد شعب فقط مختص به بانک‌ها است و اگر این قانون در موسسات اعتباری نیز اجرا شود، تعداد شعب بیش از این خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیش از ۲۰۰ هزار طلبه و روحانی در ایران وجود دارند. به این ترتیب با اجرای قانون استقرار روحانیون در بانک‌ها، حدود ۱۰درصد از این افراد در بانک‌ها مشغول به کار می‌شوند.
لازم به ذکر است که حضور روحانیون در بانک‌ها پیش‌تر نیز مطرح شده بود. در ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی از حضور ناظران در بانک‌ها برای کنترل حجاب مشتریان مطرح شده بود که البته توسط مسئولان بانک مرکزی تکذیب شد.
مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد، برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. در مصوبه اصلی شورای فقهی بانک مرکزی آمده است که در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.
بنابراین برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمی‌باشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تجارت نیوز،تاریخ انتشار:5شهریور1401 ،کدخبر:--،tejaratnews.com/ خبرگزاری ایرنا
این نوع دفاع از تصمیم بانک مرکزی و روحانیت از نوع «دفاع بد» است که به جای مفید بودن، زیانبارتر است. شاید کسانی که در بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته‌اند قصد و نیت خوبی داشته باشند و تصورشان این باشد که با این کار خدمتی به دین و دین‌داری در بخش اقتصاد بانکی خواهند کرد ولی لازم است به این واقعیت غیرقابل انکار توجه کنند که دخالت دادن روحانیت در امور اجرائی به هر بهانه‌ای که باشد، اقدامی زیانبار است. این قبیل اقدامات نه‌تنها خدمت به روحانیت نیست بلکه درگیر ساختن روحانیت با اموری است که بهیچوجه در چارچوب وظایف ذاتی این نهاد دینی نیست. رئیس کل بانک مرکزی هم به نوبه خود توضیح داده که الزامی به روحانی بودن ناظر شرعی نیست ولی اینهم کافی نیست، زیرا ایراد اصلی اینست که لزومی ندارد در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر باشد.