به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: آقای روحانی هم اعتراف کردند که این ارز مشکل‌زا و فسادزا است. اما برداشتن آن جرات می‌خواهد، چون تصور بر این است که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود در حالیکه تفاوت قیمت چندانی ایجاد نخواهد شد. همه تولیدکننده‌هایی که این ارز را می‌گیرند، کالای خود را با قیمت ارز آزاد محاسبه می‌کنند و می‌فروشند. هدف این ارز این بود که به مصرف‌کننده سوبسید داده شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد، سود آن نصیب عده‌ای خاص می‌شود.

محیط فعلی کسب‌وکار در اقتصاد ایران را سه دسته از عوامل شکل می‌دهند که عبارتند از دسته اول مشکلات و موانع ساختاری، دسته دوم تشدید تحریم‌های خارجی و دسته سوم خطاهای سیاستگذاری. هر یک از این عوامل به تفکیک در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود از معایب تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و گفت: ضعف در توزیع و نظارت باعث شد یارانه ارز ترجیحی از مردم فاصله گرفته و به سمت دلالان برود.