شعارسال: محمد مخبر معاون اول رییس دولت سیزدهم است. او با نگاه مثبت رییسی مدیریت و فرماندهی اقتصاد را در اختیار دارد. به این ترتیب که وی از نظر رییس دولت سیزدهم اختیار و وظیفه قبول یا رد سیاست‌های کلان اقتصادی را دارد؛ بنابراین وی باید از نظر دانش و بینش اقتصادی شماره یک باشد و به ریز و درشت پدیده‌های اقتصادی و نیز نقش و سهم تولید و تجارت خارجی هر کالای مهم آشنا باشد. تجربه، اما نشان می‌دهد در این ۳ سال عمر دولت سیزدهم، مخبر به لحاظ دانش اقتصادی و بینش اقتصادی و نیز سطح اطلاعات در‌باره کالا‌ها فاقد توانایی‌های کامل است.

این وضعیت راه را باز کرده است تا معاون اول دولت برای تخصصی‌تر کردن فعالیت خود در مقام فرمانروایی اقتصادی شماری از کسانی را که خود صلاحیت آن‌ها را تشخیص داده است برای معاونت و مشاوره در خدمت دولت در بیاورد. این معاونت‌ها وظیفه دارند با رصد کارشناسانه وضعیت اقتصاد را بررسی و برای تصمیم‌گیری در اختیار وی قرار دهند. برخی اوقات، اما دولت با توجه به نقش محوری معاون اول، تصمیم‌هایی می‌گیرد که بسیار شگفت‌انگیزند و با واقعیت‌های اقتصاد ایران ناسازگارند. با مثالی بارز برای نشان دادن سستی و ناتوانی در اداره اقتصاد از سوی مخبر یادآور می‌شویم به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه امسال برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است.

یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است.

کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه‌ نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند از حیز انتفاع افتاده‌اند. کارگران این کارخانه‌ها باید تعدیل شوند و کارخانه‌ها در شرایط خاص قرار می‌گیرند. آیا هیات دولت به بعد مساله اشراف داشته یا دارد؟ نکته بعدی این است که دولت پس از اینکه اجازه واردات شکر تصفیه‌شده را داده است در ادامه باید توزیع این شکر را دنبال کند، چون باید توجه کند وارد‌کنندگان با ارز ترجیحی شکر وارد نکنند و در بازار با قیمت آزاد بفروشند. این یک فرآیند سخت دارد و در عمل غیر‌مفید خواهد بود و رانت بزرگی به جیب دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی سرازیر می‌شود. نکته دیگر این است که قیمت واردات شکر تصفیه‌شده بالاتر از قیمت وارداتی قیمت شکر تصفیه‌نشده است و باید ارز بیشتری برای واردات اختصاص داده شود و فرد یا افرادی که این کالا را توانسته‌اند در فهرست دریافت‌کنندگان دلار ترجیحی قرار دهند باید گشت و وی یا آن‌ها را یافت تا ذی‌نفعان در این‌باره شناسایی شوند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت جهان صنعت، تاریخ انتشار: 10اردیبهشت1403، کدخبر: 454251، jahanesanat.ir