بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. موضوعی که برای بحث رفع نیاز‌های فعلی کشور، امر مطلوب و قابل تقدیری به نظر می‌رسد. اما چرا سازمان بازرسی کل کشور پاسخ نمی‌دهد که نتیجه حدود ده سال فعالیت و مطرح شدن طرح کشت فراسرزمینی در وزارت جهادکشاورزی به کجا رسیده و با توجه به تعهدات و هزینه کرد بودجه، چه عملکرد قابل ارایه‌ای در بحث تامین ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا برای کشور داشته است؟ از دوره حجتی به بعد، طرح خودکفایی در محصولات اساسی در وزارت جهادکشاورزی بودجه گرفته و صاحب ردیف است. وزارت جهادکشاورزی و سازمان بازرسی کل کشور بفرمایند چرا اهداف طرح تحقق پیدا نکرده است؟ مقرر شده بود که مواد اولیه تولید دارو با تکیه بر توانمندی دانش بنیان‌ها در داخل کشور تولید شود، وزارت بهداشت و درمان و سازمان (بشکل خاص سازمان مسئله دار و پرحاشیه غذادارو) بفرمایند عملکرد این طرح‌ها چقدر بوده و تا به کجا پیش رفته ایم و در چه زمانی قادریم بالغ بر ۹۰ درصد مواد اولیه را تولید داخلی نموده و حتی اقدام به صادرات منجر به ارزآوری کنیم؟ از سران محترم سه قوه تقاضا می‌گردد در یکی از جلسات مشترک، طرحی برای برخورد با مدیران ویترین چین و نمایشی که بنیاد‌های توسعه ملی را بشکلی زیرپوستی و خزنده به باد می‌دهند، ارایه دهند. اثرات این دسته از مدیران نمایشی، بدتر از فجایای نقاق و نفوذ است.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه تعیین کالا‌های اساسی و داروی مشمول واردات با ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ را به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. برخی از تحلیل گران از قراردادن شکر تصفیه شده در لیست کالا‌های دریافت ارز ترجیحی، همچنین عدم قرار گرفتن تجهیزات دندانپزشکی در این لیست، انتقاد کرده اند. نکته جالب توجه اینکه، بیشترین ارزبری مربوط به دو وزارتخانه جهادکشاورزی برای نهاده‌های دامی و بهداشت و درمان برای تامین دارو و تجهییزات پزشکی می‌شود.

به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.

ساداتی نژاد در حالی وعده به جبران هزینه‌های وارده بر مردم برای افزایش قیمت آرد از افزایش میزان راه یارانه می‌دهد که بسیاری از منتقدین به این روش‌ها نقد‌های اسای وارد دانسته و آن را بنوعی انحراف از صراط می‌دانند. جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس کمیسیون امنیت ملی هم در این خصوص هشدار داده و بیان داشته که اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی ارزش.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به جزئیات واردات کالاهای اساسی در 9 ماهه امسال گزارش داد: به دلیل رانت ارز 4200 تومانی که به کره اختصاص یافته بود در 3 ماه واردات یک سال کشور انجام شد.