آغاز داستان با اصلاحیه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد. واگذاری‌ها انجام گردید و زیر مجموعه‌ها تشکیل شدند. زیر مجموعه‌ها با استفاده از خلا قانونی تعارض منافع در ایران، وارد گود شدند و سهامدار تشکیلات اصلی گردیدند. حالا رئیس ابدی خودشان هستند و یکه تاز میدان. اما حماقت که انتها ندارد. بجای تامین رضایت مصرف کننده و ارتقا منظم فناوری، دچار ثروت اندوزی کثیف با کاهش کیفیت و تشدید انحصار و عدم پاسخگویی و ارایه تولیدات بی کیفیت با قیمت‌هایی نجومی شدند. توجیه پشت توجیه. نتیجه این شد که کاسه صبر لبریز گردید و مورد هجمه همزمان حاکمیت (انتقادات کاملا مستقیم مقام معظم رهبری)، دولت و مردم قرار گرفتند. کار بجایی رسیده که حس تنفر از خودروساز داخلی و کج رفتاری هایش علنا بیان می‌شود. اما گویا قرار است این جهنم سبز، روی سر مهندسانش خراب شود. دولت اسلامی، هیچگاه این حد از خیره سری را تاب نیاورد و اجازه کج روی را نخواهد داد.

به‌نظر می‌رسد منظور رزم‌حسینی از تقویت بخش‌خصوصی، نخست حمایت از خودروسازان خصوصی فعلی است و دیگری، ایجاد قطب‌های جدید. اگر منظور وزیر صمت، ارتقای توان کمی و کیفی خودروسازان حال حاضر بخش‌خصوصی کشور باشد، این پروژه با مشارکت‌های خارجی به سرانجام خواهد رسید، موضوعی که فعلا با توجه به تحریم، چندان امکانپذیر نیست. ستون خیمه بخش‌خصوصی صنعت خودرو کشور را شرکت‌های خارجی به ویژه چینی‌ها تشکیل داده‌اند و این در حالی است که به دلیل تحریم، بسیاری از آن‌ها از ایران رفته‌اند.

علیرضا رزم حسینی گفت: بابت خودرو‌های بی کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم.

کارشناس صنعت خودرو کشور معتقد است؛ مداخله مستقیم و دستوری دولت در راستای تعیین قیمت خودرو حربه‌ای برای کسب سود بیشتر است در حالی که طی سال‌های گذشته و به دور از قیمت گذاری‌های دستوری، بازار خودرو بازاری برای همه مردم بود در حالی که امروز دست بیشتر مردم به دلیل نوسانات و گرانی‌های کاذب از این بازار کوتاه شده است.

سال گذشته با توجه به افت تولید خودرو از خرداد ماه و بی‌تصمیمی وزارت صنعت در مورد موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، زیان قابل‌توجهی بر زیان سال‌های گذشته خودروسازان افزوده شد. در این بین در کنار آشفتگی بازار، عدم‌تامین قطعه به‌دلیل بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‌سازی نیز خود روند تولید را به‌طور چشمگیری نزولی کرد. با این حال دولت با توجه به تسهیلات مصوب شورای هماهنگی سران سه قوه، تا حدودی موانع تامین قطعه را رفع و خودروسازان نیز توانستند تولید را صعودی کنند.