متاسفانه کم توجهی به برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد، وجود مشکلات انبار شده بشکل تاریخی،ناترازی های مرکب موجود در کشور، دولتی گرایی حداکثری و کم توجهی به قواعد راهبری اقتصاد با رویکرد حکمرانی( توامانی سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، انتصابات کیلویی و برنامه ریزی گل درشت و نظارت قطره چکانی سلیقه محور،باعث تشدید مشکلات حاکم شدن نوعی رکود تورمی در کشور شده است. در این حالت شاهد افزایش شاخص فلاکت ، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی بین دهک بالا و پائین ،کاهش قدرت خرید مردم، سرکوب حقوق و دستمزد(چون دولت بزرک ترین کارفرماست) و مواردی همانند هستیم. شهروندی را می بینیم که برای ۵ میلیون تومان دچار درماندگی است و شهروندی دیگر در عرض یک دقیقه شاید ۵ میلیون تومان را چونان آب خوردن خرج می کند!!! دغدغه های مردم آن چنان به سطح نازلی رسیده که برخی از آن ها که از قضا تعدادشان کم هم نیست حالا برای گذران امور معمولی زندگی شان هم دچار عجز و ناتوانی شده اند.

جدیدترین گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران از سوی مرکز آمار منتشر شد. این گزارش بیانگر آخرین اطلاعات مرتبط با وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است که در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی تبیین و ارائه شده است.

حداقل دستمزد و حقوق، موضوعی است که از یک‌ سو نگرانی نیروی کار برای تامین معیشت سال آینده را به همراه دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی مسئولان برای تورم و همچنین افزایش هزینه‌ها می‌شود. به گفته آنها، هنگامی که دستمزد کارکنان افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد که قطعا بر شاخص فلاکت تاثیرگذار خواهد بود.

اینکه وضعیت اقتصادی در تمامی نقاط کشور یکنواخت نیست، خبری نهان نیست. اما تفاوت سطح ناراحتی اقتصادی در استان‌ها به چه ترتیب است؟ می‌توان با استفاده از شاخص‌های معرف رفاه، به این سوال پاسخ داد. رضایتمندی شهروندان از وضعیت اقتصادی می‌تواند از شاخص‌های کلان اقتصادی قابل ردیابی باشد. یکی از شاخص‌هایی که در این باره مورد بررسی قرار می‌گیرد، شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از طرق مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. شاخص فلاکت اوکان، ساده‌ترین راه محاسبه را پیشنهاد می‌دهد. در حقیقت این شاخص برای اولین بار توسط آرتور اوکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهور آمریکا در دهه ۷۰ میلادی مطرح شد.