کدام عقل سلیم است که به کیلویی و غیرکارامد بودن سیاستگذاری های نهادهای دولتی در غالب حوزه ها اذعان نداشته یاشد؟ موضوعی که دود پیامدی و اجرایی آن به چشم شهروندان رفته بدلیل اقتصاد نسبتا انحصاری دولتی و بروکراسی سخت اما کثیف اداری، چاره ای جز سوختن و ساختن وجود ندارد. کلیپ حاضر به بحث علل همه گیری گذر موقت ها در بازار خودروی ایران می پردازد. سیاستگذاری که مثلا برای کنترل عدم هزینه کرد دلار برای واردات خودروی خارجی و ممانعت از اشرافیت گرایی صورت گرفته، اما با پر رو سازی آشغال ساز های داخلی و مونتاز کارهای فرصت طلب کم وجدانف فرآیند دوشیدن اقتصادی شهروندان را رقم زده است.

دو طرح عجیب مجلس و کم توانی وزیر صمت، بازار خودرو را با بحران روبرو می کند. در طرح"جوانی جمعیت"به صورت اتوماتیک ۵۰ درصد تولید خودرو جداسازی شد و به یک عده خاص تعلق گرفت و در طرح "خودروهای فرسوده" ۲۰ درصد تولید جهت داده شد و در نهایت ۷۰ درصد خودروهای تولید شده از مسیر عادی و رقابتی خارج گردید. اگر این مسیر در سال جدید ادامه یابد با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار از تولیدی امسال، در سال گذشته پیش‌فروش شده‌ و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو ادعایی فاطمی امین ، ۶۰۰ هزار دستگاه آن متعلق به طرح جوانی جمعیت بوده و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش فروش شده‌ سال قبل بوده و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش فروش شده‌است . بر این اساس ، در وقع حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش فروش گردیده و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود هیچ خودرو اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد. طرح فروش قسطی خودرو نیز تنها برای جمع‌آوری پول مطرح شده‌است، چراکه کل تولید و حتی بیشتر از آن پیش فروش گردیده و خودرویی برای فروش قسطی باقی نمانده‌است.

لطف الله سیاهکلی مرادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو گفت: با آیین نامه فعلی واردات خودرو حداکثر ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شود که تاثیر چندانی در تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی است که اگر می‌خواهیم در کشور مشکل حل شود باید یک سری ضوابط بر اساس منافع همه از جمله مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین شود و بر اساس آن پیش رفت. نباید نگاه‌مان صرفا بر اساس راضی کردن افکار عمومی باشد، چراکه در این صورت مدام در باتلاق کار‌های غیرکارشناسی فرومی‌رویم و مشکلات هرگز حل نمی‌شود. باید خدمت این نماینده عزیز عرض شود، بهترین شیوه قیمتگذاری خودرو بعد از حدود ۴۰ سال حمایت لاقید از خودروساز داخلی، مقایسه آن با قیمت سازندگان خارجی است. خودرو ساز بی انضباط کم بازده، ارزش دلسوزی ندارد آقای نماینده. کشور را هم به شکم خودرو ساز داخلی بکنی، باز می‌گوید کم است.

در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو عنوان شد که موضوع صنعت خودرو در نخستین جلسه سران قوا در سال ۱۴۰۰ مطرح خواهد شد.

در چندین ماه گذشته بازار خودرو با چالش‌های زیادی مواجه شد و سهامداری بد دولت در شرکت‌های خودروسازی گاهی به ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف کنندگان ختم شد.برخی فعالان بخش خصوصی احتمال واگذاری سهام مذکور را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانند. این درحالی است که شنبه هفته جاری رضا رحمانی، وزیر صنعت با تأکید بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی، اعلام کرد: کار‌های این واگذاری انجام شده و عزم راسخ برای واگذاری ۲ خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم.

حسن روحانی چند روز پیش در دیدار با شخصیت‌های حوزوی از شرایط ویژه کشور و لزوم کسب اختیار ویژه مطابق با شورای عالی پشتیبانی جنگ سخن گفته بود.