قانون مبارزه با پولشویی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 16
قانون مبارزه با پولشویی
خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن­‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون­‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌­کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکار‌های اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
کد خبر: ۳۶۶۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

مصوبه هیئت وزیران
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۳۲۸۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

رنگ و لعابی برای پول کثیف؛
پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به انتقاد از یکجانبه گرایی آمریکا پرداخت و گفت: برخی کشور‌ها رویکرد دوگانه و غیرصادقانه در مبارزه با فساد دارند.
کد خبر: ۳۰۷۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

با افزایش عرضه های اولیه؛
بازار سرمایه در حالی روز چهارشنبه شاهد عرضه اولیه یک شرکت دولتی بود که در کانال های خرید و فروش هم زمان با این موضوع، سودجویان که همیشه نقشی فعال در بازار دارند، وارد عمل شدند و ترفند جدید خود یعنی فروش کدهای بورسی را رو کردند.
کد خبر: ۲۷۱۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

بخشنامه‌ گمرک:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۸۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱

FATF حوزه‌ بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند؛
جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. در آخرین نسخه از این دوگانه‌سازی‌ها ادعا شده است در صورت اجرا نشدن درخواست های FATF، واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۱۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

برای کاهش خطر پولشویی ؛
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه‌ باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند.
کد خبر: ۲۴۳۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

برای کسب رضایت FATF؛
دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
کد خبر: ۲۴۱۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع؛
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۲۱۷۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

کارگروه ویژه اقدام مالی؛
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تصمیم گرفته است تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۲۱۵۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷