شعار سال: محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از:
مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نهادها و مؤسسات وابسته، هیأت وزیران، کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی دولت، وزارت خانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای سهام مدیریتی دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری ها، هلال احمر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، دادستانی کل، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف، مرکز وکلای قوه قضائیه، مرکز کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای عالی استان ها، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون، سازمان نظام پزشکی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرها و... .

دستگاه های مستثنی از این قانون عبارتند از:
شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان و شهرستان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی
اطلاعاتی که بر اساس این قانون منتشر می شود به شرح زیر است:
اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول شامل سوابق تحصیلی و کاری و میزان دریافتی ماهانه، اطلاعات اموال، دارایی ها و نحوه هزینه کرد بودجه های سالانه دستگاه ها و اطلاعات مربوط به املاک هر دستگاه، کلیه آرای قضایی با حفظ حریم خصوص اشخاص و ...
مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند مشروح مذاکرات صحن و کمیسیون ها و تعداد آرای مأخوذه به تفکیک اسامی موافقان و مخالفان (به جز موارد مستثنا مصرح در قانون) منتشر کنند.

لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون / شسا مرجع فساد ستیزی.