شعار سال: دکتر باقر انصاری، نگارنده پیش نویس قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و پیش نویس لایحه جامع شفافیت اطلاعات، نوشت:

«یکی از موضوعات مهمی که در قوانین مرتبط با شفافیت و آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است فراهم کردن امکان دسترسی سریع و بدون تبعیض عموم مردم بویژه مخاطبان، مکلفان، ذینفعان و ذیربطان قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی به آنها است. نبود امکان دسترسی بدون تبعیض به مصوبات عمومی موجب عقوبت های بلابیان، ایجاد تبعیض های ناروا، انواع رانت های اطلاعاتی و نابرابریهای اجتماعی می شود.

انتشار قوانین از گذشته های نسبتاً دور مورد توجه بوده است و در کشورهای مختلف جهان، روزنامه رسمی عهده دار این مهم است. با وجود این، ممکن است مصوبات دیگری در نهادهای عمومی کشور تصویب شود که همانند قوانین برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کنند. هر چند قانون مدنی (ماده 1) صرفا انتشار قوانین را لازم دانسته و بر لزوم انتشار سایر مصوبات تصریح نکرده است به دلایل مختلف از جمله قبح عقاب بیان، حکومت قانون، مبارزه با فساد و رانت های اطلاعاتی، نمی توان ضرورت انتشار این مصوبات را نادیده گرفت. به همین دلیل، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به لزوم انتشار و دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم تصریح کرده و بویژه طبقه بندی این اطلاعات را ممنوع کرده است. احکامی بسیار مترقی که البته، اجرای آنها در مقام عمل، چندان آسان نیست.

ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید : «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد». ماده 11 نیز اضافه می کند که «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».

هر چند طبق اصول تفکیک قوا، وضع قاعده عام و متضمن حق و تکلیف کلی، امری تقنینی است و اصولاً در صلاحیت اختصاصی قانونگذار قراردارد و دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعددی وضع قاعده آمره متضمن ایجاد حق و تکلیف را صرفاً در صلاحیت قانونگذار دانسته است اما در عمل، نهادها و مقامات مختلفی در کشور ما مصوبات و تصمیمات کلی اتخاذ می کنند. شاید عملیاتی شدن سیاست های کلی اصلاح نظام قانونگذاری که سال گذشته ابلاغ شد بتواند به این بی نظمی پایان دهد یا آنرا کاهش دهد ولی مادام که وضع بر منوال فعلی است باید برای انتشار این مصوبات تلاش شود بی آنکه این اقدام به منزله رسمیت بخشیدن به وضع موجود قلمداد شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از واژه «اطلاعات» استفاده است که اعم است از مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و مقامات (ماده 5) . ماده 11 این قانون نیز از واژه های «مصوبه» و «تصمیم» استفاده کرده است که از مصادیق اطلاعات هستند. بر این اساس، اطلاعات موجد حق یا تکلیف عمومی از لحاظ عنوان ممکن است از سوی نهادهای مختلف تصویب شوند و عناوین مختلفی داشته باشند. قانون، تصمیم قانونی، آیین نامه، آیین نامه اجرایی، تصویب نامه، بخشنامه، ضوابط، دستوالعمل، دستوالعمل اجرایی، شیوه نامه، تصمیم نامه، موافقت نامه و اساسنامه از جمله عناوینی هستند که برای اطلاعات و مصوبات و تصمیمات موجد حق یا تکلیف عمومی به کار رفته اند.

با توجه به این الزامات قانونی و در اجرای وظایفی که ماده 18 قانون مذکور بر عهده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گذاشته است کمیسیون مذکور با تصویب شیوه نامه ای مهم با عنوان «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی»، مفهوم و مصادیق اطلاعات و مصوبات و تصمیمات موجد حق یا تکلیف عمومی و روش های انتشار عمومی آنها و نیز دسترسی شهروندان به آنها را تبیین کرده است که گامی مهم به سوی شفافیت امور عمومی می باشد.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ، تاریخ انتشار: 18  اردیبهشت 1399 ، کدخبر:  1426727 ، www.jamaran.ir