شعار سال: یک حقوقدان با اشاره به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد.
دکتر امیرمسعود مظاهری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و حقوقدان ضمن تشریح مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مقایسه جرایم با یکدیگر لزوما صحیح نیست و در رابطه با جرایم مالی نمیتوانیم از الگوی جرایم علیه تمامیت جسمانی استفاده و تبعیت کنیم چرا که در جرایم مالی و اقتصادی تعیین مسئولیت اشخاص به نسبت مداخلهای که در قوع جرم دارند با یکدیگر متفاوت است.
به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.
وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار میکنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب میشود که میتواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.
چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب میآید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او میشود.
این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر میکند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.
در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکهای و دسته جمعی انجام میشود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمیکند و حکم معاون میگیرد.
اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آنها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آنها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.
مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند، چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در اینها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آنها رسیدگی کرد.
در خصوص آن دو نفری که برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آنها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.
وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب میکند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را میخواند متوجه میشود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آنها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب میشوند.
لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی میتواند داشته باشد و دارد.
مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده ۱۴۰ میگوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده ۱۴۰ در خصوص ارتکاب رفتار صحبت میکند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.
وی با اشاره به ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح میکند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج میکند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم میشود دقیقتر بررسی کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم میشود که در ماده ۱۲۶ تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام میدهد که جرم را واقع نمیکند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم میکند، دسیسه یا فریب ایجاد میکند و یا از موقعیت خود سوء استفاده میکند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم میکند و یا وقوع جرم را تسهیل میکند.
مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد، ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران، کد خبر:730375، تاریخ انتشار: 7خرداد 1399، www.asriran.com