بدون آنکه نظام بانکی و سلسله مراتب نظارتی و حتی نوع تخلفات آن را بشناسند، صرفا بر اساس دیدن چند رقم و یا شنیدن چند جمله ، به خودشان اجازه می دهند که به نظام بانکی بتازند. افرادی که مطلع نیستند بالغ بر 85 درصد اقتصاد کشور بنوعی روی بانکها و فعالیت بانکی می چرخد. افرادی که نمی فهمند ، فعالیت مسئله دار چند بانک را نباید به حساب نظام بانکداری کشور نوشت. افرادی که حتی حساسیت لازم فنی به اعداد و ارقام را نداشته و صرفا از عدد حرف می زنند. افرادی که نمی دانند که نظامات نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ، ممانعت کننده و بازدارنده فعالیت های خارج از چارچوب با رویکردی حداکثری هستند. افرادی که نمی دانند بسیاری از قوانینی که بدان استناد می کنند ، منسوخ شده یا دارای شرایط خاص برای اجرا است. در چنین وضعیتی چه فکری برای منتشر کنندگان این نوع مطالب می تواند داشت. آیا شائبه نفوذو تخریب نباید مطرح گردد ؟ هدف ما حمایت از قانون شکنی و قانون شکنان نیست. صحبت ما این است که حساب چند بانک و موسسه اعتباری مشکل را از نظام بانکی کشور جدا نموده و آگاهانه اقدام به نقد نظام بانکی کنید.

حمله به نظام بانکی کشور ، گویا تبدیل به مد شده است ، تا گند چیزی را در نیاوریم،گویا دست بردار نیستیم . یا صحبت نکنید و یا قطره چکانی اطلاعات ناقص ندهید. هر بانک در هر استان، تعدادی واحد بعنوان مهمانسرا یا اسامی دیگر دارد(حدودا 2-6 واحد ، بسته به اندازه بانک). این واحدها در شهرهای مذهبی و توریستی ممکن است به ده واحد هم برسد و با محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که هر بانکی در حدود 150 تا 200 واحد ضروری در کل کشور دارد. مسئله دوم اینکه، چرا کلی حرف می زنیم . به شفاف بگوئید کدام بانک بالای 700 واحد دارد. این بانک، دولتی است ، نیمه دولتی است یا خصوصی؟ کدام بانک در یک شهر، بیش از 50 واحد دارد؟ و .....

بررسی اقدامات تخریبی صورت گرفته در خصوص بانک ها و نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، نشان دهنده وجود نوعی روند جالب و جریان شناسی قابل تامل است.یکی از متداول ترین اقدامات تخریبی تکرار شونده در خصوص بانک ها ، حمله پوپولیستی و کور رسانه ای ، در زمان های نزدیک به فصل مجامع و در حین آن، می باشد. گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی قصد بررسی روش ها، علل و ریشه های چنین اقدامات مخربی را داشته و پیشنهاداتی جهت اقدام سه گانه مذاکره و ارتباط گیری، حساس سازی نهادهای نظارتی و امنیتی و در نهایت بحث شکایت حقوقی از افراد و رسانه های متخلف را ،ارایه داده است.