شعار سال : بررسی اقدامات تخریبی صورت گرفته در خصوص بانک ها و نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، نشان دهنده وجود نوعی روند جالب و جریان شناسی قابل تامل است.یکی از متداول ترین اقدامات تخریبی تکرار شونده در خصوص بانک ها ، حمله پوپولیستی و کور رسانه ای ، در زمان های نزدیک به فصل مجامع و در حین آن، می باشد. 

برای حمله کور رسانه ای به یک سازمان بزرگ(نظیر بانک ها)، نیاز به طرح و برنامه خاص وجود ندارد. حتی ضرورت برنامه ریزی برای حمله چند لایه ای با کانون های نامعلوم هم احساس نمی شود. عمومی ترین راهکار، سرخط کردن یک رسانه و تدارک بازی بزن در رویی کوتاه مدت با هدف تخریب مدیران ارشد و برند بانک است. کافی است که :

- صحبت های یک سال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک رصد شود و از دل صحبت ها، داستان بیرون بیاید.

- برنامه ها با عملکردها بشکلی ایده ال گرایانه مقایسه شود(بدون در نظر گرفتن شرایط محیط فعالیتی و الزامات تحمیلی و تغییرات محیطی) و قصه سازی برای بانک، شروع شود.

- یک بانک ایده ال عموما خارجی، بعنوان مبنا انتخاب شود(Benchmark) و صغیر و کبیر بانک های داخلی ، با آن مقایسه گردیده و روایت ها بیرون بیاید.

- رویدادها و اتفاقات بد ناخواسته و غیر عامدانه رخ داده برای یک بانک در طی یک سال رصد شده ، مرتبط سازی گردیده و از مجموع آنها، سازها کوک شود.

- بخشی از صورت های مالی و سود و زیان بانک، به اشکال خاص و برداشت های مسئله دار ، تفسیر شده و ...... . 

بررسی سرانگشتی نشان می دهدکه، حداقل 25 روش متداول از این جنس، صرفا توسط رسانه ها آنهم در شرایط کشوری همانند کشور ما و برای شرکت های بزرگی نظیر بانک ها ، مورد استفاده قرار گرفته و یا می گیرد . 

*** چرا حمله به بانک ها :

با توجه به شرایط کشورمان، بانک ها همیشه و بشکلی خاص مورد طمع افراد تخریب گر ، منفعت طلب ، رانت جو بوده اند. مهمترین عامل طمع به بانک ها را می بایست در منافع موجود در این گونه موسسات و مهمترین عامل تمایل به حمله را باید در شرایط فرهنگی- اجتماعی ، مدیریتی- اقتصادی و همچنین شرایط سیاسی کشور ، جستجو کرد. 

- بخش زیادی از آحاد جامعه و با کمال صد تاسف، بخشی از فرهیختگان ، نخبگان و مدیران ارشد کشور ، اطلاع لازم و کافی در خصوص نقش ، کارکرد و وظیفه مندی بانک ها در سطوح کلان نداشته و بانک را در حد نوعی دکان و حداکثر، موسسه ارایه خدمات پولی می بینند. آیا با وجود چنین برداشت های اشتباهی از بانک و بانکداری، تدارک حملات پوپولیستی مخرب،کار چندان مشکلی است؟

- بخش زیادی از متخصصان جامعه ، آگاهی و اشرافیت کافی در خصوص تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی(لیبرالیستی) نداشته و بعضا با مذموم پنداری تولید ثروت، نادانسته باعث تضعیف بسترهای تمدنی می شوند. این در حالی است که ، اسلام نه تنها با تولید ثروت مخالفتی ندارد، بلکه حتی ایجاد ثروت را در حد نوعی تکلیف شرعی می داند. تفاوت تولید ثروت در اسلام و غرب را می بایست در منابع و روش های تولید و دستیابی به ثروت، وضعیت جاری یا غیر جاری بودن ثروت و در نهایت شیوه های مصرف ثروت جستجو نمود. 

ضعف حوزه شناختی شهروندان در بابت تفاوت بحث ثروت در اقتصاد اسلامی و غربی، به حدی است که از یکطرف، مباحث بانکداری اسلامی، عقود بانکی، .... را امری غیر ضروری و پوسته ای پنداشته و از طرف دیگر، با قیاسی مع الفارق و ناصحیح، حتی معاملات بانکی را با معاملات ربوی، یکسان فرض می کنند. سوال اینجاست که آیا حمله به بانک ها در چنین شرایطی،کار چندان دشواری است؟

- اقتصاد ایران به هر دلیل ممکن، متاسفانه اقتصادی سنتی و آلوده به تورم و مصرف گرایی(در مقابل تولید گرایی پویا،نوآورانه و فناوری محور) است. در اقتصاد تورمی، دستیابی به پول نقد قابل تبدیل به کالا در زمان حال و اثرگذاری تورم منجر به افزایش قیمت کالا در زمان آینده، باعث جذابیت دستیابی به نقدینگی بانکی و طمع ورزی نسبت به آن می شود. لذا برقراری ارتباط با بانک ها توسط افراد رانت جو ، به هر روش ممکن دنباله گیری می شود. روش هایی که بعضا بجای سازنده بودن، با تخریب بانک شروع می شود ( داستان محبوبیت و مشهور شدن حاتم طایی با بخشندگی، در مقابل داستان شهرت جویی برادر بدکردار حاتم با  استفاده از روش های تخریبی ، عبرت آموز است).

- عموم مردم آشنایی چندانی با منابع تامین مالی و روش های کسب سود و سودآوری بانک ها ندارند. در برداشتی ساده، می توان منابع تامین مالی بانک ها را در سه دسته کارمزدهای ارایه خدمات ، عقود اسلامی و بنگاهداری جستجو نمود. سه گروه روشی که در نگاه اول و بدلیل کم اطلاعی، می تواند مورد نقد شهروندان باشد،چرا که، شهروند ذهنیت چارچوب مندی و تحت کنترل بودگی این سه دسته فعالیتی در بانک ها را نداشته و با پیش فرض، آزادی مطلق بانک ها در این سه نوع فعالیت، بدان می نگرند. سوال اینجاست که ایجاد شبهه و تخریب رسانه ای بانک و نظام بانکی در چنین شرایط، کاری مشکل خواهد بود؟

- عامه مردم نمی دانند که منظور قانونگذار و ناظر بانکی(بانک مرکزی) از بنگاهداری چیست؟ فرق شرکت های تحت مالکیت و مدیریت بانک ها با فاصله گیری بانک ها از مالکیت و مدیریت شرکت های مصادره شده بدلیل بدهی های معوق و عدم ادای دین، فاصله گیری از مالکیت و مدیریت شرکت های فعال در امور تجاری متداول و .... ، چه می باشد. وقتی در ذهن عامه مردم ، شرکت داری بانک ها با تعداد عددی شرکت ها سنجیده می شود، آیا انتظار دیگری از سهولت تخریب در این حوزه می توان داشت؟

- عامه مردم نیت خیر و سالم خود در معامله را تعمیم به کل جامعه داده و تصور سلامت از کل افراد را دارند. در حالیکه در واقعیت، همیشه می بایست، منتظر وجود درصدی از انحراف در شهروندان یک جامعه بود . در چنین شرایطی، تخریب نظام بانکی توسط گروهی عموما سودجو و منفعت طلب، با استفاده از نیات پاک شهروندان و مظلو م نمایی و خود موجه جلوه دهی، کار دشواری است؟

- .... .

*** با مصادیق حرف بزنیم(مصدایق تخریب بانک ها و نظام بانکی در چند روز اخیر) :

جهت فهم عمیق تر موضوع و سهولت درک چالش، بهتر است با مصادیق عینی صحبت کنیم. بدین منظورر ، به برخی از سرفصل های حمله  رسانه ای به بانک ها در چند روز و هفته اخیر پرداخته می شود .

- حمله به بانک ها به جرم اخذ سود مضاعف ( سوال اینجاست که چرا باید بحث سد منفعت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط ، با بحث سود مضاعف گرفتن بانک ها از مشتریان بدحساب خبط گردد؟ کدام بانک کشور را می توان سراغ داشت که در شرایط تمایل به پرداخت دیون توسط فرد وام گیرنده، تمایل به اخذ سود مضاعف داشته باشد؟). آیا بحث اخذ جریمه دیر کرد ماهیانه 2 درصد در مالیات و اخذ جریمه مضاعف بر جرایم قبلی، در چشم افراد منتقد نیامده و مورد توجه قرار نگرفته است؟ چرا به چنین مسئله مشهودی واکنش نشان داده نمی شود؟

- حمله به بانک ها بدلیل تخصیص وام قرض الحسنه به کارکنان بانک( تخصیص وام به شیوه ها و سرفصل های گوناگون به کارکنان بانک، رویه ای تعریف شده برای بانک ها بوده و تحت کنترل بانک مرکزی است. اگر واقعا قصد نقد سازنده و اصلاح امور وجود داشت(با پیش فرض اشتباه بودن ارایه چنین تسهیلاتی به کارکنان بانک ها)، چرا بجای زیر سوال بردن و ذکر نام یک یا چند بانک خاص، اصلاح امور از طریق بانک مرکزی و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی نظیر دیوان عدالت اداری ، پیگیری نمی شود؟).

- ارایه لیست بزرگ ترین بدهکاران بانکی(این نوع از خبرها، عموما مورد علاقه مردم بوده و سریعا پخش می شوند . ولی باید توجه داشت که با توجه به ماهیت تشویش برانگیز آنها، اخذ تائیدیه قضایی و نظرداشت به حساسیت های امنیتی در افشای این جنس اطلاعات و اخبار، کاملا ضروری است. سوال این است که آیا رسانه های اصطلاحا افشا کننده، چنین تائیدیه هایی را اخذ نموده و یا حساسیت های امنیتی لازم  را لحاظ کرده اند؟ ایا افشای لیست وام گیرندگان یک بانک در هر سطح و میزانی که باشند، نوعی ورود به اسرار حرفه ای و کاری یک شرکت مثل بانک، همچنین نقض آزادی های فردی و تعدی به حریم خصوصی افراد محسوب نمی شود؟).

- آیا افشاگری در خصوص فسادها ، کم کاری ها ، انحرافات احتمالی بانکی و ..... ، را باید هم ردیف با هجمه به بانک ها و نظام بانکی کشور با هر بهانه ممکن قرارداد و خود را محق به تخریب بانک و نظام بانکی ، به بهانه اصلاح امور دانست؟ 

- ..... 

*** حد اختیارات رسانه در بررسی امور، به چه میزان است :

برای درک حد اختیارات رسانه در بررسی امور، بهتر است بجای سلیقه، به قانون مراجعه نموده و مستند به قوانین موجود بحث گردد. برخی از مهمترین قوانین و آئین نامه های قابل ذکر در این حوزه عبارت از قانون مطبوعات، قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و آئین نامه آن ،آئین نامه حقوق عامه ،لایحه شفافیت(مجمع ) ، قانون مسئولیت مدنی، قانون طبقه بندی اسناد، قانون جرم سیاسی و هواردی همانند می باشند.

- کدام یک از این قوانین اجازه انتشار و افشای اسامی افراد ، انتشار اسرار حرفه ای و کاری، انتشار و افشای پرونده در حال رسیدگی قضایی(بدون نظر مقام قضایی)، تخریب و زیر سوال بردن کارآمدی مدیران و کارکنان بانک ها، تخریب برند بانک ها و .... ، را می دهد؟

- با توجه به رویه های فعالیتی خاص تخریبی در پیش گرفته شده با مصادیق تکرار فرآیند تخریب بدون پرسشگری و پاسخ طلبی از طرف مقابل، شروع تخریب در شرایط موقعیتی و زمانی خاص ، تفسیر موضوعی و مقطعی و موردی اسناد و مدارک و تعمیم آن به کلیت سیستم و زیر سوال بردن آن ، تاکید و تمرکز بر معلول ها بجای علت ها و زیر سوال بردن بانک ها ، زنجیره سازی از برخی رویدادهای غیر عامدانه و تعمیم آن به رفتار کلی سیستم(بانک) ، تکرار سو استفاده از اخبار منتشره توسط رسانه های معاند و اصرار بر تداوم روند تخریب با وجود اطلاع از سو استفاده های بعمل آمده توسط معاندین نظام و ....، هر قضاوت کننده آگاهی را وا می دارد تا مجریان پروژه تخریب بانک ها و نظام بانکی کشور را متهم به جرم سیاسی کند و یا با حداکثر رافت ، حدس تهمت ، افترا و تشویش اذهان عمومی را وارد بداند.

*** اطلاعات بانک ها از کجا درز می کند : 

یکی از مهمترین سوالات قابل طرح این است که اطلاعات مربوط به مشتریان بانک ها و اسرار تجاری و حرفه ای آنها از کجا به بیرون درز کرده و رسانه ای می شوند . برخی از بدیل های ممکن در این خصوص عبارتند از :

- درز اطلاعات از درون سیستم بانک به هر شیوه و دلیل ممکن(ضرورت دارد تا بانک نسبت به ایمن سازی و تعریف سطح دسترسی ها، اقدامات لازم را انجام دهد).

-درز اطلاعات از نهادهای نظارتی و ساختارهای برون بانکی( ضرورت دارد تا بانک مرکزی، مکانیزم تعریف شده و قابل رصدی را در این خصوص تعریف نماید. چرا که آسیب وقوع این پدیده، بشدت از درز درون سیستمی اطلاعات بانکی بیشتر است. کما اینکه می تواند مورد استفا سو برای تسویه حساب های شخصی ، قرار گیرد).

- درز اطلاعات بواسطه نقص در سیستم های IT همانند هک شدگی( طراحی و اعمال همزمان استانداردهای درون سیستمی و برون سیستمی از طریق بانک مرکزی ، الزامی است).

- سایر روش ها و احتمالات

*** نتیجه گیری راهبردی :

بر اساس توضیحات ارایه شده، به راحتی ملاحظه می گردد که تخریب رسانه ای بانک ها و نظام بانکی کشور، آسیبی تک عاملی و تک سطحی و موردی نبوده ، بلکه بشکلی فراگیر ،چند سطحی،چند عاملی و دوره ای قابل تحلیل است. بر این قاعده ، ضروری است که متناسب با سطح وقوع چنین آسیبی به آن واکنش نشان داده شود.

- ضروری است که بانک مرکزی و تک تک بانک های دولتی و خصوصی، حداکثر تلاش خود را جهت آشناسازی عامه مردم با وظایف و مسئولیت های بانک ها در سطوح کلان ، محدودیت ها و معذوریت های بانک ها ، منابع درآمدی، توانمندی ها،آئین نامه ها و مقررات در حال اجرا و ...، بشکلی شفاف مبذول دارند. این کار ضمن ارتقا سطح شفافیت ها، بستر را برای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکداری کشور مهیا می کند.

- ضروری است در بانک مرکزی و تک تک بانک های عامل خصوصی و دولتی، بخش مداخله فوری در بحران و مقابله با شایعات بانکی، فعال شود. این بخش می تواند ذیل ساختار روابط عمومی یا مستقیما تحت نظر مدیرعامل بانک فعالیت نماید. مسئولیت ویژه این بخش ، ممانعت از تخریب برند بانکی، صیانت از مدیران بانک و بشکل خاص، حفاظت از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بانک ها و نظام بانکی است.

- بشکل خاص پیشنهاد می گردد که بانک ها بعد از تذکرات کتبی و شفاهی به نویسنده و رسانه تخریب کننده، اقدام به طرح دعوی حقوقی در این خصوص نموده و به هیچ وجه ، کمترین مماشاتی در زمینه عوامل و مسببین تخریب برند بانکی و نظام بانکداری نکنند. 

بنظر می رسد که مثلث سه گانه مذاکره و علت یابی ، حساس سازی نهادهای نظارتی و امنیتی و در نهایت شکایت حقوقی ، می تواند در کاهش این آسیب بشدت موثر باشد.