شعار سال: اقتصاد کشور در شرایط حاضر تا حد بالای وابستگی به نظام بانکی دارد. برخی از کارشناسان این سطح از وابستگی را بالای 80 درصد می دانند. لذا هرگونه مداخله و ایجاد تشویش نابجا و یا حتی عدم رعایت تحفظات در برخورد با تخلفات احتمالی، می تواند پیامدهای زیان باری را سبب شود.

در روز پنج شنبه چهارم خرداد 1402 به نقل از دادستان تهران، شاهد پخش خبری خاص با موضوع صدور کیفرخواست برای ۵ مدیر بانکی کشور در دادستانی تهران بودیم. به نقل از علی صالحی دادستان تهران نقل شده بود که، کیفرخواست برای پنج مدیر بانکی و مالی کشور صادر شده و متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده؛ مدیر عامل وقت و مدیر هلدینگ تابعه بانکی هستند (پاسارگاد) که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم اند. این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک دیگر سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک دیگر در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است.
به نقل از دادستان آورده شده که، متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک دیگری (صادرات) به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند که از جایگاه قانونی خود سو استفاده نموده و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است. ادعا شده که این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.

پیامدهای انتشارخبر ناقص و کم توجهی به تحفظات و اشتباهات محتوایی و شکلی دادخواست:

اولین سوالی که ذهن هر شنونده ای را به خود مشغول می کند، انتشار خبر در ظهر پنج شنبه چهارم خرداد 1402 است. چه لزومی داشت که جناب دادستان نتواند اطلاع رسانی را به روز شنبه ششم خرداد 1402 ، موکول کند؟

انتشار این خبر ناقص، همراه با سو استفاده های گسترده توسط رسانه های معاند و بیگانه و حتی برخی از شیتیل نیوزهای داخلی بود. این برخورد هم گویای کم توجهی به تحفظات لازم در برخورد با برخی از شکایات و اتهامات مدیریتی در نظام بانکی می تواند باشد.

ایرادات شکلی و محتوایی وارد بر صحبت های دادستان و ضرورت شفاف سازی توسط ایشان:

*** ادعا شده که متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده؛ مدیر عامل وقت و مدیر هلدینگ تابعه بانکی هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم اند و ... . سوال اینجاست که وام را بانک صادرات داده ، چرا مدیران پاسارگاد و پارس آریان باید متهم ردیف اول باشند؟

*** ادعا شده که مبلغ تحصیل مال نامشروع 12 هزار میلیارد ریال یا 1200 میلیارد تومان( 1/2 همت) بوده که با پیگیری موضوع از روابط عمومی بانک پاسارگاد، مبلغ را 600 میلیارد تومان ذکر کرده اند.

*** ادعا شده که ترتیبات قانونی برای گرفتن این وام رعایت نشده، در حالی که ورود بانک پاسارگاد در این حوزه ، تنها صدور تعهدنامه برای وام گروه پارس آریان بعنوان مشتری بوده( خدمانی که به کلیه مشتریان حقوقی و حقیقی و بعد از اعتبار سنجی ارایه می شود) و وام اخذ شده نیز در دو نوبت شش ماهه و ده ماهه و قبل از سر رسید، بازپرداخت شده است. در خصوص ارایه صورت وضعیت مالیاتی نیز، از پارس آریان تعهدنامه تسلیم گرفته شده که در فروردین ماه 1399 ، تسلیم بانک صادرات شده است.

لازم به توضیح است که این خبر ، اولین بار توسط آقای زاکانی در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردید و در روزهای اخیر که بحث فساد 20 هزار میلیارد تومانی( 20 همتی) در شهرداری تهران مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است. برخی از منتقدین احتمال وجود پیوندهای احتمالی بین این دو و شائبه جریان سازی برای گذر کم خطر شهرداری از برخی گلوگاه ها را مطرح می کنند.هرچند که گروهی دیگر معتقدند که پرونده فساد 20 هزار میلیاردی شهرداری، توری جدید برای گرفتن مدیران دانه درشت قبلی شهرداری است که جای اما و اگر داشته و در آینده شفاف تر می شود( والله اعلم). 
بر اساس توضیحات ارایه شده، پیشنهاد مشفقانه ما به جناب دادستان محترم تهران، پرهیز از ورود بی پروا به مباحث حوزه پولی و بانکی و رعایت تحفظات لازم برای اطلاع رسانی در این خصوص است. 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال