شعار سال: دادستانی تهران درحالی از صدور کیفرخواست ۵ مدیر مالی و بانکی کشور خبر داد که متهم ردیف اول این پرونده مجید قاسمی مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد اعلام شده است. آنگونه که یک نماینده مجلس می‌گوید ضعف قوانین نظارتی می‌تواند از دلایل بروز چنین مواردی باشد.قاسمی به همراه مدیر هلدینگ تابعه این بانک (متهم ردیف دوم) به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال متهم است ( شعار سال: اصل داستان را اینجا بخوانید).

ریاست دکتر مجید قاسمی بر رئیس کلی بانک مرکزی در دهه ۶۰ :

دکتر مجید قاسمی که در سال‌های ۶۸ - ۱۳۶۵ رییس کل بانک مرکزی بوده، از سال ۱۳۸۴ با تاسیس بانک پاسارگاد، همواره سمت مدیرعاملی را بر عهده داشته است. محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد،نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌های خصوصی کشور صورت نمی‌گیرد و اگر نظارت‌ها در مورد عملکرد آن‌ها صورت می‌گرفت، وضعیت کنونی وجود نداشت. اگرچه بانک‌های خصوصی هم به عنوان یک بنگاه باید به گونه‌ای عمل کنند که سودآوری لازم را داشته باشند، اما قطعا عملکرد آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی عملکرد مثبت داشته باشند( شعار سال: صحبت محمدجواد عسگری چه ارتباطی با شرایط بانکی پیشرو چون پاسارگاد داشت. حد تمرکز صحبت این نماینده مجلس می تواند بانک های آینده و سرمایه باشد).

بانک‌های خصوصی از صفر تا صد به دنبال منافع خود هستند

عسگری خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی از صفر تا صد به دنبال منافع خود هستند و به وظایف خود در راستای بانکداری عمل نمی‌کنند( شعار سال: نظر شخصی جناب عسگری است و با بحث نظارت های مستمر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ، همچنین نهادهای نظارتی روی عملکرد بانک ها، منافات دارد).

ضعف قوانین نظارتی در زمینه عملکرد بانک‌های خصوصی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پرونده فساد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار کرد: این موضوع به ضعف قانون برمی‌گردد و طبیعی است با اصلاح قوانین نظارتی قابل حل خواهد بود. حوزه فعالیت بانک‌های خصوصی معین است و باید با ارایه تسهیلات مناسب به بخش‌های اقتصادی مختلف کمک کنند. مجلس در حال پیگیری است تا اصلاح قوانین ناظر بر عملکرد بانک‌ها را به گونه‌ای اصلاح شود که شرایط بهتری در نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی فراهم شود.

به زودی شاهد خبر‌های خوش خواهیم بود؛ جلوی تخلفات بانکی گرفته می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش و عملکرد ضعیف نهاد‌های ناظری مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مجلس، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی را مکلف کرده که در این زمینه ورود کنند و به زودی شاهد خبر‌های خوشی خواهیم بود که این نظارت به صورت دقیق صورت بگیرد و جلوی سوءاستفاده‌های بانکی گرفته شود. عسگری درباره تخلفات بانک‌ها و ورود آن‌ها به عرصه‌های اقتصادی، اظهار کرد: بانک‌ها، وظایف و ماموریت‌های مشخص دارند، اما متاسفانه تنها به دنبال منافع خود هستند.

نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس افزود: به طور مثال مطابق با قانون، تمامی بانک‌ها، مکلف هستند ۱۵ درصد از اعتبارات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما بسیاری از بانک‌ها به این تکلیف عمل نمی‌کنند؛ البته در این مورد، این بانک‌ها شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده‌اند(شعار سال: ارتباط موضوع با بانک پاسارگاد چیست؟).

بانک‌ها سود‌های حاصل از بانکداری را برای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند

عسگری درباره ناترازی بانکی و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی رقمی بالا است. در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین نرخ‌های سودی وجود ندارد. بانک‌ها سودآور هستند، اما این منافع و سود‌ها را برای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند( شعار سال: مطالعه گزارش پیوست ،جایگاه ممتاز بانک پاسارگاد را در مقایسه با سایر بانک های کشور مشخص می کند) .

جمع بندی نهایی از این گزارش جهت دار و تحریفی:

گنگ هم باشی، با خواندن متن بالا به راحتی می‌توانی متوجه شوی که رسانه با در پیش گیری سیاست این همانی و معادل پنداری عملکرد بانک پاسارگاد با بانک‌های بعضا مسئله دار بخش خصوصی، قصد القای ناکارامدی و تضعیف این بانک کارامد کشور را دارد. با خواندن متن بالا به راحتی متوجه می‌شوید که نویسنده حتی اطلاع از اینکه سرفصل تامین مالی بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، تفاوت سود پرداختی و دریافتی و فعالیت قانونی بانک در حوزه اقتصادی (اقتصاد کلان و فعالیت غیر انحصاری در بازار) تامین می‌شود، ندارد. نویسنده نمی‌داند که حتی تسهیلات تکلیفی بر اساس قاعده خاص و نظارت ویژه اختصاص یافته و هزینه می‌شود. نه اینکه همه بانک‌ها به یک شیوه و به یک میزان ورود کنند؟ نویسنده هول شده و فراموش کرده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم و تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار در ابتدای سال، تعیین می‌شود و دست بانک خصوصی و دولتی نیست. نویسنده حتی نمی‌داند که حضور مدیران بانکی باتجربه و متعهد، چون دکتر مجید قاسمی، فرصتی برای تعالی نظام پولی و مالی و بانکی و بانکداری کشور است. کم اطلاعی چنان کار دست بعضی‌ها داده که فرصت‌های ملی خود را تهدید می‌بینند؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نبض بازار، تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۵۳۸۳۲، nabzebaazaar.com / سایر منابع.