قانون صدور چک با اصلاحات ۱۴۰۳، قانونی است که در متن مواد خود، در خصوص مواردی چون، قواعد صدور و ضمانت اجرای صادر کردن چک خالی از وجه، تعیین تکلیف می‌نماید. این قانون یک عقبه بدعتی از گوگوش دارد که شنیدن داستان آن خالی از لطف نیست. در سال ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴، گوگوش چکی به دارنده یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، اما، چون به جهاتی که وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند. در مقابل، صاحب هتل هم چک را برگشت زد. این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کنند، یک راست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفید‌امضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد صادر کرد.

حالا شرح اقدامات بانک مرکزی کمی طویل‌تر از سابق شده است، اقداماتی که برای ساماندهی بازار پولی و مالی و بازگرداندن آرامش در دستور کار قرار گرفته است.

در آذر ماه چند اتفاق مهم برای سر و سامان دادن به اوضاع انواع چک در کشور رخ داد و آخرین آنها ابلاغ بخشنامه شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین شده بود. تصمیمی که در ابتدا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سران قوا به تصویب رسید. در طول سال‌های گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک‌های مذکور توسط افراد مختلف معضلاتی به وجود آورده بود و به اعتقاد کارشناسان چرخش فاقد شفافیت و به دور از پایش شبکه بانکی از نقاط ضعف اصلی آن محسوب می‌شد.

نقد کردن چکی که بابت ضمانت صادر شده، موکول به اثبات عدم انجام موضوع ضمانت است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این باره توضیح داده‌اند.

به طور کلی، قراردادنویسی امری تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آنها تابع اصولی است.

وقتی قراردادی بسته می‌شود که موضوع آن، انجام کار یا ساختن چیزی است. همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تأخیر داشته باشد، همچنین احتمال دارد که پس از اجرای قرارداد، مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است؛

از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.