يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
ثبت رسمی املاک دولتی در سامانه سادا:
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت، برخی دستگاه‌های دولتی دوست ندارند در یک فرآیند شفاف، مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند که در این زمینه سامانه هایی مثل سامانه سادا می تواند به شفافیت و مولدسازی دارایی‌ها کمک کند. از طرف دیگر خاندوزی وزیر اقتصاد بیان داشته است که با استفاده از سامانه سوت زنی ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی‌های دولتی که بخش عمده ای از آنها مربوط به مجموعه های رفاهی و منابع انسانی بودند شناسایی شد و با همکاری دولت و قوه قضائیه حدود دو سوم از دستگاه ها از دارایی های خود مطلع نبودند.
کد خبر: ۳۹۵۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
از کجا آوردی؟قانون در حال خواب رسیدگی به دارایی مسئولان:
اوایل سال ۱۴۰۲بود که فروش یک خانه نه و نیم میلیون دلاری در کانادا حاشیه ساز شد. علت حاشیه ها هم نه قیمت خانه، بلکه تزئینات ایرانی داخل ان بود. اخیرا شایعاتی مطرح گردیده که این منزل شش و نیم میلیون دلار قیمت داشته( سه میلیون کمتر از خبر قبلی) و متعلق به علیرضا نادری معاون شهرسازی دوره شهرداری محمدباقر قالیباف بوده است. ورای درست یا نادرست بودن این شنیده ها و شایعات،سوال اینجاست که چرا نباید در جمهوری اسلامی ایران ، قانون از کجا اورده ای اجرا شود؟ چرا دارایی مسئولان در قبل و بعد از انتصاب در پست های مدیریتی محاسبه و اعلام عمومی نمی گردد؟ چه کسانی متمایل هستند که جمهوری اسلامی ایران،آلوده به بدعت گذاری های اموی شود؟ منتظر دریافت توضیحات علیرضا نادری معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
رائفی پور به قالیباف:
رائفی پور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: میزان سرمایه گذاری فرزندتان در کانادا، هزینه های مربوط به دریافت اقامت دائم در آن کشور، هزینه های حقوقی شکایت مذکور از چه منبعی تامین و چگونه پرداخت شده است؟به فرض صحت ، همین که ما توانسته ایم از این مسئله آگاه شویم مدیون شفافیت پرونده های قضایی در کانادا هستیم و الا از طریق جناب قالیباف و خانواده شان چیزی درز نکرده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
محرمانگی اموال مسئولان؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه محرمانگی اموال مقامات مصوبه این مجمع بوده، گفت: با توجه به ۱۰ ساله بودن اعتبار مصوبات مجمع تشخیص، مجلس تا سال ۱۴۰۴ علی‌القاعده امکان اصلاح قانون رسیدگی به اموال مقامات را ندارد.
کد خبر: ۳۶۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
معصومه ابتکار راست می گوید؟!
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود عنوان داشته است که در هر دوره ، بخشی از دارایی های خود را از دست داده و میزان دارایی های وی کمتر شده است. پیشنهاد می کنیم که قوه قضائیه و سازمان های بازرسی و نظارتی، به راست آزمایی این ادعا ورود کنند.
کد خبر: ۲۷۴۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
معاون امور زنان و خانواده:
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به تشریح اقدامات برای بانوان در روز‌های کرونایی و اشتغال زنان در سال ۹۹ پرداخت.
کد خبر: ۲۷۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
طبق اعلام قوه قضائیه؛
فرمانداران استان تهران۱۰ روز مانده به آخرین فرصت دارایی‌هایشان در سامانه اموال مسؤولان، آخرین وضعیت اعلام ثروت و مایملک خود را تشریح کرده‌اند. طبق اعلام قوه قضائیه در صورت عدم اظهار دارایی‌ها تا انتهای آبان، امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود.
کد خبر: ۲۴۴۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
گفتگو با عباس عبدی:
جدال بر سر یک اصل است، اصلی نانوشته در جمهوری اسلامی. سبک زندگی مسئولان باید چگونه باشد؟ و چرا این بحث پس از 40 سال همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است؟ عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب معتقد است حکومت ابتدا باید « شفافیت اموال مسئولان » را الزامی کند و این موضوع اصلی مهم و مغفول در این سالها بوده است.
کد خبر: ۲۴۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
بیگی:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: بیشترین ضمانت اجرایی به نظارت همگانی مردم برمی‌گردد یعنی اگر مسئولی از اعلام دارایی اش خودداری کند آن زمان مشخص می‌شود که وی با شفاف سازی در این زمینه زاویه دارد.
کد خبر: ۲۴۲۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
از «ثبت کردم» تا «بی‌خبرم» و «اموالی ندارم» و...
پس از گذشت هفت سال، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی رنگ و بوی اجرایی گرفته است. قانونی که 14 آذر 94 علی لاریجانی ابلاغ کرد و مطابق ماده شش این قانون، قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه قضا ابلاغ کند. حالا پس از هفت سال قوه قضائیه عزمش را برای اجرا شدن این قانون جزم کرده است.
کد خبر: ۲۳۸۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
آغاز عصر «شفافیت»؛
اصل 49قانون اساسی به دستور رئیس دستگاه قضا پس از سالها رکود اجرایی شد و همه مسؤولان از بالاترین رده تا مدیران کل، ملزم به اعلام لیست دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان شدند.
کد خبر: ۲۳۴۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲