در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی . به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

وفاق ملی شاید پرتکرارترین واژه‌‌ای باشد که این روزها از سوی رئیس‌‌جمهور مطرح می‌شود. در کنار آن، آقای پزشکیان به وفور درباره ناترازی‌‌های اقتصادی سخن می‌‌گوید و به همین دلیل اقتصاددانان امیدوارند وفاق ملی حول کاهش‌‌ ناترازی‌‌ها شکل گیرد.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

نبود سناریوهای تصمیم گیری روی میز تصمیم‌گیر ناشی از فقر تصمیم سازی، یکی از مسائل اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است که اگر حل نشود، کیفیت تصمیم گیری در کشور بهبود پیدا نمیکند. دولتها نه میتوانند آینده‌نگری داشته باشند نه وقت تصمیم سازی دارند؛ دولتها فقط تصمیم‌گیر هستند. تصمیمات با کیفیت، کارشناسی شده، کامل و عملیاتی، باید توسط اندیشکده‌هایی تولید شود که علاوه بر آشنایی با جزئیات عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از سوی حاکمیت حمایت می‌شوند.

عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در توییتی در واکنش به اظهارات امام جمعه تهران درباره جراحی اقتصادی نوشت: تورم، یک پدیده پولی و نتیجه کسری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم.

واقعیت این است که در حکمرانی بد، همه افراد یک جامعه در بلندمدت زیان می‌کنند و مختص طبقات فرودست نمی‌شود. این نیست که برخی فقط سود کنند. البته در کوتاه‌مدت کاملا درست است که تعداد زیادی از نبودن قواعد حکمرانی خوب یا تسلط حکمرانی ناخوب سود ببرند، مانند کسانی که منافعی در فساد و عدم شفافیت دارند. یا افرادی که نمی‌خواهند در مقابل رفتارشان پاسخگو باشند، چراکه پاسخ‌شان پذیرش عمومی و قابلیت دفاع ندارد یا کسانی که نمی‌خواهند مسیر تصمیمات‌شان را با جهت‌گیری‌ها و مطالبات مردم همسو کنند. طبیعی است که کسانی از این وضعیت سود می‌برند، اما در بلندمدت منافع ملی و سود همگانی در دستیابی به توسعه پایدار با حکمرانی خوب است.

متاسفانه کشور دارای اقتصاد نفتی و اقتصاد غیرمشارکتی دولت محور، با برخورد به کسری بودجه، بشکل تاریخی اقدام به استقراض از بانک مرکزی نموده و بستر‌های تاریخی افزایش پایه پولی را فراهم نموده است. از چند سال پیش با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، مجوز انتشار اوراق فراهم شد. اوراقی که قرار بود برای پروژه‌های سرمایه‌ای مصرف شود، عملا برای رفع کسری بودجه جاری دولت مورد استفاده قرار گرفت. سنت غلطی که بحران استقراض داخلی را سبب شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در نشستی به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و مهم‌ترین اولویت اقتصادی را «اصلاح حکمرانی اقتصادی » به معنای تکیه بر اصول علمی در مدیریت امور کشور دانست. همتی ۹ چالش مدیریت کشور را که در قالب حکمرانی اقتصادی قرار دارند، تشریح کرد.

برخی معتقدند که حکمرانی اقتصادی کشور درحال حاضر و در طول دهه های گذشته بر ستون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بنا شده است. این گروه که عمدتا، اقتصاددانان نهادگرا هستند، مسوول سیاست گذاری های کشور در طول سه دهه را نئولیبرال ها معرفی می کنند و نابرابری های موجود را محصول تفکر نئولیبرالی می دانند.

متاسفانه کیفیت حکمرانی اقتصادی در یکی از ضعیف‌ترین دوران خود به سر می‌برد. پیچیدگی و عمق و شدت مشکلات یک طرف، تیمی که می‌خواهد مشکلات را حل کند یک طرف. نظام تصمیم‌گیری خیلی از مباحث کارشناسی دور شده و در جامعه هم اعتبار گذشته را ندارد. مردم متوجه شکاف‌های موجود هستند و با بهت به نزاع‌های سیاسی نظاره می‌کنند