اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ ساله‌ای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، گفت: گاهی اوقات برخی مطرح می کنند اینکه دائما «زن» ذکر می شود و برای زن می خواهد قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که اینگونه نیست. این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است و این نیست که چون لایحه مربوط به زنان است پس حتما نگاه آن فمینیستی است.

لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس‌های فراوان و سال‌ها تغییر در متن و نگارش در دولت‌ها و نهادهای مختلف کلیات آن قرار است بالاخره در صحن مجلس به رای گذاشته شود. اما ماجرای شکل‌گیری این لایحه چگونه بوده‌است؟

کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ... جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.

حجت السلام سرلک با رویکردی اخلاقی- اجتماعی و با بهره گیری از آموزه‌های دینی قصد آسیب شناسی موضوع زن کشی اخیر در اهواز را دارد. ضمن تائید فرمایشات ایشان، تقاضا داریم مسئله را به هیچ وجه با رویکرد دینی تبیین نکنند چرا که انتهای داستان به ضرورت بازنگری در احکام کیفری مرتبط با این کار کشیده شده و یا در حد چند توصیه اخلاقی، خاتمه می‌یابد. مسئله حاضر بشدت فرهنگی- اقتصادی است و باید با تاکید بر این دو مولفه، جریان یابی، آسیب شناسی و مداخله گری فعال منجر به کاهش آسیب در آن، مورد توجه قرار گیرد. این برخورد از سالیان دور در خوزستان، عراق (عرب و کرد) و حتی برخی از مناطق کشور‌های حاشیه خلیج فارس رواج داشته و در سال‌های اخیر بدلیل تشدید حاکمیت قانون و تغییرات اجتماعی، تا حد زیادی کم رنگ شده بود. چالش‌های اقتصادی اخیر در زندگی مردم، آسیب‌های نوپدیدی را سبب شده یا زمینه را برای تشدید برخی از آسیب‌های موجود اجتماعی- فرهنگی فراهم ساخته است. آسیب‌هایی که بعضا دارای ریشه‌های ماضی بوده و مشاهده آن برای شهروندان بشدت دردآور است.

زهره سادات لاجوردی دبیر اول کمیسیون فرهنگی بیان داشته است که در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی اولیه لایحه تامین امنیت زنان بوده و ورود لایحه تامین امنیت زنان به صحن علنی زمان می‌برد. این لایحه مواردی همچون قتل‌های ناموسی ، کودک همسری و تجاوز به حریم زنان را در نظر گفته و از منظر‌های مختلف تامین امنیت و کرامت زنان را مورد بررسی قرار داده است.

این فیلم به روایت دختران و زنان سه نسل اشاره دارد. دختران و زنانی که به علت خشونت خانگی فرار کردند و از عدم حمایت قانون و جامعه گله‌مندند.

طی یک ماه گذشته مدام اخباری از قتل‌های ناموسی به گوش رسید که همه را شوکه می‌کرد. اما باید دانست این قتل‌ها اولین و آخرین آن‌ها نیست تا مادامی که موانع در این خصوص برطرف نشود این قتل ها زنجیروار ادامه خواهد داشت.

قتل رومینا به ما‌ه‌ها قبل برمی‌گردد.

«یک پزشک پیدا کردم تا بکارتش را ترمیم کند، می‌خواستم با او زندگی کنم اما قبل از هرچیزی باید می‌فهمیدم دلیل او برای ماندن با من این بود که چون رابطه جنسی داشتیم حالا مجبور است یا من را واقعا می‌خواهد، مادر یکی از دوستانم پزشک بود به واسطه او یک پزشک زنان پیدا کردم و با او به مطب این پزشک مراجعه کردیم، دو میلیون تومان پرداخت کردم و عمل انجام شد. بعد از عمل انگار سرد شده بود دیگر نمی‌خواست من را ببیند بعد هم گفت ازدواج ایده خوبی برای ما نیست و رفت.»

«خانه پدری»، فیلم جنجال‌برانگیز کیانوش عیاری، پس از 10 سال، یکم آبان روی پرده سینما رفت، اما چیزی از اکران نگذشته بود که به حکم دادستانی مجدداً توقیف شد.

طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران شمار دخترانی که در زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند از ۳۳ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به ۴۳ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است؛ یعنی ۳۰ درصد افزایش در عرض سه سال. این درحالی است که تنها در سال ۹۴، نزدیک به ۱۳ هزار کودک به واسطه طلاق بیوه شده اند.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در پیچ و خم اداری مانده و به مجلس نرسیده است. در حالی که به استناد آمار، روزی نیست که خبر اعمال خشونت شوهران و پدران بر زنان و فرزندانشان در رسانه ها منعکس نشود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به علل و عوامل بروز قتل‌های خانوادگی گفت: براساس مطالعاتی که در سال‌های 85 و 86 انجام شده بود، قتل‌های خانوادگی حدود 40 درصد از قتل‌های عمد پایتخت را تشکیل می‌داد که این میزان از قتل‌های خانوادگی در میان قتل‌های عمد، محل تأمل و اندیشه جدی است.