شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

بشر بدلیل ماهیت ذاتی محدودش در شناخت تدریجی و تکاملی ، نمی تواند عاری از اشتباه باشد( الا معصومین که منظومه شناخت عقلی شان دائما با شناخت فرو فرستادنی و نازل شدنی در حال اصلاح و در صراط بودگی است)، لذا نیازمندی به نظارت دائمی وجود دارد. اینکه نهادی را حتی قانونا بی نیاز از نظارت بدانیم ، یقینا بذر انحراف و بدعت را در جامعه اسلامی کاشته ایم و مسلما بنا بر دلایل عدیده خود فریبی می کنیم. نهاد معظم شورای نگهبان ، از جمله نهادهایی است که بنا بر ادله های متقن دارای ضعف نظارتی بود و این ضعف نظارتی، بستر را برای برخی سلیقه گرایی ها و انحرافات مهیا نموده است. مجید انحصاری با رویکردی آسیب شناسانه به برخی از این کج کارکردی ها می پردازد. انتقاد از کج کارکردی هایی که ممکن است به مذاق برخی از عزیزان ما در شورای نگهبان خوش نیاید. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، نوبت اصلاح و بازنگری در قوانین نظارتی بر شورای نگهبان فرا نرسیده است؟ آیا تفسیر به رای های صورت گرفته در قالب نظارت استصوابی ،پایه های تمدنی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده است؟ آیا زمان آن نرسیده که راه نفوذ نفاق و منافق را سد کنیم؟ ما مشفقانه و حسب وظیفه شرعی و قانونی ، در خصوص تعهدات سیاسی و دینی مان هشدار داده ایم. تا اراده بزرگان ما چه باشد.

حالا هشت‌ماه از حوادث آبان مي‌گذرد؛ اعتراضاتي که به دليل افزايش ناگهاني قيمت بنزين رخ داد و نحوه مواجهه با آن بار ديگر استيضاح وزير کشور را در مجلس کليد زد. حالا و در روزهايي که استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور گويي به دست فراموشي سپرده شده، علي مطهري بار ديگر آن را مطرح کرده؛ آن‌هم در آخرين نطق ميان‌دستور خود پشت تريبون صحن سبزرنگ مجلس.

«احمد توکلی»عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار تجدیدنظر در ردصلاحیت فهرستی از اصلاح‌طلبان شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ، اظهار داشت: ما انتقاد را ملاک بررسی صلاحیت داوطلبان قرار نمی‌دهیم. توهین، افترا و سخنان ساختارشکنانه با انتقاد تفاوت دارد و قطعاً ملاک بررسی‌ها قرار می‌گیرد.

ناصر قوامی گفت: کشور در حالی به استقبال انتخابات مجلس یازدهم می‌رود که همین چند هفته پیش با تصمیم‌ عجیب افزایش قیمت بنزین، هم مردم را عصبانی کردند و هم نگرانی‌های آنها را افزایش دادند.

محمدجواد حجتی کرمانی نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان نوشت: می‌خواهم در مورد اظهارات اخیر جناب کدخدایی ـ عطف به آنچه خودم در جریان آن بوده‌ام ـ چند جمله‌ای به عرض ایشان و بالاتر دبیر کل محترم حضرت آقای جنتی برسانم.