سال‌های سال است که مستندات گمرکی، بانکی و آمار‌ها و گزارشات ارایه شده توسط خودروسازها، نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از قطعات خودرو‌های ایرانی از چین وارد می‌شود. سال‌های سال است که تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور مشاهده نکردیم و بدلیل تعرفه گذاری و تصویب مقرره‌های خاص و به بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز و تحریم، جلوی واردات خودرو گرفته شده و در صورت واردات هم، قیمت‌ها بدلیل تعرفه‌های بی حساب و کتاب، چندین برابر کشور‌های همسایه می‌باشد. سال‌های سال است که با زیان‌های چند ده همتی سالیانه خودروساز‌ها مواجه هستیم. سال‌های سال است که صدای شکایت و نارضایتی پیر و جوان فرد ایرانی برای کیفیت و ایرادات خودروساز‌های داخلی بلند است و شنیده نمی‌شود. سال‌های سال است که کشور جولانگاه مونتاژکاران چینی شده است و .... این همه فکت مستند غیرقابل انکار وقتی با بی تفاوتی و کم تفاوتی امنیتی و قضایی روبرو می‌شود، چه نتیجه‌ای را به ذهن می‌تواند متبادر کند؟ به فساد این دو دستگاه بیندیشیم یا نفوذ و ارتباط گروه‌های فاسد به این دو دستگاه؟ جناب قاضی القضات، وزیر محترم اطلاعات، اطلاعات محترم و کوشای سپاه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم دولت، سازمان محترم بازرسی، دیوان محترم محاسبات کشور، بازرسی محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم صمت، ...، چه توجیهی می‌توان برای این شرایط داشت؟ بین دوگانه تامین منافع افراد و گروه‌های خاص و تامین منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی، کدامیک، تقدم دارند؟

چند روزی است که خبر ورود چین به صنعت ساخت و خودروی ایران نقل محافل خبری شده است و ما نیز برای روشن شدن این موضوع سراغ صاحبنظران رفته ایم.

خودروی «سی‌کی‌دی» به‌صورت قطعات سوارنشده به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود و براساس استاندارد‌هایی که در عرف بین‌الملل وجود دارد، ۲۰ تا ۴۰ درصد قطعات مورد نیاز این خودرو‌ها در کشور خریدار قطعات تأمین می‌شود.