در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیر‌های پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند (شعار سال: دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند بپذیرند که مهمترین عامل کسری بودجه، حقوق داده شده به کارمندان دولت و ضعف مسلم و قطعی نظارت‌ها بر شرکت‌های دولتی است. اگر دولت‌ها فقط بر این دو مورد، متمرکز شوند، نه تنها کسری نخواهند داشت، بلکه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد منابع و بودجه حاصل و حادث می‌شود. دست بدست کنید برسد بدست آقای پزشکیان و نقل قول کنید که بن ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه دستگا ههای اجرایی، صرف حقوق و دستمزد می‌شود).

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت، برخی دستگاه‌های دولتی دوست ندارند در یک فرآیند شفاف، مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند که در این زمینه سامانه هایی مثل سامانه سادا می تواند به شفافیت و مولدسازی دارایی‌ها کمک کند. از طرف دیگر خاندوزی وزیر اقتصاد بیان داشته است که با استفاده از سامانه سوت زنی ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی‌های دولتی که بخش عمده ای از آنها مربوط به مجموعه های رفاهی و منابع انسانی بودند شناسایی شد و با همکاری دولت و قوه قضائیه حدود دو سوم از دستگاه ها از دارایی های خود مطلع نبودند.

وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، گفت: افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

سوال اینجاست که دولت چرا در لایحه ۱۴۰۰ برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و گره‌گشایی از بخش تولید و گشایش در معیشت مردم تدبیر خاصی نکرده و بودجه‌ای  تدوین کرده که نتیجه آن هزینه بیشتر دولت و مشخص نبودن محل کسب درآمد و به ارث گذاشتن بدهی‌های زیاد برای دولت آینده است؟

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اینستکس می‌تواند به مثابه تیر خلاص برای صنایع استراتژیک کشور باشد.